لندن - تظاهرة احتجاجا على دعوة تسيبي لفني
نشر بتاريخ: 06/10/2011 ( آخر تحديث: 06/10/2011 الساعة: 16:05 )
لندن - معا - نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وعدد من المؤسسات التضامنية مع فلسطين اليوم الخميس اعتصاما أمام مقر الحكومة البريطانية للاحتجاج على دعوة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مجرمة الحرب الإسرائيلية تسيبي ليفني لزيارة لندن.
وجاء في الدعوة التي وجهها المنتدى الفلسطيني لأعضائه ومؤيديه أن الاعتصام يأتي للمطالبة بتفعيل الأمر القضائي باعتقالها نهاية ديسمبر 2009 وللتنديد بتغيير بريطانيا قوانينها لخدمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وكذلك للتأكيد بأن ليفني وبقية مجرمي الحرب غير مرحب بهم في العاصمة البريطانية لندن.
وقال زاهر بيراوي مسؤول العلاقات والإعلام في المنتدى أن فريقا قانونيا مكلفا من منظمات حقوقية وتضامنية يعكف على دراسة إمكانية تفعيل قرار الاعتقال القديم، وفي حال تعذر ذلك فسيتم اللجوء إلى رفع دعوى جديدة ضد ليفني وفقا للقوانين المعدلة التي دخلت حيز التنفيذ في ايلول/ سبتمبر الماضي.
واضاف بيراوي أن هذه التعديلات لا تمنع رفع الدعوى وإنما تجعل التجاوب معها أمرا أكثر صعوبة، وخاصة أن هذه التعديلات تربط أي قرار لتوقيف مجرمي الحرب أو الذين انتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مدير الادعاء العام قبل اصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون الجرائم قد اقترفت خارج الاراضي البريطانية، وليس بقرار من القاضي الابتدائي كما كان في السابق.
وأضاف بيراوي أن التعديلات القانونية لن تثني مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والتضامنية البريطانية عن استمرار محاولاتها الجادة لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين واعتقال كل من يأتي إلى بريطانيا منهم.
وكان بيان للمنتدى الفلسطيني اعتبر دعوة الخارجية البريطانية ليفني لزيارة لندن استخفاف بريطاني رسمي بدماء الشهداء الذين سقطوا جراء الحرب على غزة، والتي تفتخر ليفني بأنها كانت ضمن القيادة التي اتخذت قرار شنها على غزة.
كما اعتبر البيان استقبال ليفني الرسمي بمثابة مباركة رسمية بريطانية للجرائم التي اقترفتها الحكومة الإسرائيلية والتي كانت ليفني جزءا منها.
ومعلوم أن تسيبي ليفني هي زعيمة المعارضة ورئيسة حزب (كاديما) الإسرائيلى، ووزيرة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، لم تستطع زيارة بريطانيا خلال العامين المنصرمين بسبب أمر قضائي بريطاني باعتقالها عام 2009 بعد أن قام المنتدى الفلسطيني وعدد من المنظمات البريطانية الحقوقية بدعم حملة للمطالبة باعتقالها في حينه.
ولكن الحكومة البريطانية خضعت مؤخرا للضغط الإسرائيلي وقامت بتغيير القوانين المتعلقة بإلقاء القبض على مجرمي الحرب الذين يزورون بريطانيا.
وجاء في الدعوة التي وجهها المنتدى الفلسطيني لأعضائه ومؤيديه أن الاعتصام يأتي للمطالبة بتفعيل الأمر القضائي باعتقالها نهاية ديسمبر 2009 وللتنديد بتغيير بريطانيا قوانينها لخدمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وكذلك للتأكيد بأن ليفني وبقية مجرمي الحرب غير مرحب بهم في العاصمة البريطانية لندن.
وقال زاهر بيراوي مسؤول العلاقات والإعلام في المنتدى أن فريقا قانونيا مكلفا من منظمات حقوقية وتضامنية يعكف على دراسة إمكانية تفعيل قرار الاعتقال القديم، وفي حال تعذر ذلك فسيتم اللجوء إلى رفع دعوى جديدة ضد ليفني وفقا للقوانين المعدلة التي دخلت حيز التنفيذ في ايلول/ سبتمبر الماضي.
واضاف بيراوي أن هذه التعديلات لا تمنع رفع الدعوى وإنما تجعل التجاوب معها أمرا أكثر صعوبة، وخاصة أن هذه التعديلات تربط أي قرار لتوقيف مجرمي الحرب أو الذين انتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مدير الادعاء العام قبل اصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون الجرائم قد اقترفت خارج الاراضي البريطانية، وليس بقرار من القاضي الابتدائي كما كان في السابق.
وأضاف بيراوي أن التعديلات القانونية لن تثني مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والتضامنية البريطانية عن استمرار محاولاتها الجادة لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين واعتقال كل من يأتي إلى بريطانيا منهم.
وكان بيان للمنتدى الفلسطيني اعتبر دعوة الخارجية البريطانية ليفني لزيارة لندن استخفاف بريطاني رسمي بدماء الشهداء الذين سقطوا جراء الحرب على غزة، والتي تفتخر ليفني بأنها كانت ضمن القيادة التي اتخذت قرار شنها على غزة.
كما اعتبر البيان استقبال ليفني الرسمي بمثابة مباركة رسمية بريطانية للجرائم التي اقترفتها الحكومة الإسرائيلية والتي كانت ليفني جزءا منها.
ومعلوم أن تسيبي ليفني هي زعيمة المعارضة ورئيسة حزب (كاديما) الإسرائيلى، ووزيرة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، لم تستطع زيارة بريطانيا خلال العامين المنصرمين بسبب أمر قضائي بريطاني باعتقالها عام 2009 بعد أن قام المنتدى الفلسطيني وعدد من المنظمات البريطانية الحقوقية بدعم حملة للمطالبة باعتقالها في حينه.
ولكن الحكومة البريطانية خضعت مؤخرا للضغط الإسرائيلي وقامت بتغيير القوانين المتعلقة بإلقاء القبض على مجرمي الحرب الذين يزورون بريطانيا.