خريشة: هناك جهات تغيب المجلس التشريعي.. والكل أغمض عينيه عن سبب مأزقنا الحالي

رام الله- معا- عادت قضية اضراب الموظفين لتبرز أكثر من غيرها، فبعد مؤتمر صحافي عقده القائمون على اضراب الموظفين, عرض الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي, وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس اليوم نتائج الاجتماع الذي عقد يوم امس بين ممثلي الكتل البرلمانية والجهات المنظمة لاضراب الموظفين الحكوميين.

وكشف خريشة ان الاجتماع أسفر عن اتفاق على حق المضربين في الاضراب, وحق الراغبين في العودة الى العمل من العودة ودون تعريضهم لأي ضغوط، هذا بالاضافة الى عقد اجتماع آخر جمع ممثلي الكتل البرلمانية والحكومة تم فيه بحث البرامج والخطط التي قامت الحكومة وستقوم باتخاذها لايجاد الحلول الكفيلة بانهاء الاضراب.

وحمل خريشة جهات لم يسمها مسؤولية تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني عن كل الاجتماعات التي تدور في قضية الحوار الوطني, واصفا ذلك بتحييد المجلس التشريعي" وكأن جهات لا تريد له أن يعمل وفق دوره في الأزمة المركبة التي نعيش".

وطالب خريشة الحكومة بدفع راتب منتظم لجميع الموظفين وليس بدفع كل الرواتب أو المستحقات المالية، مضيفا اننا نعرف الأزمة التي تمر بها الحكومة ولكن يجب العمل وفق الامكانات المتوفرة وألا نخضع للاحتلال الاسرائيلي الذي فرض الحصار لتدمير القاعدة والبنية التحتية الفلسطينية.

واعتبر خريشة فكرة ايجاد صندوق خاص بكل محافظة بانها تقسم الوطن الفلسطيني الواحد بالاضافة لانتقاصها من السيادة الفلسطينية، مضيفا ان أي بديل أو جهد يجب أن يتم عبر ومع الحكومة الفلسطينية صاحبة السيادة في هذا الشأن، وان حدث واصبحت هناك صناديق فلا داعي بعدها لوجود سلطة وطنية.

وقال خريشة ان ما يدور الآن بين القوتين الكبيرتين فتح وحماس هو صراع على سلطة وهمية، مضيفا نحن كمجلس تشريعي ندعو الجميع الى التعقل ونقول ان المجلس التشريعي أكبر من كل الصراعات القائمة حاليا، فالمجلس عليه أخذ دور الرقابة وعلى القوى السياسية نفسها دراسة جدوى بقاء السلطة الوطنية.

وأضاف ان المجتمع الدولي هو من أوجد السلطة الفلسطينية وهو الذي يفرض عليها الآن الحصار وهو الآن غير قادر على حمايتها وهو الذي يبتز الفلسطينين فاما التنازل والرضوخ واما الأموال.

وقال خريشة اننا ندرس عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي الاسبوع المقبل اما الاثنين او الثلاثاء وذلك بعد ابداء بعض الموظفين استعدادهم للعودة الى العمل، حيث كان موظفو المجلس مضربين في الفترة الماضية ما عطل عقد أي جلسة للمجلس التشريعي.

وأكد خريشة في البيان الصادر عن المجلس التشريعي والذي قرأه على الصحافيين ان المجلس يؤكد على حق الموظفين في الاضراب وان الحكومة لا تملك الأموال لدفع الرواتب, هذا بالاضافة الى الاثار المدمرة التي خلفها الاضراب في مختلف القطاعات الفلسطينية.

وأوصى التقرير في ختامه بتأكيد قرار سابق للمجلس يقضي بتحميل المسؤولية الكاملة عن الحصار الى الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة التي تدعمه بالاضافة لدعوة الحكومة والرئاسة لتقديم تقرير مفصل عن الأموال التي بحوزتها والسلف التي تم دفعها للموظفين، بالاضافة للطلب من الحكومة متابعة أي قرارات تتعلق بالحق في الاضراب وتنظيمه ومناشدة كل ابناء الشعب الفلسطيني الحفاظ على المؤسسات العامة بالاضافة الى تشكيل لجنة متابعة لحل قضية الاضراب.

وتساءل خريشة أيعقل أن يكون اطفال غزة يذهبون للمدارس وأطفال الضفة لا يذهبون؟ وكأننا نعيش في وطنين منفصلين، مضيفا "ساحتنا الفلسطينية تحترق لكن الجميع أغمضوا عيونهم عن المأزق الأساسي الا وهو الاحتلال الاسرائيلي".