الهيئة المستقلة تدعو لتشكيل لجان تحقيق في الاعتداءات بحق الأسرى
نشر بتاريخ: 05/10/2011 ( آخر تحديث: 05/10/2011 الساعة: 08:47 )
رام الله- معا- دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات والجرائم التي يتواصل ارتكابها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ودعت الى الضغط على حكومة الاحتلال بهدف تحسين الشروط الاعتقالية للأسرى الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية الممنهجة بحق الأسرى من قبل إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية.
واستنكرت الهيئة في بيان صحفي السياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين، وتدهور ظروفهم المعيشية والإنسانية داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقالت الهيئة: تعد ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات، وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاولات المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الدولي انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949، كما وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بل ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ حوالي (6) آلاف أسير، منهم (285) طفلاً، و(38) امرأةً، و (800) أسير مريض، و (22) نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني. كما ومنهم (270) معتقلاً إدارياً، و (19) أسير يقبعون في العزل الانفرادي، (143) أسيراً امضوا في المعتقل 20 عاماً أو أكثر، ويبلغ عدد الأسرى من قطاع غزة حوالي (650) أسير.
ودعت الى الضغط على حكومة الاحتلال بهدف تحسين الشروط الاعتقالية للأسرى الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية الممنهجة بحق الأسرى من قبل إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية.
واستنكرت الهيئة في بيان صحفي السياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين، وتدهور ظروفهم المعيشية والإنسانية داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقالت الهيئة: تعد ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات، وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاولات المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الدولي انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949، كما وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بل ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ حوالي (6) آلاف أسير، منهم (285) طفلاً، و(38) امرأةً، و (800) أسير مريض، و (22) نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني. كما ومنهم (270) معتقلاً إدارياً، و (19) أسير يقبعون في العزل الانفرادي، (143) أسيراً امضوا في المعتقل 20 عاماً أو أكثر، ويبلغ عدد الأسرى من قطاع غزة حوالي (650) أسير.