المكتب الحركي بالاحصاء يناشد المؤسسات الدولية للتضامن مع الاسرى
نشر بتاريخ: 03/10/2011 ( آخر تحديث: 03/10/2011 الساعة: 08:54 )
رام الله- معا- ناشد المكتب الحركي في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني جميع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة.
واعتبر المكتب الحركي في جهاز الإحصاء استمرار اعتقال الأسرى والممارسات التي ترتكب بحقهم اعتداء صارخاً على الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، مطالبين الجميع وخصوصا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها.
وأكد المكتب الحركي أن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي أعلنه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل صرخة مدوية ضد واقع الاحتلال وظلمه وتعسفه، وإن غياب أبسط الحقوق للأسرى الفلسطينيين والعرب يقدم دليلاً جديداً على الغطرسة الإسرائيلية التي تمارس يومياً بحق الشعب الفلسطيني، الذي بات يعيش كله تحت الحصار وخلف القضبان الإسرائيلية.
ووجه المكتب الحركي تحية إجلال وإكبار إلى جميع الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لصمودهم وصبرهم وتحديهم المستمر للسلطات الإسرائيلية.
وطالب المكتب الحركي جميع الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام للمتحدة المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة في قضية الأسرى, والقيام بالتحرك الضروري في الأمم المتحدة، ولدى الدول الكبرى والمحافل الدولية لإنهاء المعاناة التي يعيشونها داخل السجون الإسرائيلية وإطلاق سراحهم.
واعتبر المكتب الحركي في جهاز الإحصاء استمرار اعتقال الأسرى والممارسات التي ترتكب بحقهم اعتداء صارخاً على الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، مطالبين الجميع وخصوصا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها.
وأكد المكتب الحركي أن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي أعلنه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل صرخة مدوية ضد واقع الاحتلال وظلمه وتعسفه، وإن غياب أبسط الحقوق للأسرى الفلسطينيين والعرب يقدم دليلاً جديداً على الغطرسة الإسرائيلية التي تمارس يومياً بحق الشعب الفلسطيني، الذي بات يعيش كله تحت الحصار وخلف القضبان الإسرائيلية.
ووجه المكتب الحركي تحية إجلال وإكبار إلى جميع الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لصمودهم وصبرهم وتحديهم المستمر للسلطات الإسرائيلية.
وطالب المكتب الحركي جميع الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام للمتحدة المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة في قضية الأسرى, والقيام بالتحرك الضروري في الأمم المتحدة، ولدى الدول الكبرى والمحافل الدولية لإنهاء المعاناة التي يعيشونها داخل السجون الإسرائيلية وإطلاق سراحهم.