منظمة أصدقاء الإنسان تطالب إسرائيل بتحقيق مطالب الأسرى

فيينا- معا- قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية إن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية شهدت منذ ثلاثين شهراً تدهوراً خطيراً لم يسبق له مثيل على كافة مناحي حياتهم، وذلك منذ أن قررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة خاصة لبحث أساليب التضييق على الأسرى الفلسطينيين بعد تعثر صفقة تبادل للأسرى مع جهات فلسطينية في العشرين من آذار (مارس) 2009 .

وأكدت المنظمة أن ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال الثمانية أعوام الفائتة، خاصة أعوام 2009 و2010 و2011، تردت كثيراً، حيث كانت من أسوء الأعوام التي قضاها الأسرى على الإطلاق، فإدارة السجون الإسرائيلية مارست أساليب جديدة ضدهم؛ تبغي الى زيادة الضغط النفسي والجسدي عليهم, وقد قامت إدارات السجون بسحب أكثر من 70 إنجازًا من إنجازات الحركة الأسيرة وزاد العزل الانفرادي وتم منع التعليم الجامعي وعدم السماح بدخول الكتب بما فيها القرآن الكريم، وكذلك تم حجب القنوات الفضائية العربية، وزادت وتيرة منع الزيارات حيث بلغت حالات المنع 800 معتقل، وفي حالات يتم حرمان الأسير من زيارة ذويه لفترات طويلة جداً.

وقالت المجموعة الحقوقية أن الحركة الفلسطينية الأسيرة لا تزال تسطر أمثلة إنسانية؛ قل نظيرها في التاريخ، في الصبر ومكابدة المعاناة؛ في ظل ظروف مأساوية اضطُر خلالها عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لتحمل أسابيع متواصلة بل أشهر عديدة، وهم يرزحون تحت التعذيب وسياط جلادي الإحتلال في أقبية التحقيق، ويتجرعون القهر سنوات مديدة على أيدي السجانين وأفراد الشاباص. وأن مجرد قدرة الاسير على تحمل تلك الظروف وبقائه إنساناً ليمثل معنىً عظيماً في عملية الدفاع عن الحق في الحياة.

وأشارت "أصدقاء الإنسان" إلى أنها تراقب التطورات الباعثة على القلق الشديد التي تمثل حالة من الموت البطيء، يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، الذين يخوضون إضراباً قاسياً عن الطعام منذ عدة أيام.

ويسلّط هذا الإضراب عن الطعام مزيداً من الضوء على ظروف الاعتقال التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، بوصفها السلطة المحتلة؛ بحق من تحتجزهم، وقد دأبت على فرض ستار من التعتيم الشديد وتغييب الرأي العام العالمي على حقيقة ما يدور في سجونها ومراكزها الاعتقالية؛ كما ودأبت منذ ما يزيد على ستين عام على القيام بإجراءات بحق المحتجزين لديها تميزت بالعنف والتعسف، مستخدمة الكثير من وسائل التعذيب والتنكيل البشعة، في شتى مراحل الاعتقال والتحقيق والسجن.

وكان الأسرى الفلسطينيون في كثير من السجون والمعتقلات الإسرائيلية قد قرّروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، دخلوه تباعاً بدءاً من 26 أيلول (سبتمبر) 2011، بهدف إرغام السلطات المحتلة على ضمان حقوقهم الأساسية، ورفع القيود المشددة التي تفرضها عليهم، خلافاً لما هو مقرّر في القانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

ويمتنع هؤلاء المحتجزون المضربون عن الطعام، عن إدخال أية مواد غذائية إلى الجوف باستثناء السوائل والأملاح للمحافظة على الرمق الأخير في الحياة.

وبينما تتحمل سلطات السجون الإسرائيلية، ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية المباشرة عن أرواح المسجونين لديها وسلامتهم؛ فإنّ ما يثير القلق بصفة خاصة هو التجاهل الذي تبديه هذه السلطات للمطالب المشروعة للمضربين عن الطعام، الذين قرّروا اتخاذ هذه الخطوة للضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية، لدفعها للاستجابة لقائمة مطالب هي في الأساس في صلب الحقوق التي تكفلها للأسرى وللسجناء السياسيين المواثيق الدولية ذات الصلة.

وحذرت "أصدقاء الإنسان الدولية" من أنّ ما تشهده السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية في الوقت الراهن هو إيذان بكارثة وخيمة العواقب على أرواح المواطنين الفلسطينيين المحتجزين فيها وسلامتهم الجسدية والنفسية.