الضمير تدعو لبلورة استراتيجية وطنية موحدة لاستنهاض الشعب لدعم الأسرى
نشر بتاريخ: 03/10/2011 ( آخر تحديث: 03/10/2011 الساعة: 14:55 )
رام الله- معا- دعت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان اليوم الاثنين، الى المسارعة في بلورة إستراتيجية فلسطينية واضحة وموحدة تتضمن استنهاض الحراك الشعبي الفلسطيني لحمل مطالب الأسرى وحريتهم من خلال المشاركة في برنامج الفعاليات المقرة من قبل القوى والفعاليات والهيئات الوطنية و الشعبية.
ودعت الضمير في بيان صحافي اليوم الاثنين، الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حرية الأسرى وحقوقهم.
وطالبت الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين واحترام تفويضها وعدم التساوق والخضوع للضغوط الإسرائيلية.
ودعت الضمير الحركة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضية الأسرى وحريتهم و إضرابهم المفتوح عن الطعام على رأس أوليات عملها، ودعت الحركة الأسيرة إلى التمسك بمطالبها ووحدتها.
وقالت الضمير إنها رصدت قيام مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات التي قلبت الأوضاع في السجون رأساً على عقب، ومنا: حرمان الأسرى من التعليم، ومنع إدخال الكتب، منع إدخال الملابس، توسيع نطاق العزل الانفرادي، فرض الغرامات المالية على الأسرى بمبالغ باهظة وبطريقة انتقامية، تقيد الأسرى أثناء زيارات المحامين، وتقليل كمية الخضار المقدمة للأسرى من 3.5 كيلو غرام إلى 1.7 كيلو غرام، منع الزيارات بين غرف والأقسام، هذا بالإضافة إلى استمرار مصلحة السجون في عزل عشرين أسيراً وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ومنهم النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبراهيم حامد، عباس السيد، محمود عيسى، وعبد الله البرغوثي، هذا في الوقت الذي يستمر حرمان أكثر من 2000 أسيراً فلسطينياً من حقهم في الزيارات العائلية بينهم قرابة 700 أسير من قطاع غزة محرمون من الزيارات والاتصال مع عوائلهم منذ خمس سنوات.
وقالت الضمير: تشهد السجون منذ حزيران الفائت تصعيداَ غير مسبوقاً لحملات واقتحامات الوحدات الخاصة (النحشون و الدرور) لغرف وأقسام الأسرى في ساعات متأخرة من الليل تقدم خلالها هذه الوحدات على التنكيل بالأسرى و الاعتداء عليهم بالهراوات، كما أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص مدة الزيارة العائلية إلى نصف ساعة بدل 45 دقيقة ومرة واحدة شهرياً بدل مرتين كما كان الأمر منذ سنوات طويلة، هذه الأسباب هي التي قادت الحركة الأسيرة يوم 27 أيلول 2011، إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام كملجأ أخير للحفاظ على مكتسبات وحقوق الأسيرات والأسرى التي تعمدت بالتضحيات.
وأكدت الضمير أن مصلحة السجون منعت المحامين من زيارة الأسرى المضربين، ورفضت إدارة سجن نفحة السماح لمحامي الضمير بزيارة الأسيرين أحمد سعدات وجمال أبو الهيجاء بعد أن كانت إدارة السجن وافقت بالأمس على تصريح زيارتهما.
وخلصت مؤسسة الضمير بأن حماية الأسرى و إنجاح إضراب الحركة الأسيرة في تحقيق مطالبه يتطلب ويستحق تكاثف كل الجهود الحقوقية والقانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة.
ودعت الضمير في بيان صحافي اليوم الاثنين، الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حرية الأسرى وحقوقهم.
وطالبت الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين واحترام تفويضها وعدم التساوق والخضوع للضغوط الإسرائيلية.
ودعت الضمير الحركة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضية الأسرى وحريتهم و إضرابهم المفتوح عن الطعام على رأس أوليات عملها، ودعت الحركة الأسيرة إلى التمسك بمطالبها ووحدتها.
وقالت الضمير إنها رصدت قيام مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات التي قلبت الأوضاع في السجون رأساً على عقب، ومنا: حرمان الأسرى من التعليم، ومنع إدخال الكتب، منع إدخال الملابس، توسيع نطاق العزل الانفرادي، فرض الغرامات المالية على الأسرى بمبالغ باهظة وبطريقة انتقامية، تقيد الأسرى أثناء زيارات المحامين، وتقليل كمية الخضار المقدمة للأسرى من 3.5 كيلو غرام إلى 1.7 كيلو غرام، منع الزيارات بين غرف والأقسام، هذا بالإضافة إلى استمرار مصلحة السجون في عزل عشرين أسيراً وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ومنهم النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبراهيم حامد، عباس السيد، محمود عيسى، وعبد الله البرغوثي، هذا في الوقت الذي يستمر حرمان أكثر من 2000 أسيراً فلسطينياً من حقهم في الزيارات العائلية بينهم قرابة 700 أسير من قطاع غزة محرمون من الزيارات والاتصال مع عوائلهم منذ خمس سنوات.
وقالت الضمير: تشهد السجون منذ حزيران الفائت تصعيداَ غير مسبوقاً لحملات واقتحامات الوحدات الخاصة (النحشون و الدرور) لغرف وأقسام الأسرى في ساعات متأخرة من الليل تقدم خلالها هذه الوحدات على التنكيل بالأسرى و الاعتداء عليهم بالهراوات، كما أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص مدة الزيارة العائلية إلى نصف ساعة بدل 45 دقيقة ومرة واحدة شهرياً بدل مرتين كما كان الأمر منذ سنوات طويلة، هذه الأسباب هي التي قادت الحركة الأسيرة يوم 27 أيلول 2011، إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام كملجأ أخير للحفاظ على مكتسبات وحقوق الأسيرات والأسرى التي تعمدت بالتضحيات.
وأكدت الضمير أن مصلحة السجون منعت المحامين من زيارة الأسرى المضربين، ورفضت إدارة سجن نفحة السماح لمحامي الضمير بزيارة الأسيرين أحمد سعدات وجمال أبو الهيجاء بعد أن كانت إدارة السجن وافقت بالأمس على تصريح زيارتهما.
وخلصت مؤسسة الضمير بأن حماية الأسرى و إنجاح إضراب الحركة الأسيرة في تحقيق مطالبه يتطلب ويستحق تكاثف كل الجهود الحقوقية والقانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة.