محافظ جنين: مشروع المنطقة الصناعية يتعرض للتعطيل بدون أسباب واضحة
نشر بتاريخ: 06/10/2011 ( آخر تحديث: 06/10/2011 الساعة: 14:09 )
جنين- معا- قال محافظ جنين قدورة موسى إن "هناك هجمة شرسة على منطقة جنين الصناعية التي ستقام على الحدود بالقرب من قرية الجلمة شرقي مدينة جنين".
جاء ذلك خلال لقاء خاص عقده موسى في مكتبه بحضور اعضاء المجلس التشريعي شامي الشامي وجمال حويل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشاتي وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومدراء المؤسسات الحكومة وممثلي الاتحادات النقابية واعضاء الأطر المؤيدة والمعارضة للمنطقة الصناعية، حيث تم الاطلاع على مراحل تطور المنطقة الصناعية وما يعترضه من معيقات.
|148696|
وقال موسى "نلاحظ انه كلما خرج مشروع المنطقة الصناعية الى حيز التنفيذ وبشكل جدي تتعالى الاصوات لتعطيل وعرقلة المشروع"، متسائلا "لا ندري لمصلحة من هذا التعطيل؟"، كما تساءل ما هو الفساد فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الحدودية في جنين؟، هل المقصود الاساءة الى السلطة الوطنية وانجازاتها أم المقصود سحب الامتياز والمشروع من محافظة جنين ونقله الى مكان آخر؟ مؤكدا ان قرار انشاء المنطقة الصناعية في جنين قرار فلسطيني بحت ووفق القانون الفلسطيني.
مراحل المشروع
واستعرض موسى مراحل المشروع حيث قال ان مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في محافظة جنين انبثق سنة 1995 نتيجة دراسة فنية وطنية للمصلحة الوطنية العليا للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني عامة واقتصاد محافظة جنين بشكل خاص والحد من نسبة البطالة المنتشرة بين فئة الشباب الخريجين والفنيين، حيث صدر القرار عن احمد قريع وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة الاسبق بتاريخ 14-12-1995 باعتماد ومنح شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة ترخيصا للقيام بتطوير وادارة المنطقة الصناعية ومركز المعارض الدولية على الاراضي التي تملكتها وتستأجرها في شمال مدينة جنين.
واوضح موسى ان المنطقة الصناعية ستكون على مساحة 933 دونما قابلة للتوسع تملك منها شركة الشمال الصناعية الدولية ما مساحته 663.763 دونما والتي حصلت بداية على قرار الامتياز كشركة مطورة بموجب شهادة من وزير الصناعه بتاريخ 12-5-2000 .
|148695|
واضاف ان بنك التنمية الالماني تبنى الفكرة ورصد مبلغ 10 مليون يورو كقرض ميسر للبنية التحتية الخارجية وتم عمل دراسة فنية للمشروع من قبل شركة جيتك الالمانية سة 1997 وان القرض مشروط بانجاز البنية التحتية الداخلية اولا، كما تم تشكيل هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين سنة 1998 لتولي تطوير وادارة المناطق الصناعية في فلسطين.
وتابع قائلا في عام 2000 تم وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء استملاك الأراضي الواقعة ضمن المنطقة الصناعية وبحدودها المقترحة أي ما يقارب (1000) دونم من اجل المصلحة العامة، واتخذ إجراء وقف الإجراءات القانونية على عمليات النقل والبيع للأراضي المستملكة للمصلحة العامة وهي إنشاء منطقة صناعية.
بدخول انتفاضة الاقصى قال موسى وحصار واحتلال اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية توقف مشروع المنطقة الصناعية وجمد للاوضاع الامنية في فلسطين ليعاد المشروع على الطاولة في عام 2007 وتم عقد العديد من الاجتماعات داخل فلسطين وخارجها حول المنطقة الصناعية والبدء في الاجراءات العملية لتنفيذ المشروع حيث تم عمل مسح امني للمنطقة وازالة الالغام والمتفجرات والمخلفات الحربية من ارض المنطقة الصناعية والتي كانت ثكنة عسكرية للجيش الاسرائيلي.
|148694|
واضاف في عام 2009 تم إلغاء الامتياز للشركة المطورة وهي شركة الشمال، لعدم التزامها وإيفائها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد الامتياز الأمر الذي أدى بالسلطة لفسخ عقد الامتياز وقامت السلطة بتبني المشروع، وتم تشكيل لجنة تخمين ثانية بناء على تكليف من وزير سلطة الأراضي لإعادة تخمين قطع الأراضي من جديد. وفي عام 2010 تم التعاقد مع الجانب التركي لبناء البنية التحتية للمنطقة الصناعية لحرص الأتراك على مشاركة الشعب الفلسطيني همه السياسي والاقتصادي.
