الهيئة المستقلة تستنكر الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى
نشر بتاريخ: 03/10/2011 ( آخر تحديث: 03/10/2011 الساعة: 09:33 )
غزة- معا - استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين، وتدهور ظروفهم المعيشية والإنسانية داخل المعتقلات الإسرائيلية.
ودعت الهيئة في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الممنهجة بحق الأسرى من قبل إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية، وكذلك الضغط على حكومة الاحتلال بهدف تحسين الشروط الاعتقالية للأسرى الفلسطينيين، وضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات والجرائم التي يتواصل ارتكابها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
يذكر ان الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية شرعوا بخوض إضراب احتجاجي مفتوح عن الطعام، وكذلك كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة سياسة العزل الانفرادي، فقد تم البدء بمسارين للإضراب عن الطعام، تمثل الأول في دخول 200 أسير فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 27/9/2011 بهدف فتح ملف الأسرى المعزولين. وتمثل الثاني في دخول كافة الأسرى في إضراب عن الطعام أيام الأربعاء والخميس والسبت من كل أسبوع، مع إمكانية تصعيد الإضراب في حال عدم استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى وإنهاء سياسة العزل الانفرادي.
وذكرت الهيئة انه خلال الأشهر القليلة الماضية قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض شتى أشكال العقاب والتفنن في الاعتداء على الأسرى وذلك بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال، ومنها التوسع في فرض سياسة العزل الانفرادي، الحرمان من التعليم الجامعي، التفتيش اليومي الاستفزازي للأسرى، الحرمان من زيارات الأهل خاصة عائلات الأسرى من قطاع غزة الذين حرموا من زيارة ذويهم منذ خمس سنوات، نقل الأسرى الأشقاء إلى معتقلات مختلفة، فرض القيود على الشراء من الكنتينا، تقليص الفورة لساعة واحدة يومياً، حجب بعض القنوات الفضائية ومنع الأسرى من متابعتها، تقييد أيدي وأرجل المعتقلين عند الخروج لمقابلة محاميهم وخلال المحاكمات وزيارات الأهل، تردي الظروف المعيشية للأسرى، إتباع سياسة الإهمال الطبي والعلاجي المتعمد بحقهم، وعدم السماح للأطفال بمعانقة آبائهم وأمهاتهم أثناء الزيارة. يتم ذلك في وقت تبدي فيه دولة الاحتلال استهتارها التام بالقوانين وبالمؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي عامة.
جدير بالذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ حوالي (6) آلاف أسير، منهم (285) طفلاً، و(38) امرأةً، و (800) أسير مريض، و (22) نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، كما ومنهم (270) معتقلاً إدارياً، و (19) أسير يقبعون في العزل الانفرادي، (143) أسيراً امضوا في المعتقل 20 عاماً أو أكثر، ويبلغ عدد الأسرى من قطاع غزة حوالي (650) أسير.
واعتبرت الهيئة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات، وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاولات المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الدولي انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949 وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بل ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ودعت الهيئة في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الممنهجة بحق الأسرى من قبل إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية، وكذلك الضغط على حكومة الاحتلال بهدف تحسين الشروط الاعتقالية للأسرى الفلسطينيين، وضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات والجرائم التي يتواصل ارتكابها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
يذكر ان الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية شرعوا بخوض إضراب احتجاجي مفتوح عن الطعام، وكذلك كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة سياسة العزل الانفرادي، فقد تم البدء بمسارين للإضراب عن الطعام، تمثل الأول في دخول 200 أسير فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 27/9/2011 بهدف فتح ملف الأسرى المعزولين. وتمثل الثاني في دخول كافة الأسرى في إضراب عن الطعام أيام الأربعاء والخميس والسبت من كل أسبوع، مع إمكانية تصعيد الإضراب في حال عدم استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى وإنهاء سياسة العزل الانفرادي.
وذكرت الهيئة انه خلال الأشهر القليلة الماضية قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض شتى أشكال العقاب والتفنن في الاعتداء على الأسرى وذلك بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال، ومنها التوسع في فرض سياسة العزل الانفرادي، الحرمان من التعليم الجامعي، التفتيش اليومي الاستفزازي للأسرى، الحرمان من زيارات الأهل خاصة عائلات الأسرى من قطاع غزة الذين حرموا من زيارة ذويهم منذ خمس سنوات، نقل الأسرى الأشقاء إلى معتقلات مختلفة، فرض القيود على الشراء من الكنتينا، تقليص الفورة لساعة واحدة يومياً، حجب بعض القنوات الفضائية ومنع الأسرى من متابعتها، تقييد أيدي وأرجل المعتقلين عند الخروج لمقابلة محاميهم وخلال المحاكمات وزيارات الأهل، تردي الظروف المعيشية للأسرى، إتباع سياسة الإهمال الطبي والعلاجي المتعمد بحقهم، وعدم السماح للأطفال بمعانقة آبائهم وأمهاتهم أثناء الزيارة. يتم ذلك في وقت تبدي فيه دولة الاحتلال استهتارها التام بالقوانين وبالمؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي عامة.
جدير بالذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ حوالي (6) آلاف أسير، منهم (285) طفلاً، و(38) امرأةً، و (800) أسير مريض، و (22) نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، كما ومنهم (270) معتقلاً إدارياً، و (19) أسير يقبعون في العزل الانفرادي، (143) أسيراً امضوا في المعتقل 20 عاماً أو أكثر، ويبلغ عدد الأسرى من قطاع غزة حوالي (650) أسير.
واعتبرت الهيئة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات، وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاولات المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الدولي انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949 وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بل ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.