ستراسبورغ : الزعنون يلتقي أمين عام مجلس أوروبا
نشر بتاريخ: 05/10/2011 ( آخر تحديث: 05/10/2011 الساعة: 15:30 )
ستراسبورغ - معا - التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعدد من أعضاء الوفد البرلماني المرافق له في مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ صباح اليوم بالسيد Thorbjorn Jaglan d أمين عام مجلس أوروبا.
وفي بداية الاجتماع شكر الزعنون الأمين العام لمجلس أوروبا على ما قدموه للشعب الفلسطيني ومؤسساته ، وكان أخرها اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ساحقة شريكا لأوروبا من اجل الديمقراطية ، مشيرا الى علاقات الصادقة التي تربط الجانبين .
وأوضح الزعنون للسيد Thorbjorn Jagland الدوافع التي جعلت السيد الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي وعلى رأس تلك الأسباب والدوافع تعثر عملية السلام بسبب التعنت حكومة نتنياهو المتطرفة وعد التزامه بمتطلبات السلام العادل والشامل في المنطقة بل بالعكس تستمر في سياسة الاستيطان التي دمرت أسس عملية السلام ومبدأ حلال الدولتين.
وأشار الزعنون في لقائه إلى ان حكومة نتنياهو تتهرب باستمرار من تنفيذ كل الاتفاقيات والتفاهمات حيث لم تلتزم بما توصلت إليه المفاوضات مع حكومة اولمرت السابقة مما ارجع الأمور الى نقطة الصفر، مما استدعى الجانب الفلسطيني الى البحث عن حلول اخرى وكان من بينها الذهاب إلى الأمم المتحدة.
كما تحدث الزعنون عن أهمية القرارين اللذين صدرا بالأمس عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمتعلقين بقبول المجلس الوطني شريكا من اجل الديمقراطية والثاني حول الطلب من الدول الأوروبية الست الأعضاء في مجلس الأمن التصويت لصالح طلب فلسطين وهي : فرنسا، بريطانيا ، المانيا، روسيا والبرتغال والبوسنة والهرسك.
واعتبر الزعنون هذين القرارين يشكلان دعما قويا لعملية السلام في المنطقة ونأمل لان يكون لهما تأثير فعال على إقناع الدول الأخرى بدعم الطلب الفلسطيني في مجلس الامن.
وقال الزعنون ان ما جرى بالأمس اعاد تقوية الصلة بين اوروبا والشعب الفلسطيني، وواجبنا ان نشكركم على ذلك ولن ننسى مؤازرتكم لنا وقد اصحبنا شركاء وليس أصدقاء فقط .
بدوره أكد الامين العام لمجلس اوروبا الى علاقات الصداقة والتعاون مع الجانب الفلسطيني مشيرا الى علاقته القوية مع السيد الرئيس ابو مازن ، معتبرا ما جرى من منح المجلس الوطني الفلسطيني مكانة الشريك مع اوروبا .
محطة مهمة في تاريخ العلاقات ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون ، كما اعتبر قرار الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الطلب من الدول الأوروبية الاعضاء في مجلس الأمن التصويت لصالح الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة بانه قرار بالاتجاه الصحيح ، وان هذا طلب العضوية لفلسطين في الامم المتحدة هو طلب محق ومشروع ، مؤكدا سعيه المستمر الى البحث عن كيفية تطوير العلاقات مع فلسطين في مختلف المجالات .
وبعد انتهاء اللقاء عقد الزعنون وامين عام مجلس أوروبا مؤتمرا صحفيا مقتضبا ، اكد خلال الزعنون ردا على سؤال حول الجندي شاليط ، ان هذا القضية يمكن حلها في اطار اوسع واشمل حيث ان هناك ما يزيد عن 6 آلاف اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي والكثير منهم امضي ما يزيد عن ربع قرن داخل تلك السجون ، وبالتالي يجب ان يسير الأمران بشكل يتم فيه الافراج عن كافة الاسرى لكي تتحقق الفرحة لجميع الأهالي وذوي الاسرى .
وردا على سؤال حول اختلاف موقف ممثلي الكنيست الإسرائيلي من التصويت في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، قال الزعنون ان الرأي العام الإسرائيلي بمعظمه مع حل القضية الفلسطينية بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ولكن حكومة نتنياهو لا تمثل ذلك الرأي ، وان الجمهور الإسرائيلي مقهورا من سياسات تلك الحكومة التي تريد دفع الأمور إلى مرحلة الانفجار.