العقبات الاسرائيلية وتذليلها
وتطرق موسى الى العقبات التي واجهت المشروع من قبل الجانب الاسرائيلي حيث قال انه حدثت العديد من الاجتماعات حول المشروع مع الرباعية وبنك التنمية الالماني والقنصل الاقتصادي الامريكي والجانب الاسرائيلي والجانب التركي وتم تذليل العديد من العقبات مع الجانب الاسرائيلي والمتمثلة في بعد المنطقة الصناعية عن الحدود والذي كان يطالب به الاسرائيليين لمسافة 600 متر وبالمتابعة تم الموافقة النهائية على ان تكون المسافة 165 مترا عن الحدود.
واضاف اما بالنسبة لموضوع الكهرباء والماء فقد تم موافقة الجانب الاسرائيلي على تزويد المنطقة الصماعية بالمياه والكهرباء مباشرة حتى يتم بناء محطة تحويل الكهرباء وحفر بئر للمياه لتزيود المنطقة الصناعية كما تم تحزيل اراضي المنطقة الصماعية من اراضي مصنفة "سي" الى اراضي تصنيف "بي" لتتمكن السلطة الوطنية من تنفيذ المشروع عليها استنادا الى قوانين السلطة الوطنية وبدون الرجوع الى الجانب الاسرائيلي.
وتابع قائلا لقد تم فتح شارع المنطقة الصناعية بالكامل بتمويل من السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد حل مشكلة الارض بمساحة 3.737 دونم والمصنفة ارض "سي" والتي تعتبر مدخل شارع المنطقة الصناعية وذلك بشرائها من قبل السلطة من مالكها على اثر قرار لجنة تخمين للاراضي والتي تم تخمينها بسعر عالي يفوق سعرها الحقيقي.
واكد موسى على اهمية المشروع في جنين وذلك لجلب اهتمام العديد من الشركات الاجنبية والعربية والاسلامية للاستثمار فيها حيث عملت الشركة التركية على تبني المشروع كشركة مطورة والعمل على زيارة الموقع والوقوف على ارض الواقع للمشروع حيث عملت على افتتاح مركز خاص لها في المحافظة.
فرصة للعاطلين عن العمل
ونوه موسى ان لدى محافظة جنين جيش من الخريجين العاطلين عن العمل يفوق عددهم عن 16 الف خريج بالاضافة الى جيش من الشباب العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية من 18 الى 22 عاما أي ما نبته 30% وفئات عمرية اخرى من الفنيين والمهنيين في مختلف التخصصات موضحا ان مشروع المنطقة الصناعية سيقضي على 17% من البطالة التي بلغت في محافظة جنين ما يقارب 42.38% لانها توفر فرصة عمل كبيرة بالاضافة الى ان المشروع يهدف الى التنمية الاقتصادية وتزيد من صادرات المنتجات وتحسينها الأمر الذي يؤدي الى زيادة الناتج الوطني البحت دون ان يكون هناك أي تبعية اقتصادية للاسرائيليين.
جاء ذلك خلال لقاء خاص عقده موسى في مكتبه بحضور اعضاء المجلس التشريعي شامي الشامي وجمال حويل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشاتي وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومدراء المؤسسات الحكومة وممثلي الاتحادات النقابية واعضاء الأطر المؤيدة والمعارضة للمنطقة الصناعية، حيث تم الاطلاع على مراحل تطور المنطقة الصناعية وما يعترضه من معيقات.
|148696|
وقال موسى "نلاحظ انه كلما خرج مشروع المنطقة الصناعية الى حيز التنفيذ وبشكل جدي تتعالى الاصوات لتعطيل وعرقلة المشروع"، متسائلا "لا ندري لمصلحة من هذا التعطيل؟"، كما تساءل ما هو الفساد فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الحدودية في جنين؟، هل المقصود الاساءة الى السلطة الوطنية وانجازاتها أم المقصود سحب الامتياز والمشروع من محافظة جنين ونقله الى مكان آخر؟ مؤكدا ان قرار انشاء المنطقة الصناعية في جنين قرار فلسطيني بحت ووفق القانون الفلسطيني.
مراحل المشروع
واستعرض موسى مراحل المشروع حيث قال ان مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في محافظة جنين انبثق سنة 1995 نتيجة دراسة فنية وطنية للمصلحة الوطنية العليا للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني عامة واقتصاد محافظة جنين بشكل خاص والحد من نسبة البطالة المنتشرة بين فئة الشباب الخريجين والفنيين، حيث صدر القرار عن احمد قريع وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة الاسبق بتاريخ 14-12-1995 باعتماد ومنح شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة ترخيصا للقيام بتطوير وادارة المنطقة الصناعية ومركز المعارض الدولية على الاراضي التي تملكتها وتستأجرها في شمال مدينة جنين.
واوضح موسى ان المنطقة الصناعية ستكون على مساحة 933 دونما قابلة للتوسع تملك منها شركة الشمال الصناعية الدولية ما مساحته 663.763 دونما والتي حصلت بداية على قرار الامتياز كشركة مطورة بموجب شهادة من وزير الصناعه بتاريخ 12-5-2000 .
|148695|
واضاف ان بنك التنمية الالماني تبنى الفكرة ورصد مبلغ 10 مليون يورو كقرض ميسر للبنية التحتية الخارجية وتم عمل دراسة فنية للمشروع من قبل شركة جيتك الالمانية سة 1997 وان القرض مشروط بانجاز البنية التحتية الداخلية اولا، كما تم تشكيل هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين سنة 1998 لتولي تطوير وادارة المناطق الصناعية في فلسطين.
وتابع قائلا في عام 2000 تم وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء استملاك الأراضي الواقعة ضمن المنطقة الصناعية وبحدودها المقترحة أي ما يقارب (1000) دونم من اجل المصلحة العامة، واتخذ إجراء وقف الإجراءات القانونية على عمليات النقل والبيع للأراضي المستملكة للمصلحة العامة وهي إنشاء منطقة صناعية.
بدخول انتفاضة الاقصى قال موسى وحصار واحتلال اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية توقف مشروع المنطقة الصناعية وجمد للاوضاع الامنية في فلسطين ليعاد المشروع على الطاولة في عام 2007 وتم عقد العديد من الاجتماعات داخل فلسطين وخارجها حول المنطقة الصناعية والبدء في الاجراءات العملية لتنفيذ المشروع حيث تم عمل مسح امني للمنطقة وازالة الالغام والمتفجرات والمخلفات الحربية من ارض المنطقة الصناعية والتي كانت ثكنة عسكرية للجيش الاسرائيلي.
|148694|
واضاف في عام 2009 تم إلغاء الامتياز للشركة المطورة وهي شركة الشمال، لعدم التزامها وإيفائها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد الامتياز الأمر الذي أدى بالسلطة لفسخ عقد الامتياز وقامت السلطة بتبني المشروع، وتم تشكيل لجنة تخمين ثانية بناء على تكليف من وزير سلطة الأراضي لإعادة تخمين قطع الأراضي من جديد. وفي عام 2010 تم التعاقد مع الجانب التركي لبناء البنية التحتية للمنطقة الصناعية لحرص الأتراك على مشاركة الشعب الفلسطيني همه السياسي والاقتصادي.
العقبات الاسرائيلية وتذليلها
وتطرق موسى الى العقبات التي واجهت المشروع من قبل الجانب الاسرائيلي حيث قال انه حدثت العديد من الاجتماعات حول المشروع مع الرباعية وبنك التنمية الالماني والقنصل الاقتصادي الامريكي والجانب الاسرائيلي والجانب التركي وتم تذليل العديد من العقبات مع الجانب الاسرائيلي والمتمثلة في بعد المنطقة الصناعية عن الحدود والذي كان يطالب به الاسرائيليين لمسافة 600 متر وبالمتابعة تم الموافقة النهائية على ان تكون المسافة 165 مترا عن الحدود.
واضاف اما بالنسبة لموضوع الكهرباء والماء فقد تم موافقة الجانب الاسرائيلي على تزويد المنطقة الصماعية بالمياه والكهرباء مباشرة حتى يتم بناء محطة تحويل الكهرباء وحفر بئر للمياه لتزيود المنطقة الصناعية كما تم تحزيل اراضي المنطقة الصماعية من اراضي مصنفة "سي" الى اراضي تصنيف "بي" لتتمكن السلطة الوطنية من تنفيذ المشروع عليها استنادا الى قوانين السلطة الوطنية وبدون الرجوع الى الجانب الاسرائيلي.
وتابع قائلا لقد تم فتح شارع المنطقة الصناعية بالكامل بتمويل من السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد حل مشكلة الارض بمساحة 3.737 دونم والمصنفة ارض "سي" والتي تعتبر مدخل شارع المنطقة الصناعية وذلك بشرائها من قبل السلطة من مالكها على اثر قرار لجنة تخمين للاراضي والتي تم تخمينها بسعر عالي يفوق سعرها الحقيقي.
واكد موسى على اهمية المشروع في جنين وذلك لجلب اهتمام العديد من الشركات الاجنبية والعربية والاسلامية للاستثمار فيها حيث عملت الشركة التركية على تبني المشروع كشركة مطورة والعمل على زيارة الموقع والوقوف على ارض الواقع للمشروع حيث عملت على افتتاح مركز خاص لها في المحافظة.
فرصة للعاطلين عن العمل
ونوه موسى ان لدى محافظة جنين جيش من الخريجين العاطلين عن العمل يفوق عددهم عن 16 الف خريج بالاضافة الى جيش من الشباب العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية من 18 الى 22 عاما أي ما نبته 30% وفئات عمرية اخرى من الفنيين والمهنيين في مختلف التخصصات موضحا ان مشروع المنطقة الصناعية سيقضي على 17% من البطالة التي بلغت في محافظة جنين ما يقارب 42.38% لانها توفر فرصة عمل كبيرة بالاضافة الى ان المشروع يهدف الى التنمية الاقتصادية وتزيد من صادرات المنتجات وتحسينها الأمر الذي يؤدي الى زيادة الناتج الوطني البحت دون ان يكون هناك أي تبعية اقتصادية للاسرائيليين.