العليا الاسرائيلية تنظر غدا في التماس ضد "قانون النكبة"
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 04/10/2011 الساعة: 17:18 )
القدس -معا- تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في التماس "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ضد قانون النكبة. ويخول القانون وزير المالية الاسرائيلي"معاقبة" المؤسسات التي تحيي ذكرى النكبة وحرمانها من الميزانيات الحكومية.
جاء في الالتماس أن القانون هو قانون غير ديمقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق مواطن أساسية للمواطنين العرب في إسرائيل، من ضمنها حرية التعبير عن الرأي، الحرية السياسية والفنية، الحق بالمساواة، الحق بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية وحرية المهنة. وينظر في الالتماس هيئة قضائية مكونة من رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقاضيان ريفلين وناؤور. وقدم الالتماس كل من المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من "عدالة" والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن.
وذكرت المؤسسات في التماسها أن الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون تشكل مصدرا للقلق من أن يمس القانون بتمويل الكثير من المؤسسات العامة، ومنها مؤسسات ثقافية، تعليمية وسلطات محلية في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة لذلك فإن كون وزير المالية الاسرائيلي هو الجهة المخولة بفرض العقوبات على المؤسسات وقدرها، يزيد من المخاوف بأن تفرض عقوبات بدوافع سياسية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تمييز في تطبيق القانون وسيزيد من الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.
وقُدمت المؤسستان الالتماس باسم كل من جمعية خريجي المدرسة الثانوية العربية الأرثوذكسية في حيفا، التي تقيم نشاطات تربوية وجماهيرية مختلفة في المدرسة ومن ضمنها نشاطات تتعلق بالنكبة وأخرى تنتقد مصطلح "دولة يهودية وديمقراطية"، وباسم أولياء أمور طلاب من المدرسة العربية اليهودية "الجليل" الواقعة في المجلس الإقليمي مسغاف التي تقيم نشاطات في ذكرى استقلال إسرائيل وكذلك في ذكرى النكبة. كما قدم الالتماس باسم البروفيسور اورن يفتاحئيل من جامعة بن غوريون في بئر السبع، الذي ينتقد في أبحاثة وأعماله الأكاديمية تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
ويخول "قانون النكبة" الذي سن في شهر آذار 2011، وزير المالية الاسرائيلي بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية التي تقيم فعاليات تحيي "يوم استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد" أو نشاطات التي تنفي "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". النص الفضفاض للقانون، يثير المخاوف من معاقبة المؤسسات التي تنفذ نشاطات تذكر بها النكبة بصورة أو بأخرى، ومخاوف من أن لا يقتصر على يوم اعلان الاستقلال، إنما طيلة أيام السنة، وكذلك إثر إنتقاد تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".
وشدد الالتماس أن القانون يمس بالكرامة الجماعية للمواطنين العرب بشكل يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. المس بالكرامة الجماعية يؤدي بح ذاته إلى المس بكرامة الفرد، ويحصل ذلك عند المس بالمركبات الأساسية للهوية الجماعية والتعامل معها بنوع من الدونية وكأمر غير مرغوب به أو عندما يحتوي الأمر على نوع من القمع الجماعي.
وقالت المحامية سوسن زهر من "عدالة" أن "الرواية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من هوية المواطنين العرب في إسرائيل ولذا فإن محاولة القانون المس بهذه الرواية تمس بالمُرَكِب المؤسس لهوية المواطنين العرب. كذلك محاولة منع المقاومة والاحتجاج الشرعي ضد قيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطية، وهو تعريف يعتبره غالبية المواطنين العرب كإقصاء لهم، يمس بكرامتهم الجماعية وذلك لأنه يمنعهم حتى من الاحتجاج ضد التمييز بحقهم.
من جهته قال المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن أن ""القانون الذي يبتغي تضييق الخناق على الجدل العام حول أسئلة مبدئية تتعلق بطابع الدولة، لا يمسّ بحرية جميع مواطني الدولة في التعبير فحسب، إنما يمس كذلك بالمصلحة العامة للمجتمع بأسره. النقاش الحر والثاقب- حتى لو دار حول قضايا سياسيّة شائكة- ضروري لوجود المجتمع الديمقراطي المنفتح. يقف قمع الأكثرية للأقلية على النقيض من مبادئ ديمقراطية جوهريّة".
وقال أريك كيرشنباوم:" ولي أمر طالبة من المدرسة اليهودية- العربية الجليل وأحد الملتمسين في الملف، "اخترنا أن تدرس ابنتي في هذه المدرسة المتميّزة كي لا تنشأ في بيئة تكرّس المقولة السائدة في البلاد بين العرب واليهود على حد سواء: "نحن على حق، وأنتم مخطئون". كل ما نطلبه هو أن يُسمح لها ولزملائها في المدرسة الاستماع لرواية الطرفين. المسالة ليست سياسية، إنما التعلم من دون رقابة. عندما قامت الدولة لحقت الأذية والمعاناة بأناس معيّنين. وبدل التستّر على الحقيقة يجب الاعتراف بالألم ومداواته ". دُرِجَ على التعامل مع من يريدون فرض الرقابة على التاريخ كمخلّين بالقانون، وها نحن نتحول الآن إلى مجرمين".