كما التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالسيدة Anne Brasseur رئيسة مجموعة الاتحاد الديمقراطي والليبرالي من اجل أوروبا، التي شكرها على جهودها وكتلتها في التصويت لصالح قرار الجمعية البرلمانية لمنح المجلس الوطني مكانة الشريك، والتصويت لصالح قرار يطالب الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح طلب فلسطين في الامم المتحدة ، وقد اصحبنا بفضل ذلك شركاء وليس أصدقاء فقط، ونرحب بكم في استقبال السيد الرئيس ابو مازن غدا.
بدورها شكرت السيدة Anne رئيس المجلس الوطني وهنأته بقبول المجلس الوطني شريكا للجمعية في الديمقراطية ، واستفسرت كذلك من أعضاء الوفد عن إمكانية تطوير النظام السياسي الفلسطيني بحيث يصبح اكثر تراتبية، وقد أجاب السيد بسام الصالحي الذي حضر اللقاء الى ان المشكلة في الاحتلال واستمرار إجراءاته وتعطيل كل تقدم على الأرض الفلسطينية من بناء للمؤسسات او تطوير للاقتصاد الفلسطيني، وقد بدأ ذلك منذ عدوان إسرائيل عام 2002 على الأراضي الفلسطينية والذي دمر كل شيء ، تعمقت إعاقات بناء الديمقراطية الفلسطينية بعد رفض اسرائيل الاعتراف بنتائج انتخابات عام 2006 مشيرا الى اختطاف اسرائيل لنواب المجلس التشريعي وإجبارهم على ترك مكان اقامتهم كما حصل مع نواب القدس، والآن لا نستطيع اجراء الانتخابات العامة بسبب استمرار الاحتلال .
كما أكدت عضو الوفد ربيحة ذياب: إننا كشعب فلسطيني بحاجة للاستقرار لكي نستطيع الاستمرار في جهودنا في التنمية لان الاحتلال دائما كان يفشل ويمر كل شيء ويجبرنا على العمل من جديد ولن تتحقق تنمية مستدامة الا بانتهاء الاحتلال.،
لقاء مع د. تومس ماركرت سكرتير لجنة البندقية
ضمن مشاركات الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التقى الأخوة: برئاسة عزام الأحمد، ومشاركة قيس أبو ليلى و إبراهيم خريشة بالسيد تومس ماركرت سكرتير لجنة البندقية (لجنة البندقية هي إطار قانوني ) .
وقد هنأ السيد ماركرت الوفد الفلسطيني بقبول المجلس الوطني الفلسطيني شريكا من اجل الديمقراطية معتبرا أن ذلك يسهم في تعزيز العلاقة بين الجانبين ، مؤكدا أن لجنة البندقية منذ عام 2008 لديها علاقات وثيقة مع فلسطين حيث يشارك الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني في اجتماعات لجنة البندقية، مشيرا إلى ان الوضع الفلسطيني لديه وضعية خاصة يجب التعامل معها.
بدوره، قدم عزام الأحمد، الشكر على مساندة الجمعية البرلمانية وقرارها باعتماد المجلس الوطني الفلسطيني شريكا من اجل الديمقراطية واضاف: ولا شك أن علاقاتنا مع لجنة البندقية قد ساعدت في هذا القرار ، وقد كان لقرار دعم طلب فلسطين في الأمم المتحدة استحسانا لدى الجميع وقد اتصل السيد الرئيس محمود عباس معبرا عن سروره وشكره للجمعية على هذا القرار، مؤكدا أن ما جرى بالأمس يعزز ويقوي من العلاقة والرؤية المستقلتين لأوروبا تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف الأحمد :أن علينا الآن ,و بعد هذين القرارين وخاصة قرار الشراكة في الديمقراطية فإننا نطمح إلى مزيد من تمتين العلاقات مع لجنة البندقية من اجل دعم الجانب القانوني للقضية الفلسطينية ومتابعة الجهود التي تقوم بها فلسطين في الأمم المتحدة ، ونأمل بقبولنا أعضاء عاملين في لجنة البندقية ، مؤكدا على أن في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية نعتمد على المرجعيات القانونية الفلسطينية، وقد طالبنا حركة حماس في قطاع غزة التوقف عن تنفيذ عقوبات الإعدام هناك وقد وافقت على ذلك، حتى الانتخابات وتحديد موعدها أو تأجيلها يعود إلى المؤسسات القانونية والقوانين الفلسطينية.
كما أشار الأحمد إلى أن المجلس التشريعي معطل ولا يقوم بدوره، ولكن فان القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أعطى بموجب مادته رقم 43 صلاحيات التشريع في القضايا الرئيسية .
