الحكم المحلي يصدر التقرير السنوي العام للفترة آيار ( 2010 -2011)
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 04/10/2011 الساعة: 10:29 )
رام الله- معا- أصدرت وحدة مجلس الوزراء والعلاقات العامة في وزارة الحكم المحلي التقرير السنوي العام للوزارة من الفترة (19 آيار 2010-19 آيار 2011).
وقد تضمن التقرير مقدمة أشار فيها وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي إلى سعي السلطة الفلسطينية ومنذ بداية تأسيسها إلى دعم وتطوير قطاع الحكم المحلي الفلسطيني من أجل تعزيز دور الهيئات المحلية في عملية التنمية والإعمار وتأسيس البنية التحتية للدولة الفلسطينية القادمة.
كما تضمن التقرير السنوي أهمية تمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات ومؤسسات فاعلة، ورفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه والإشراف على قطاع الحكم المحلي، وتحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في الانتخابات، إضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز الاستقلال المالي لتلك الهيئات.
كما استعرض التقرير أهم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من قبل الوزارة وهي برنامج دعم التجمعات البدوية، وبرنامج الاتحاد الأوروبي، ومشروع طرق أريحا الداخلية، وبرنامج تطوير القرى والأحياء الفلسطينية (VNDP)، وبرنامج دعم المناطق الأكثر تضرراً من جدار الفصل العنصري والضم التوسعي، وبرنامج تمويل الصناديق العربية والذي يتم من خلال البنك الإسلامي إضافة إلى المشروعي الإيطالي والبلجيكي.
كما تطرق التقرير إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، وهي مشروع التطوير البلدي الممول من (AFD)، والمشروع الطارئ الثاني لإعادة تأهيل خدمات البلديات، ومشروع البنية التحتية للبلديات للحد من الفقر الممول من (KFW)، وبرنامج التنمية المحلية في محافظات جنين وبرنامج تطوير البلديات وكذلك برنامج تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي (LGCBP).
كما استعرض التقرير أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
جدير ذكره أن هذا التقرير تم طباعته بتمويل من مؤسسة الدعم والتعاون الفني الألماني (GIZ).
وقد تضمن التقرير مقدمة أشار فيها وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي إلى سعي السلطة الفلسطينية ومنذ بداية تأسيسها إلى دعم وتطوير قطاع الحكم المحلي الفلسطيني من أجل تعزيز دور الهيئات المحلية في عملية التنمية والإعمار وتأسيس البنية التحتية للدولة الفلسطينية القادمة.
كما تضمن التقرير السنوي أهمية تمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات ومؤسسات فاعلة، ورفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه والإشراف على قطاع الحكم المحلي، وتحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في الانتخابات، إضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز الاستقلال المالي لتلك الهيئات.
كما استعرض التقرير أهم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من قبل الوزارة وهي برنامج دعم التجمعات البدوية، وبرنامج الاتحاد الأوروبي، ومشروع طرق أريحا الداخلية، وبرنامج تطوير القرى والأحياء الفلسطينية (VNDP)، وبرنامج دعم المناطق الأكثر تضرراً من جدار الفصل العنصري والضم التوسعي، وبرنامج تمويل الصناديق العربية والذي يتم من خلال البنك الإسلامي إضافة إلى المشروعي الإيطالي والبلجيكي.
كما تطرق التقرير إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، وهي مشروع التطوير البلدي الممول من (AFD)، والمشروع الطارئ الثاني لإعادة تأهيل خدمات البلديات، ومشروع البنية التحتية للبلديات للحد من الفقر الممول من (KFW)، وبرنامج التنمية المحلية في محافظات جنين وبرنامج تطوير البلديات وكذلك برنامج تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي (LGCBP).
كما استعرض التقرير أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
جدير ذكره أن هذا التقرير تم طباعته بتمويل من مؤسسة الدعم والتعاون الفني الألماني (GIZ).