الجلاد يعلن عن انطلاق مشروع تطوير القضاء الإداري الفلسطيني
نشر بتاريخ: 03/10/2011 ( آخر تحديث: 03/10/2011 الساعة: 14:28 )
رام الله- معا- أعلن اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى عن انطلاق مشروع تطوير القضاء الإداري الفلسطيني عبر دراسة إمكانية جعله على درجتين للتقاضي.
واكد على أهمية الدور الذي تقوم به محكمة العدل العليا الفلسطينية، وقضاة المحكمة في تكريس مفاهيم العدالة وسيادة القانون.
وجاءت أقواله خلال افتتاحه حلقة نقاش نظمها مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى حول آفاق تطوير القضاء الإداري الفلسطيني تحدث فيها القاضي الفرنسي الإداري والخبير في الشؤون القضائية بيير جيف، والمكلف بإجراء دراسات حول واقع وآفاق وآليات تطوير القضاء الإداري على درجتين في فلسطين.
وشارك في الافتتاح القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وحضر حلقة النقاش نخبة من مؤسسات المجتمع المدني، والمستشارين القانونيين في مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الرسمية والوزارات، وممثلي الجهات المانحة، وأدارت اللقاء الخبيرة القانونية يارا جلاجل.
وقدم القاضي جيف وصفا لواقع القضاء الإداري الفلسطيني بالمقارنة مع الأنظمة القضائية العالمية مستعرضا التجربة الفرنسية ومؤكدا على وجود آفاق حقيقية لتطوير القضاء الإداري الفلسطيني مشيرا إلى إيجابيات التقاضي على درجتين بما يحقق العدالة بالصورة الفضلى.
وقدم الحاضرون مداخلات عديدة حول المواضيع المثارة وأهمية تعميق النقاش الوطني العام مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة من أجل الخروج بأفضل النتائج على هذا الصعيد.
واختتم حلقة النقاش أحمد الأشقر مدير مركز الأبحاث والدراسات القضائية مؤكدا على أن المركز قام بإعداد دراسة أولية حول آليات النهوض بالقضاء الإداري وأن المركز سيعمد إلى عقد حلقات نقاش متخصصة مع كافة الجهات ذات الصلة وصولا إلى صياغة مشروع متكامل لتطوير القضاء الإداري الفلسطيني، وأشار إلى أن هذا المشروع سيستمر مدة عام ونصف وسينتهي بمؤتمر حول القضاء الإداري للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
يذكر أن مشروع تطوير القضاء الإداري الفلسطيني ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
واكد على أهمية الدور الذي تقوم به محكمة العدل العليا الفلسطينية، وقضاة المحكمة في تكريس مفاهيم العدالة وسيادة القانون.
وجاءت أقواله خلال افتتاحه حلقة نقاش نظمها مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى حول آفاق تطوير القضاء الإداري الفلسطيني تحدث فيها القاضي الفرنسي الإداري والخبير في الشؤون القضائية بيير جيف، والمكلف بإجراء دراسات حول واقع وآفاق وآليات تطوير القضاء الإداري على درجتين في فلسطين.
وشارك في الافتتاح القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وحضر حلقة النقاش نخبة من مؤسسات المجتمع المدني، والمستشارين القانونيين في مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الرسمية والوزارات، وممثلي الجهات المانحة، وأدارت اللقاء الخبيرة القانونية يارا جلاجل.
وقدم القاضي جيف وصفا لواقع القضاء الإداري الفلسطيني بالمقارنة مع الأنظمة القضائية العالمية مستعرضا التجربة الفرنسية ومؤكدا على وجود آفاق حقيقية لتطوير القضاء الإداري الفلسطيني مشيرا إلى إيجابيات التقاضي على درجتين بما يحقق العدالة بالصورة الفضلى.
وقدم الحاضرون مداخلات عديدة حول المواضيع المثارة وأهمية تعميق النقاش الوطني العام مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة من أجل الخروج بأفضل النتائج على هذا الصعيد.
واختتم حلقة النقاش أحمد الأشقر مدير مركز الأبحاث والدراسات القضائية مؤكدا على أن المركز قام بإعداد دراسة أولية حول آليات النهوض بالقضاء الإداري وأن المركز سيعمد إلى عقد حلقات نقاش متخصصة مع كافة الجهات ذات الصلة وصولا إلى صياغة مشروع متكامل لتطوير القضاء الإداري الفلسطيني، وأشار إلى أن هذا المشروع سيستمر مدة عام ونصف وسينتهي بمؤتمر حول القضاء الإداري للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
يذكر أن مشروع تطوير القضاء الإداري الفلسطيني ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.