من جانبه قال السيد ماركرت ان فلسطين قطعت شوطا كبيرا ومهما في تعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات خاصة الجانب القانوني، مبديا استعداه للمشاركة في دعم النظم القانونية الفلسطينية، ونحن الان نتعاون مع القضاء الفلسطيني في اطار التعاون مع المجلس العربي الدستوري والقانوني.
وفي بداية الاجتماع شكر الزعنون الأمين العام لمجلس أوروبا على ما قدموه للشعب الفلسطيني ومؤسساته ، وكان أخرها اعتماد المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ساحقة شريكا لأوروبا من اجل الديمقراطية ، مشيرا الى علاقات الصادقة التي تربط الجانبين .
وأوضح الزعنون للسيد Thorbjorn Jagland الدوافع التي جعلت السيد الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي وعلى رأس تلك الأسباب والدوافع تعثر عملية السلام بسبب التعنت حكومة نتنياهو المتطرفة وعد التزامه بمتطلبات السلام العادل والشامل في المنطقة بل بالعكس تستمر في سياسة الاستيطان التي دمرت أسس عملية السلام ومبدأ حلال الدولتين.
وأشار الزعنون في لقائه إلى ان حكومة نتنياهو تتهرب باستمرار من تنفيذ كل الاتفاقيات والتفاهمات حيث لم تلتزم بما توصلت إليه المفاوضات مع حكومة اولمرت السابقة مما ارجع الأمور الى نقطة الصفر، مما استدعى الجانب الفلسطيني الى البحث عن حلول اخرى وكان من بينها الذهاب إلى الأمم المتحدة.
كما تحدث الزعنون عن أهمية القرارين اللذين صدرا بالأمس عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمتعلقين بقبول المجلس الوطني شريكا من اجل الديمقراطية والثاني حول الطلب من الدول الأوروبية الست الأعضاء في مجلس الأمن التصويت لصالح طلب فلسطين وهي : فرنسا، بريطانيا ، المانيا، روسيا والبرتغال والبوسنة والهرسك.
واعتبر الزعنون هذين القرارين يشكلان دعما قويا لعملية السلام في المنطقة ونأمل لان يكون لهما تأثير فعال على إقناع الدول الأخرى بدعم الطلب الفلسطيني في مجلس الامن.
وقال الزعنون ان ما جرى بالأمس اعاد تقوية الصلة بين اوروبا والشعب الفلسطيني، وواجبنا ان نشكركم على ذلك ولن ننسى مؤازرتكم لنا وقد اصحبنا شركاء وليس أصدقاء فقط .
بدوره أكد الامين العام لمجلس اوروبا الى علاقات الصداقة والتعاون مع الجانب الفلسطيني مشيرا الى علاقته القوية مع السيد الرئيس ابو مازن ، معتبرا ما جرى من منح المجلس الوطني الفلسطيني مكانة الشريك مع اوروبا .
محطة مهمة في تاريخ العلاقات ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون ، كما اعتبر قرار الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الطلب من الدول الأوروبية الاعضاء في مجلس الأمن التصويت لصالح الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة بانه قرار بالاتجاه الصحيح ، وان هذا طلب العضوية لفلسطين في الامم المتحدة هو طلب محق ومشروع ، مؤكدا سعيه المستمر الى البحث عن كيفية تطوير العلاقات مع فلسطين في مختلف المجالات .
وبعد انتهاء اللقاء عقد الزعنون وامين عام مجلس أوروبا مؤتمرا صحفيا مقتضبا ، اكد خلال الزعنون ردا على سؤال حول الجندي شاليط ، ان هذا القضية يمكن حلها في اطار اوسع واشمل حيث ان هناك ما يزيد عن 6 آلاف اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي والكثير منهم امضي ما يزيد عن ربع قرن داخل تلك السجون ، وبالتالي يجب ان يسير الأمران بشكل يتم فيه الافراج عن كافة الاسرى لكي تتحقق الفرحة لجميع الأهالي وذوي الاسرى .
وردا على سؤال حول اختلاف موقف ممثلي الكنيست الإسرائيلي من التصويت في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، قال الزعنون ان الرأي العام الإسرائيلي بمعظمه مع حل القضية الفلسطينية بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ولكن حكومة نتنياهو لا تمثل ذلك الرأي ، وان الجمهور الإسرائيلي مقهورا من سياسات تلك الحكومة التي تريد دفع الأمور إلى مرحلة الانفجار.
كما التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالسيدة Anne Brasseur رئيسة مجموعة الاتحاد الديمقراطي والليبرالي من اجل أوروبا، التي شكرها على جهودها وكتلتها في التصويت لصالح قرار الجمعية البرلمانية لمنح المجلس الوطني مكانة الشريك، والتصويت لصالح قرار يطالب الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح طلب فلسطين في الامم المتحدة ، وقد اصحبنا بفضل ذلك شركاء وليس أصدقاء فقط، ونرحب بكم في استقبال السيد الرئيس ابو مازن غدا.