جاء في الالتماس أن القانون هو قانون غير ديمقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق مواطن أساسية للمواطنين العرب في إسرائيل، من ضمنها حرية التعبير عن الرأي، الحرية السياسية والفنية، الحق بالمساواة، الحق بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية وحرية المهنة. وينظر في الالتماس هيئة قضائية مكونة من رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش والقاضيان ريفلين وناؤور. وقدم الالتماس كل من المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من "عدالة" والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن.
وذكرت المؤسسات في التماسها أن الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون تشكل مصدرا للقلق من أن يمس القانون بتمويل الكثير من المؤسسات العامة، ومنها مؤسسات ثقافية، تعليمية وسلطات محلية في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة لذلك فإن كون وزير المالية الاسرائيلي هو الجهة المخولة بفرض العقوبات على المؤسسات وقدرها، يزيد من المخاوف بأن تفرض عقوبات بدوافع سياسية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تمييز في تطبيق القانون وسيزيد من الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.
وقُدمت المؤسستان الالتماس باسم كل من جمعية خريجي المدرسة الثانوية العربية الأرثوذكسية في حيفا، التي تقيم نشاطات تربوية وجماهيرية مختلفة في المدرسة ومن ضمنها نشاطات تتعلق بالنكبة وأخرى تنتقد مصطلح "دولة يهودية وديمقراطية"، وباسم أولياء أمور طلاب من المدرسة العربية اليهودية "الجليل" الواقعة في المجلس الإقليمي مسغاف التي تقيم نشاطات في ذكرى استقلال إسرائيل وكذلك في ذكرى النكبة. كما قدم الالتماس باسم البروفيسور اورن يفتاحئيل من جامعة بن غوريون في بئر السبع، الذي ينتقد في أبحاثة وأعماله الأكاديمية تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
ويخول "قانون النكبة" الذي سن في شهر آذار 2011، وزير المالية الاسرائيلي بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية التي تقيم فعاليات تحيي "يوم استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد" أو نشاطات التي تنفي "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". النص الفضفاض للقانون، يثير المخاوف من معاقبة المؤسسات التي تنفذ نشاطات تذكر بها النكبة بصورة أو بأخرى، ومخاوف من أن لا يقتصر على يوم اعلان الاستقلال، إنما طيلة أيام السنة، وكذلك إثر إنتقاد تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".
وشدد الالتماس أن القانون يمس بالكرامة الجماعية للمواطنين العرب بشكل يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. المس بالكرامة الجماعية يؤدي بح ذاته إلى المس بكرامة الفرد، ويحصل ذلك عند المس بالمركبات الأساسية للهوية الجماعية والتعامل معها بنوع من الدونية وكأمر غير مرغوب به أو عندما يحتوي الأمر على نوع من القمع الجماعي.
وقالت المحامية سوسن زهر من "عدالة" أن "الرواية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من هوية المواطنين العرب في إسرائيل ولذا فإن محاولة القانون المس بهذه الرواية تمس بالمُرَكِب المؤسس لهوية المواطنين العرب. كذلك محاولة منع المقاومة والاحتجاج الشرعي ضد قيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطية، وهو تعريف يعتبره غالبية المواطنين العرب كإقصاء لهم، يمس بكرامتهم الجماعية وذلك لأنه يمنعهم حتى من الاحتجاج ضد التمييز بحقهم.
من جهته قال المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن أن ""القانون الذي يبتغي تضييق الخناق على الجدل العام حول أسئلة مبدئية تتعلق بطابع الدولة، لا يمسّ بحرية جميع مواطني الدولة في التعبير فحسب، إنما يمس كذلك بالمصلحة العامة للمجتمع بأسره. النقاش الحر والثاقب- حتى لو دار حول قضايا سياسيّة شائكة- ضروري لوجود المجتمع الديمقراطي المنفتح. يقف قمع الأكثرية للأقلية على النقيض من مبادئ ديمقراطية جوهريّة".
وقال أريك كيرشنباوم:" ولي أمر طالبة من المدرسة اليهودية- العربية الجليل وأحد الملتمسين في الملف، "اخترنا أن تدرس ابنتي في هذه المدرسة المتميّزة كي لا تنشأ في بيئة تكرّس المقولة السائدة في البلاد بين العرب واليهود على حد سواء: "نحن على حق، وأنتم مخطئون". كل ما نطلبه هو أن يُسمح لها ولزملائها في المدرسة الاستماع لرواية الطرفين. المسالة ليست سياسية، إنما التعلم من دون رقابة. عندما قامت الدولة لحقت الأذية والمعاناة بأناس معيّنين. وبدل التستّر على الحقيقة يجب الاعتراف بالألم ومداواته ". دُرِجَ على التعامل مع من يريدون فرض الرقابة على التاريخ كمخلّين بالقانون، وها نحن نتحول الآن إلى مجرمين".