القاضي أبو دية يبحث مع وفد الهيئة المستقلة تقريرهم السنوي
نشر بتاريخ: 04/10/2011 ( آخر تحديث: 04/10/2011 الساعة: 16:28 )
رام الله -معا- استقبل المقدم القاضي احمد أبو دية مسير هيئة القضاء العسكري وفد من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن برئاسة رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة في مكتبه برام الله.
واطلع أبو دية الوفد على عمل القضاء العسكري ونوعية القضايا التي يتعامل معها، مؤكدا وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ 17 يناير هذا العام وعدم قبول أي قضية تخص المدنيين وهذا القرار لا رجعة عنه إلا القضايا التي بها اعتداء على أفراد الشرطة والأمن الفلسطيني، مشيرا الى ان هناك آلية عمل وتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوى الأمن والجميع يتعاون مع القضاء العسكري في إطار القانون .
وأضاف ان هناك قضايا تخص المدنيين تنظر بها المحاكم العسكرية ما قبل 17 يناير يحاول القضاء العسكري إنهائها.
وقدمت سنيورة نسخة من التقرير السنوي للهيئة للقاضي أبو دية والتي تظهر فيها بعض التحفظات على القضاء العسكري لعام 2010، ووعد أبو دية للرد الإيجابي والقانوني على تلك الاستفسارات والتحفظات .
وأضاف أبو ديه ان القضاء العسكري موجود في معظم دول العالم حتى في دول الولايات المتحدة الأمريكية وينظر في قضايا تهم الدولة بغض النظر فيما إذا كانت مدنية أو عسكريةن ورد عن تساؤلات بخصوص مدى ملائمة مراكز التوقيف والتحقيق في المراكز الأمنية , مضيفا انه لدى القضاء العسكري دائرة تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية تقوم بالتفتيش على مراكز التوقيف في الأجهزة الأمنية وتعد تقارير بذلك.
كما طالبت سنيورة بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم إحالة السياسيين والمدنيين إلى القضاء العسكري وضرورة إيجاد قانون عسكري حديث يلبي كافة الاحتياجات وأشار الى وجود مسودة قانون جديد بحاجة إلى اقراره من قبل المجلس التشريعي ومسودات لمشاريع أخرى تنتظر النظر فيها .
وتطرق أبو دية إلى تجربة الأردن في القضاء العسكري بان هناك تعاون بين القضاء العسكري والمدني من خلال لجنة قضائية مشتركة من قضاة عسكريين ومدنيين إذا كانت القضية فيها عسكريين ومدنيين .
وفي النهاية أشادت سنيورة إلى التعاون العسكري مع الهيئة المستقلة وتقلص انتقادات الهيئة لعمل القضاء العسكري كما وعدت بدمج كوادر القضاء العسكري ضمن الدورات التدريبية المستحدثة التي تنظمها الهيئة المستقلة .
واطلع أبو دية الوفد على عمل القضاء العسكري ونوعية القضايا التي يتعامل معها، مؤكدا وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ 17 يناير هذا العام وعدم قبول أي قضية تخص المدنيين وهذا القرار لا رجعة عنه إلا القضايا التي بها اعتداء على أفراد الشرطة والأمن الفلسطيني، مشيرا الى ان هناك آلية عمل وتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوى الأمن والجميع يتعاون مع القضاء العسكري في إطار القانون .
وأضاف ان هناك قضايا تخص المدنيين تنظر بها المحاكم العسكرية ما قبل 17 يناير يحاول القضاء العسكري إنهائها.
وقدمت سنيورة نسخة من التقرير السنوي للهيئة للقاضي أبو دية والتي تظهر فيها بعض التحفظات على القضاء العسكري لعام 2010، ووعد أبو دية للرد الإيجابي والقانوني على تلك الاستفسارات والتحفظات .
وأضاف أبو ديه ان القضاء العسكري موجود في معظم دول العالم حتى في دول الولايات المتحدة الأمريكية وينظر في قضايا تهم الدولة بغض النظر فيما إذا كانت مدنية أو عسكريةن ورد عن تساؤلات بخصوص مدى ملائمة مراكز التوقيف والتحقيق في المراكز الأمنية , مضيفا انه لدى القضاء العسكري دائرة تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية تقوم بالتفتيش على مراكز التوقيف في الأجهزة الأمنية وتعد تقارير بذلك.
كما طالبت سنيورة بإلغاء عقوبة الإعدام وعدم إحالة السياسيين والمدنيين إلى القضاء العسكري وضرورة إيجاد قانون عسكري حديث يلبي كافة الاحتياجات وأشار الى وجود مسودة قانون جديد بحاجة إلى اقراره من قبل المجلس التشريعي ومسودات لمشاريع أخرى تنتظر النظر فيها .
وتطرق أبو دية إلى تجربة الأردن في القضاء العسكري بان هناك تعاون بين القضاء العسكري والمدني من خلال لجنة قضائية مشتركة من قضاة عسكريين ومدنيين إذا كانت القضية فيها عسكريين ومدنيين .
وفي النهاية أشادت سنيورة إلى التعاون العسكري مع الهيئة المستقلة وتقلص انتقادات الهيئة لعمل القضاء العسكري كما وعدت بدمج كوادر القضاء العسكري ضمن الدورات التدريبية المستحدثة التي تنظمها الهيئة المستقلة .