مركز حقوقي يصدر تقريره الثاني حول جرائم التعذيب في سجون الضفة وغزة
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 04/10/2011 الساعة: 14:54 )
غزة- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريره الثاني بعنوان: "جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويغطي التقرير الفترة الزمنية بين أغسطس 2010 وسبتمبر 2011، حيث سبق وأن اصدر المركز العام الماضي تقريره الأول حول جرائم التعذيب، وغطى الفترة بين يونيو / حزيران 2007 حتى أغسطس 2010.
ويتناول التقرير جرائم التعذيب التي تمارس من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشير التقرير إلى أن التعذيب مورس باتجاهين: الأول كان انعكاساً للانقسام السياسي، حيث أقدمت أجهزة الأمن لكلٍ من الحكومة في الضفة الغربية والحكومة في غزة على ممارسة التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أما الاتجاه الثاني، فكان نتيجة تجاوزات خطيرة للقانون خاصة في عمليات التحقيق الجنائي.
وبحسب ما يتضمن التقرير، فإن جرائم التعذيب استمرت خلال الفترة قيد البحث في سجون ومراكز التوقيف والاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية مبينا أن التعذيب مورس على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية، فيما مورس التعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة (المباحث الجنائية، مكافحة المخدرات)، في قطاع غزة.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز جرائم التعذيب التي مورست بحق المواطنين خلال الفترة قيد البحث، ويبين من خلال ذلك، مقتل ثلاثة مواطنين في مراكز التوقيف والسجون في قطاع غزة.
ويأتي في سياق التقرير أيضاً رصد دقيق لأساليب التعذيب البدني والنفسي التي اتبعتها أجهزة الأمن الفلسطينية بحق المعتقلين كان أبرزها: عمليات الشبح، الفلكة، الضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم، العزل الانفرادي، حلق شعر الرأس واللحية، الشتم بألفاظ نابية، والتهديد بالقتل.
ودعا التقرير إلى الوقف الفوري والتام لممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لما تشكله هذه الممارسة من اعتداء على السلامة البدنية والذهنية للإنسان.
كما دعا الى التحقيق النزيه والجاد في كل الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب بحق المواطنين في سجون ومراكز التوقيف التي تمت على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية.
وطالب التقرير بالملاحقة القضائية لكل أفراد الأمن المشتبه بضلوعهم وتورطهم في ممارسة جرائم التعذيب وتقديمهم للمحاكمة، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة.
ويغطي التقرير الفترة الزمنية بين أغسطس 2010 وسبتمبر 2011، حيث سبق وأن اصدر المركز العام الماضي تقريره الأول حول جرائم التعذيب، وغطى الفترة بين يونيو / حزيران 2007 حتى أغسطس 2010.
ويتناول التقرير جرائم التعذيب التي تمارس من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشير التقرير إلى أن التعذيب مورس باتجاهين: الأول كان انعكاساً للانقسام السياسي، حيث أقدمت أجهزة الأمن لكلٍ من الحكومة في الضفة الغربية والحكومة في غزة على ممارسة التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أما الاتجاه الثاني، فكان نتيجة تجاوزات خطيرة للقانون خاصة في عمليات التحقيق الجنائي.
وبحسب ما يتضمن التقرير، فإن جرائم التعذيب استمرت خلال الفترة قيد البحث في سجون ومراكز التوقيف والاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية مبينا أن التعذيب مورس على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية، فيما مورس التعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة (المباحث الجنائية، مكافحة المخدرات)، في قطاع غزة.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز جرائم التعذيب التي مورست بحق المواطنين خلال الفترة قيد البحث، ويبين من خلال ذلك، مقتل ثلاثة مواطنين في مراكز التوقيف والسجون في قطاع غزة.
ويأتي في سياق التقرير أيضاً رصد دقيق لأساليب التعذيب البدني والنفسي التي اتبعتها أجهزة الأمن الفلسطينية بحق المعتقلين كان أبرزها: عمليات الشبح، الفلكة، الضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم، العزل الانفرادي، حلق شعر الرأس واللحية، الشتم بألفاظ نابية، والتهديد بالقتل.
ودعا التقرير إلى الوقف الفوري والتام لممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لما تشكله هذه الممارسة من اعتداء على السلامة البدنية والذهنية للإنسان.
كما دعا الى التحقيق النزيه والجاد في كل الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب بحق المواطنين في سجون ومراكز التوقيف التي تمت على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية.
وطالب التقرير بالملاحقة القضائية لكل أفراد الأمن المشتبه بضلوعهم وتورطهم في ممارسة جرائم التعذيب وتقديمهم للمحاكمة، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة.