رجال أعمال غزيون يؤيدون ويطالبون تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية
نشر بتاريخ: 03/10/2011 ( آخر تحديث: 03/10/2011 الساعة: 14:10 )
غزة - معا - أيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة ما طرحة مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى، حول إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية من جديد لتعديلها وإعادة دراسة هذه الاتفاقية التي باتت تمنع القدرة على الإنتاج واستغلال الأرض والموارد لفلسطينية وتطوير التجارة والصناعة والزراعة في فلسطين وإزالة العقبات وفك القيود من اجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى التخلص تدريجيا من المساعدات والتركيز أكثر على الإنتاج وزيادة الدخل القومي للمساهمة في حل العجز المالي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة على أن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي وقعت عام 1994 أصبحت من الزمن الماضي حيث مر على توقيع الاتفاقية أكثر من سبعة عشر عام دون فائدة أو عائد على الاقتصاد الفلسطيني وساهم استغلال الجانب الإسرائيلي لبنود الاتفاقية وعدم تطويرها في تدهور حال الاقتصاد الفلسطيني.
وطالب اليازجي بضرورة العمل الجاد على توقيع اتفاقية اقتصادية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.
كما أكد اليازجي على أهمية وضرورة مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني و التشاور معه في أي اتفاقيات اقتصادية سوف توقع بالمستقبل.
وكان قد دعا مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى، إلى ضرورة الاستعاضة عن بروتوكول باريس الذي عفى عليه الزمن- باتفاق آخر، يضمن استقلال السلطة الفلسطينية الكاملة، والسيطرة على سياساتها الاقتصادية والتجارية.
وأضاف مصطفى أنه تم التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994،وهو يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل خلال الفترة الانتقالية، حيث تضمن البروتوكول إيجاد نسخة معدلة من "الاتحاد الجمركي" يحد بشكل كبير من الاستيراد المباشر من أسواق غير إسرائيل، إلى جانب آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والجمارك للسلطة الوطنية الفلسطينية، وآلية لتسوية ضريبة القيمة المضافة، واتفاقاً للسماح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل.
وأكد محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة على أن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي وقعت عام 1994 أصبحت من الزمن الماضي حيث مر على توقيع الاتفاقية أكثر من سبعة عشر عام دون فائدة أو عائد على الاقتصاد الفلسطيني وساهم استغلال الجانب الإسرائيلي لبنود الاتفاقية وعدم تطويرها في تدهور حال الاقتصاد الفلسطيني.
وطالب اليازجي بضرورة العمل الجاد على توقيع اتفاقية اقتصادية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.
كما أكد اليازجي على أهمية وضرورة مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني و التشاور معه في أي اتفاقيات اقتصادية سوف توقع بالمستقبل.
وكان قد دعا مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى، إلى ضرورة الاستعاضة عن بروتوكول باريس الذي عفى عليه الزمن- باتفاق آخر، يضمن استقلال السلطة الفلسطينية الكاملة، والسيطرة على سياساتها الاقتصادية والتجارية.
وأضاف مصطفى أنه تم التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994،وهو يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل خلال الفترة الانتقالية، حيث تضمن البروتوكول إيجاد نسخة معدلة من "الاتحاد الجمركي" يحد بشكل كبير من الاستيراد المباشر من أسواق غير إسرائيل، إلى جانب آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والجمارك للسلطة الوطنية الفلسطينية، وآلية لتسوية ضريبة القيمة المضافة، واتفاقاً للسماح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل.