الحكومة:قرار الكونغرس يحث الخطى لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 05/10/2011 الساعة: 07:53 )
رام الله -معا- استنكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، تصاعد الاعتداءات الإرهابية الممنهجة والمنظمة من قبل المستوطنين بحق شعبنا، وبما يشمل عرقلة وتخريب موسم قطف الزيتون، والمس بمقدرات شعبنا ومصادر رزقه وقدرته على الصمود، حيث قام المستوطنون باقتلاع عشرات أشجار الزيتون في قرية مادما جنوب نابلس بعد أن قاموا باقتلاع مئات الأشجار في قرية قصرة، وإضرام النار في حقول الزيتون المجاورة لبلدتي حواره وعينابوس والاستيلاء على قطيع من الماشية لأهالي المنطقة، واقتلاع حوالي 60 شجرة مثمرة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وتجريف أراضي المواطنين واقتلاع 100 شجرة في قرية الولجة في بيت لحم لصالح الجدار، والاستيلاء على أراض المواطنين في حي الشيخ جراح في القدس، وإقدام مستوطن على دهس شقيقتين جنوب مدينة نابلس صباح اليوم، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بهدم بئر مياه وبركساً لتربية الأبقار، وتجريف نحو 12 دونماً مزروعة بأشتال الزيتون، ومصادرة كرفانين في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ممارساتها، ولجم جرائم مستوطنيها بحق شعبنا، ولتوفير الحماية الدولية له، وكذلك لإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تعيق الجهود الدولية المبذولة لإحياء العملية السياسية.
حملة موسم قطف الزيتون:
ناشد مجلس الوزراء الموظفين ومنتسبي المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركة الواسعة، وتنظيم الحملات التطوعية لمساعدة المزارعين في موسم قطف الزيتون الذي سيبدأ في العاشر من الشهر الجاري، اليوم الوطني لقطف الزيتون، تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، والتي تستهدف الأرض وكذلك شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً لتمسك شعبنا بأرضه وإصراره على حمايتها. ودعا المجلس القناصل ورؤساء الممثليات المعتمدة لدى السلطة الوطنية، والمتطوعين الأجانب لمشاركة المواطنين في قطف الزيتون.
التضامن مع الأسرى:
عبر المجلس عن تضامنه الكامل مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضراباً عن الطعام لمواجهة العقوبات التي تفرضها عليهم إسرائيل، والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية، وأخطرها، منع الزيارات، وفرض الغرامات المالية، والحرمان من شراء الكنتين والمشتريات الغذائية، وتقييد الأيدي والأرجل عند الزيارات ولقاء المحامين، وسياسة الاقتحامات والتفتيش الاستفزازية، ومنع إدخال الكتب والصحف والملابس، وسوء العلاج الطبي للأسرى المرضى والمصابين. وأشاد المجلس بالتحركات الشعبية المساندة لمطالب الأسرى، ودعا المؤسسات الدولية التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف هذه الممارسات القمعية والالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة.
الوضع المالي:
أعرب المجلس عن أمله في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في تجميد جزء من المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشدداً في نفس الوقت، على أن هذا الأمر يؤكد على سلامة التوجه المعتمد من قبل الحكومة، والقاضي بحث الخطى لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن تقديره لمصادقة الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء على مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي، ومشروع قانون تعديل قانون كاتب العدل، ومشروع قانون تعديل قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة. وهذا بالإضافة لما كان المجلس قد صادق عليه في نفس السياق من نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه، ونظام معدل لنظام رسوم الخدمات المستحقة على معاملات الأراضي لدى دائرة ضريبة الأملاك، ونظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، والتي تهدف جميعها إلى حماية حقوق المواطنين، وتحقيق درجة أفضل من العدالة والتوازن في قاعدة الإيرادات، وتعزيز قدرتنا على الصمود من خلال زيادة الاعتماد على قدراتنا ومواردنا الذاتية.
انضمام فلسطين إلى مجموعة أغادير:
رحب المجلس بالموافقة على انضمام فلسطين إلى مجموعة أغادير والتي بموجبها ستحصل السلع الفلسطينية على مدخل إضافي للدخول إلى الأسواق الأوروبية بإزالة الجمارك والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بشكل فوري بمجرد سريان الاتفاقية.
وتمنح الاتفاقية الدول الأعضاء من خلال مبدأ تراكم المنشأ المتعدد الأطراف ميّزة تفاضلية لدخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة. وسيعزز الانضمام إلى هذه الاتفاقية من قدرة فلسطين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء علاقات تجارية مع بلدان دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين، فضلاً عن تحقيق تكامل عربي إقليمي متوسطي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للصناعات الفلسطينية والتجارة مع دول المجموعة ومع دول الاتحاد الأوروبي.