بدورها شكرت السيدة Anne رئيس المجلس الوطني وهنأته بقبول المجلس الوطني شريكا للجمعية في الديمقراطية ، واستفسرت كذلك من أعضاء الوفد عن إمكانية تطوير النظام السياسي الفلسطيني بحيث يصبح اكثر تراتبية، وقد أجاب السيد بسام الصالحي الذي حضر اللقاء الى ان المشكلة في الاحتلال واستمرار إجراءاته وتعطيل كل تقدم على الأرض الفلسطينية من بناء للمؤسسات او تطوير للاقتصاد الفلسطيني، وقد بدأ ذلك منذ عدوان إسرائيل عام 2002 على الأراضي الفلسطينية والذي دمر كل شيء ، تعمقت إعاقات بناء الديمقراطية الفلسطينية بعد رفض اسرائيل الاعتراف بنتائج انتخابات عام 2006 مشيرا الى اختطاف اسرائيل لنواب المجلس التشريعي وإجبارهم على ترك مكان اقامتهم كما حصل مع نواب القدس، والآن لا نستطيع اجراء الانتخابات العامة بسبب استمرار الاحتلال .
كما أكدت عضو الوفد ربيحة ذياب: إننا كشعب فلسطيني بحاجة للاستقرار لكي نستطيع الاستمرار في جهودنا في التنمية لان الاحتلال دائما كان يفشل ويمر كل شيء ويجبرنا على العمل من جديد ولن تتحقق تنمية مستدامة الا بانتهاء الاحتلال.،
لقاء مع د. تومس ماركرت سكرتير لجنة البندقية
ضمن مشاركات الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التقى الأخوة: برئاسة عزام الأحمد، ومشاركة قيس أبو ليلى و إبراهيم خريشة بالسيد تومس ماركرت سكرتير لجنة البندقية (لجنة البندقية هي إطار قانوني ) .
وقد هنأ السيد ماركرت الوفد الفلسطيني بقبول المجلس الوطني الفلسطيني شريكا من اجل الديمقراطية معتبرا أن ذلك يسهم في تعزيز العلاقة بين الجانبين ، مؤكدا أن لجنة البندقية منذ عام 2008 لديها علاقات وثيقة مع فلسطين حيث يشارك الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني في اجتماعات لجنة البندقية، مشيرا إلى ان الوضع الفلسطيني لديه وضعية خاصة يجب التعامل معها.
بدوره، قدم عزام الأحمد، الشكر على مساندة الجمعية البرلمانية وقرارها باعتماد المجلس الوطني الفلسطيني شريكا من اجل الديمقراطية واضاف: ولا شك أن علاقاتنا مع لجنة البندقية قد ساعدت في هذا القرار ، وقد كان لقرار دعم طلب فلسطين في الأمم المتحدة استحسانا لدى الجميع وقد اتصل السيد الرئيس محمود عباس معبرا عن سروره وشكره للجمعية على هذا القرار، مؤكدا أن ما جرى بالأمس يعزز ويقوي من العلاقة والرؤية المستقلتين لأوروبا تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف الأحمد :أن علينا الآن ,و بعد هذين القرارين وخاصة قرار الشراكة في الديمقراطية فإننا نطمح إلى مزيد من تمتين العلاقات مع لجنة البندقية من اجل دعم الجانب القانوني للقضية الفلسطينية ومتابعة الجهود التي تقوم بها فلسطين في الأمم المتحدة ، ونأمل بقبولنا أعضاء عاملين في لجنة البندقية ، مؤكدا على أن في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية نعتمد على المرجعيات القانونية الفلسطينية، وقد طالبنا حركة حماس في قطاع غزة التوقف عن تنفيذ عقوبات الإعدام هناك وقد وافقت على ذلك، حتى الانتخابات وتحديد موعدها أو تأجيلها يعود إلى المؤسسات القانونية والقوانين الفلسطينية.
كما أشار الأحمد إلى أن المجلس التشريعي معطل ولا يقوم بدوره، ولكن فان القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أعطى بموجب مادته رقم 43 صلاحيات التشريع في القضايا الرئيسية .
من جانبه قال السيد ماركرت ان فلسطين قطعت شوطا كبيرا ومهما في تعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات خاصة الجانب القانوني، مبديا استعداه للمشاركة في دعم النظم القانونية الفلسطينية، ونحن الان نتعاون مع القضاء الفلسطيني في اطار التعاون مع المجلس العربي الدستوري والقانوني.