نقابة سعاة البريد: التعليق كان ردا على الإجراءات الفردية لإدارة البريد
نشر بتاريخ: 05/10/2011 ( آخر تحديث: 05/10/2011 الساعة: 08:30 )
رام الله- معا- أوضحت نقابة سعاة البريد الفلسطينيين أن "ما جرى من تعليق لعملية توزيع البريد أمس الثلاثاء كان بسبب الإجراءات الفردية للإدارة العامة للبريد الفلسطيني".
وقالت النقابة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه إنها اختارت طريق الحوار لحل جميع مشاكل سعاة البريد العاملين في الإدارة العامة للبريد الفلسطيني خاصة تثبيتهم على قانون الخدمة المدنية.
وأضاف البيان أن النقابة تشيد بدور وزير الاتصالات في مساندتها وإقراره لحقوق موزعي البريد والتعاون المتبادل معها وردوده الايجابية على مذكراتها ومراسلاتها واحترامه للحق في التنظيم النقابي إذ كانت النقابة قد التقت به عدة مرات كان يؤكد فيها على حرية التنظيم النقابي وحقوق موزعي البريد في التثبيت وعلاوة المخاطرة والتدريب ورفع الكفاءة وغيرها.
وتابع البيان "ان النقابة حملت مشاكل موزعي البريد لكل مؤسسات الوطن بدأً من وزارة الاتصالات والعمل ومجلس الوزراء حتى الرئاسة الفلسطينية حيث عقد رئيس النقابة مع مكتب الرئيس عدة جلسات لفتح حوار يفضي لحل المشكلة حيث أكدت الرئاسة أن السيد الرئيس محمود عباس قد اهتم شخصيا بمناشدات سعاة البريد وحقوقهم في التثبيت وحيث أن القضية لاقت اهتمام الكثير من المنظمات الحقوقية وأعضاء المجلس التشريعي –كتلة فتح البرلمانية - مؤكدين عدالتها ومع ذلك كله فإن النقابة فضلت لغة الحوار على النزاع رغم كل عدالة القضية وفي حين كان الاهتمام من هذه الجهات".
وأكد البيان أن "الإدارة العامة للبريد كانت تقلل دائما من شأن موزعي البريد وتبتعد عن التعامل الرسمي مع النقابة وتمارس الضغط والتهديد على موزعي البريد في العمل وتنكر الحق في التنظيم النقابي من خلال إجراءاتها لاسيما الأخيرة و التي وجه من خلالها السيد ق.أ مدير عام البريد لفت نظر خطي لرئيس النقابة كإجراء فردي بدون العودة للوزارة والقانون في ذلك، وعلى عكس ما كان يقر من قبل الوزير أبو دقة من اهتمام بالغ في الكادر البشري وأوامر بتقديم التسهيلات للعمل النقابي وإقرار وثائق لمعايير في الشفافية وتشجيع الإبداع وروح المبادرة كانت إدارة البريد ترفض منح إجازات ثقافية لموزعي البريد للخروج في دورات تدريبية عن طريق النقابة من شانها أن ترفع مستواهم وتجعلهم مواكبين للتطورات العلمية والثقافية كذلك منع الإجازات الفردية يومي الأحد والخميس في سابقة لم تعهداها مؤسسات السلطة الفلسطينية، وحيث أنها تستمر في رفضها للعمل النقابي بتصريحاتها الأخيرة "لا حوار مع النقابة" فأن النقابة تشدد على مطالبتها لوزارتي العمل والاتصالات بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لحل المشاكل العالقة".
اتحاد النقابات المستقلة ما جرى من توجيه لفت نظر لنقابي أمر خطير
وقال النقابي محمود زيادة عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة إن "ما جرى من توجيه لفت نظر لرئيس نقابة سعاة البريد عماد الطميزي أمر خطير لا يمكن السكوت عليه ويجب الوقوف ملياً عنده".