كما رحب المجلس بقرار حكومة فنلندا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى مستوى بعثة والتعامل مع رئيس البعثة كسفير. كما رحب بمصادقة اليونيسكو يوم أمس على أربعة مشاريع قرارات تتعلق بحماية التراث الفلسطيني الديني والثقافي والحضاري.
واستعرض مشروع نظام لإدارة النفايات الطبية وتداولها بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة خلال التخلص من هذه النفايات، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن وسلامة البيئة تمهيداً لإقراره في الجلسة القادمة
وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة التدخل الحازم لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ممارساتها، ولجم جرائم مستوطنيها بحق شعبنا، ولتوفير الحماية الدولية له، وكذلك لإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تعيق الجهود الدولية المبذولة لإحياء العملية السياسية.
حملة موسم قطف الزيتون:
ناشد مجلس الوزراء الموظفين ومنتسبي المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركة الواسعة، وتنظيم الحملات التطوعية لمساعدة المزارعين في موسم قطف الزيتون الذي سيبدأ في العاشر من الشهر الجاري، اليوم الوطني لقطف الزيتون، تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، والتي تستهدف الأرض وكذلك شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً لتمسك شعبنا بأرضه وإصراره على حمايتها. ودعا المجلس القناصل ورؤساء الممثليات المعتمدة لدى السلطة الوطنية، والمتطوعين الأجانب لمشاركة المواطنين في قطف الزيتون.
التضامن مع الأسرى:
عبر المجلس عن تضامنه الكامل مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضراباً عن الطعام لمواجهة العقوبات التي تفرضها عليهم إسرائيل، والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية، وأخطرها، منع الزيارات، وفرض الغرامات المالية، والحرمان من شراء الكنتين والمشتريات الغذائية، وتقييد الأيدي والأرجل عند الزيارات ولقاء المحامين، وسياسة الاقتحامات والتفتيش الاستفزازية، ومنع إدخال الكتب والصحف والملابس، وسوء العلاج الطبي للأسرى المرضى والمصابين. وأشاد المجلس بالتحركات الشعبية المساندة لمطالب الأسرى، ودعا المؤسسات الدولية التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف هذه الممارسات القمعية والالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة.
الوضع المالي:
أعرب المجلس عن أمله في أن يعيد الكونغرس الأمريكي النظر في تجميد جزء من المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشدداً في نفس الوقت، على أن هذا الأمر يؤكد على سلامة التوجه المعتمد من قبل الحكومة، والقاضي بحث الخطى لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن تقديره لمصادقة الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء على مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي، ومشروع قانون تعديل قانون كاتب العدل، ومشروع قانون تعديل قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة. وهذا بالإضافة لما كان المجلس قد صادق عليه في نفس السياق من نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه، ونظام معدل لنظام رسوم الخدمات المستحقة على معاملات الأراضي لدى دائرة ضريبة الأملاك، ونظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، والتي تهدف جميعها إلى حماية حقوق المواطنين، وتحقيق درجة أفضل من العدالة والتوازن في قاعدة الإيرادات، وتعزيز قدرتنا على الصمود من خلال زيادة الاعتماد على قدراتنا ومواردنا الذاتية.
انضمام فلسطين إلى مجموعة أغادير:
رحب المجلس بالموافقة على انضمام فلسطين إلى مجموعة أغادير والتي بموجبها ستحصل السلع الفلسطينية على مدخل إضافي للدخول إلى الأسواق الأوروبية بإزالة الجمارك والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بشكل فوري بمجرد سريان الاتفاقية.
وتمنح الاتفاقية الدول الأعضاء من خلال مبدأ تراكم المنشأ المتعدد الأطراف ميّزة تفاضلية لدخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة. وسيعزز الانضمام إلى هذه الاتفاقية من قدرة فلسطين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء علاقات تجارية مع بلدان دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين، فضلاً عن تحقيق تكامل عربي إقليمي متوسطي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للصناعات الفلسطينية والتجارة مع دول المجموعة ومع دول الاتحاد الأوروبي.
كما رحب المجلس بقرار حكومة فنلندا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى مستوى بعثة والتعامل مع رئيس البعثة كسفير. كما رحب بمصادقة اليونيسكو يوم أمس على أربعة مشاريع قرارات تتعلق بحماية التراث الفلسطيني الديني والثقافي والحضاري.
واستعرض مشروع نظام لإدارة النفايات الطبية وتداولها بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة خلال التخلص من هذه النفايات، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن وسلامة البيئة تمهيداً لإقراره في الجلسة القادمة