بدء العام الدراسي في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 04/10/2011 الساعة: 10:08 )
رام الله- معا- أعلنت وزارة العمل عن بدء الدورات المهنية في مراكز التدريب المهني في الضفة الغربية أول أمس الثاني من شهر تشرين أول الجاري للعام الحالي 2011-2012.
وبلغ عدد التخصصات 14 تخصصا، هي رسم معماري، كهرباء عامة، كهرباء سيارات، سكرتارية تنفيذية، تجميل وتصفيف شعر، خياطة وتصميم أزياء، مكانيك سيارات، كهرباء سيارات، تكييف وتبريد، لحام وألمنيوم، تبليط، نجارة، تمديدات صحية، صيانة أجهزة مكتبية، تصليح راديو وتلفزيون.
وقد تم اختيار الطلاب والطالبات المقبولين بالاعتماد على شروط ومعايير منها امتحان القبول، والمقابلة الشخصية، والمؤهل العلمي، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبلغ عدد الطلاب الملتحقين 1200 طالب وطالبة بما يتواءم وحجم الطاقة الاستيعابية للمراكز، حيث لوحظ هذا العام وبشكل خاص ارتفاع نسبة الإقبال على برامج التدريب المهني المختلفة، وقد وصلت نسبة الإقبال لبعض التخصصات عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية في كل من مهنتي الكهرباء العامة، والتكييف والتبريد، وبمعدل 3-4 أضعاف لباقي المهن، مما يضع الوزارة أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة في إعادة رسم السياسة في تطوير منظومة التدريب المهني، لتكون قادرة على استيعاب كافة الأعداد والتنوع بالتخصصات حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وبلغ عدد التخصصات 14 تخصصا، هي رسم معماري، كهرباء عامة، كهرباء سيارات، سكرتارية تنفيذية، تجميل وتصفيف شعر، خياطة وتصميم أزياء، مكانيك سيارات، كهرباء سيارات، تكييف وتبريد، لحام وألمنيوم، تبليط، نجارة، تمديدات صحية، صيانة أجهزة مكتبية، تصليح راديو وتلفزيون.
وقد تم اختيار الطلاب والطالبات المقبولين بالاعتماد على شروط ومعايير منها امتحان القبول، والمقابلة الشخصية، والمؤهل العلمي، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبلغ عدد الطلاب الملتحقين 1200 طالب وطالبة بما يتواءم وحجم الطاقة الاستيعابية للمراكز، حيث لوحظ هذا العام وبشكل خاص ارتفاع نسبة الإقبال على برامج التدريب المهني المختلفة، وقد وصلت نسبة الإقبال لبعض التخصصات عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية في كل من مهنتي الكهرباء العامة، والتكييف والتبريد، وبمعدل 3-4 أضعاف لباقي المهن، مما يضع الوزارة أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة في إعادة رسم السياسة في تطوير منظومة التدريب المهني، لتكون قادرة على استيعاب كافة الأعداد والتنوع بالتخصصات حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل.