حكومة اوباما تسعى للافراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 04/10/2011 الساعة: 11:01 )
القدس- معا- تسعى حكومة الرئيس الامريكي باراك اوباما جاهدة لاقناع الكونجرس بالإفراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة الفلسطينية تم تجميدها بسبب محاولتها للفوز باعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة واسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، الاثنين، ان الحكومة الامريكية تجري مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية.
وقالت نولاند في إفادة صحفية انه فيما يتعلق بالافراج عن هذه الأموال فان هناك بعض المخاوف في بعض اوساط الكونجرس "ونحن نحاول التغلب عليها."
وكان مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى السطة التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011.
وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على المعونات الخارجية لوكالة "رويترز" ان جرانجر أيدت في أغسطس آب تجميد المعونة "حتى يتم حل مسألة الدولة" في الامم المتحدة.
واضاف قوله "تراقب رئيستي ما يجري في الامم المتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف."
وكان الرئيس محمود عباس عرض الشهر الماضي طلبا رسميا على مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لاحباط هذا التحرك إذا جرى التصويت عليه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، الاثنين، ان الحكومة الامريكية تجري مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية.
وقالت نولاند في إفادة صحفية انه فيما يتعلق بالافراج عن هذه الأموال فان هناك بعض المخاوف في بعض اوساط الكونجرس "ونحن نحاول التغلب عليها."
وكان مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى السطة التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011.
وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على المعونات الخارجية لوكالة "رويترز" ان جرانجر أيدت في أغسطس آب تجميد المعونة "حتى يتم حل مسألة الدولة" في الامم المتحدة.
واضاف قوله "تراقب رئيستي ما يجري في الامم المتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف."
وكان الرئيس محمود عباس عرض الشهر الماضي طلبا رسميا على مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لاحباط هذا التحرك إذا جرى التصويت عليه.