وأوضح أن "الاتحاد يعتبر ذلك انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان الأساسية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) وهي الحق في التنظيم النقابي بشكل يخالف توجهات القيادة الفلسطينية في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعتبر الديمقراطية أساسا لمؤسساتها".
وقالت النقابة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه إنها اختارت طريق الحوار لحل جميع مشاكل سعاة البريد العاملين في الإدارة العامة للبريد الفلسطيني خاصة تثبيتهم على قانون الخدمة المدنية.
وأضاف البيان أن النقابة تشيد بدور وزير الاتصالات في مساندتها وإقراره لحقوق موزعي البريد والتعاون المتبادل معها وردوده الايجابية على مذكراتها ومراسلاتها واحترامه للحق في التنظيم النقابي إذ كانت النقابة قد التقت به عدة مرات كان يؤكد فيها على حرية التنظيم النقابي وحقوق موزعي البريد في التثبيت وعلاوة المخاطرة والتدريب ورفع الكفاءة وغيرها.
وتابع البيان "ان النقابة حملت مشاكل موزعي البريد لكل مؤسسات الوطن بدأً من وزارة الاتصالات والعمل ومجلس الوزراء حتى الرئاسة الفلسطينية حيث عقد رئيس النقابة مع مكتب الرئيس عدة جلسات لفتح حوار يفضي لحل المشكلة حيث أكدت الرئاسة أن السيد الرئيس محمود عباس قد اهتم شخصيا بمناشدات سعاة البريد وحقوقهم في التثبيت وحيث أن القضية لاقت اهتمام الكثير من المنظمات الحقوقية وأعضاء المجلس التشريعي –كتلة فتح البرلمانية - مؤكدين عدالتها ومع ذلك كله فإن النقابة فضلت لغة الحوار على النزاع رغم كل عدالة القضية وفي حين كان الاهتمام من هذه الجهات".
وأكد البيان أن "الإدارة العامة للبريد كانت تقلل دائما من شأن موزعي البريد وتبتعد عن التعامل الرسمي مع النقابة وتمارس الضغط والتهديد على موزعي البريد في العمل وتنكر الحق في التنظيم النقابي من خلال إجراءاتها لاسيما الأخيرة و التي وجه من خلالها السيد ق.أ مدير عام البريد لفت نظر خطي لرئيس النقابة كإجراء فردي بدون العودة للوزارة والقانون في ذلك، وعلى عكس ما كان يقر من قبل الوزير أبو دقة من اهتمام بالغ في الكادر البشري وأوامر بتقديم التسهيلات للعمل النقابي وإقرار وثائق لمعايير في الشفافية وتشجيع الإبداع وروح المبادرة كانت إدارة البريد ترفض منح إجازات ثقافية لموزعي البريد للخروج في دورات تدريبية عن طريق النقابة من شانها أن ترفع مستواهم وتجعلهم مواكبين للتطورات العلمية والثقافية كذلك منع الإجازات الفردية يومي الأحد والخميس في سابقة لم تعهداها مؤسسات السلطة الفلسطينية، وحيث أنها تستمر في رفضها للعمل النقابي بتصريحاتها الأخيرة "لا حوار مع النقابة" فأن النقابة تشدد على مطالبتها لوزارتي العمل والاتصالات بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لحل المشاكل العالقة".
اتحاد النقابات المستقلة ما جرى من توجيه لفت نظر لنقابي أمر خطير
وقال النقابي محمود زيادة عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة إن "ما جرى من توجيه لفت نظر لرئيس نقابة سعاة البريد عماد الطميزي أمر خطير لا يمكن السكوت عليه ويجب الوقوف ملياً عنده".
وأوضح أن "الاتحاد يعتبر ذلك انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان الأساسية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) وهي الحق في التنظيم النقابي بشكل يخالف توجهات القيادة الفلسطينية في بناء دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتعتبر الديمقراطية أساسا لمؤسساتها".