نواب وسياسيون يجمعون على ضرورة وقف التعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية

رام الله- معا- أجمع نواب وسياسيون اليوم الخميس، على ضرورة وقف التعامل بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية ومراجعة كل الاتفاقيات المنبثقة عن أوسلو، والبدء بأنفسنا في مراجعة بعض الحقائق، والتركيز على اقتصاد الحرب بدل الاقتصاد الحر، واقتصاد المقاومة ببعده وعمقه الشعبي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الآفاق الاستشرافية لبناء الاقتصاد الفلسطيني، التي نظمها مركز بيسان للبحوث والانماء، اليوم، بحضور عدد من السياسيين وقادة الفصائل وذلك في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

وقال امين عام الجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عبد الرحيم ملوح، إن الاحتلال والاستقلال لا يتفقان، وأن إقامة تنمية في ظل الاحتلال ستكون محدودة، كما أن اتفاق باريس مجحف بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار ملوح الى أن موازنة الأمن لدى السلطة الفلسطينية أكثر من 30% من الموازنات الأخرى وهذه معادلة غير صحيحه سيما بالحديث عن اقتصاد انتاجي، مشيرا الى أنه لا يمكن التشبيك مع الاحتلال في المدن الصناعية ولا يمكن استثمار الاراضي الفلسطينية لصالح اقامة مناطق صناعية يعتمد بها المزارع في دخله، والشعب الفلسطيني بحاجة الى تنمية لصمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

بدوره، أكد أمين عام المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي على أن اتفاقية باريس قيدت الفلسطينيين، وهذا الاتفاق كان يجب أن ينتهي في العام 1999 بانتهاء اتفاقية اوسلو والمعضلة أن هذا الاتفاق مر عليه 17 عاما كرس فيه عبودية اقتصادية، بالاضافة الى انه كرس هيمنة على الجمارك والضرائب والمعابر والصناعة والزراعة وعدم وجود تكافؤ في آلية اتخاذ القرار، فكمية المواد تخضع للجنة مشتركة وتستطيع اسرائيل التدخل في اتخاذ القرار فاستيراد أي سلعه تحتاج الى موافقة اسرائيل عليها.

وأشار البرغوثي الى ان سيطرة اسرائيل على المعابر ينسف الاستيراد الحر، والأمر الخطير أن اتفاق باريس يسمح للبضائع الاسرائيلية بالدخول الحر الى الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يشكل السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق لاستهلاك البضائع الاسرائيلية، إضافة الى تقييد للزراعة والمنتجات الزراعية وفصل القدس عن الضفة، واستخدام الضرائب كأداة للضغط السياسي، حيث أن 70% من دخل السلطة الذي يأتي عبر الضرائب يذهب لاسرائيل.

وقال البرغوثي إن هناك مقترحات للتخلص من اتفاق باريس يتلخص في مقاطعة البضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني، وضغوط دولية والاعتماد على النفس ومحاكمة اسرائيل في المحاكم الدولية، منوها الى الحاجة لاقتصاد منتج محلي يركز على الزراعة والصناعة والفكر، وإعادة النظر في الموازنة.

من جانبه، قال نائب أمين سر المجلس الثوري د. صبري صيدم إن موقف القيادة في الأمم المتحدة فتح الكثير من النقاط كاتفاقية باريس وإعادة النظر فيها.

وأشار د. صيدم الى أن حجم التسرب الضريبي حسب الدراسة 200 مليون شيقل نتيجة اعتماد التجار على مزودين اسرائيليين وبالتالي تقطع الضريبة منه كونه اسرائيلي، كذلك مناطق "c" تبلغ 65% من مساحة الضفة يقطنها 5% من السكان وبالتالي يمكن الاستفادة من المساحات الشاسعة والتمدد الزراعي، مؤكدا صيدم على ضرورة فضح القرصنة الاسرائيلية في تحويل أموال عائدات الضرائب.

من جهتها، قالت النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، يجب التوجه نحو الاعتماد على الذات في تعزيز مقومات الاقتصاد المقاوم مع انه لا يمكن الحديث عن تنمية في ظل الاحتلال، مشددة على ضرورة مواجهة اقتصاد السوق حيث ينبغي اعادة النظر في هذا المفهوم، متطرقة الى نماذج العصيان المدني في رفض التعامل مع باريس الاقتصادي.

أما عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. نبيل شعث فأكد أنه لم يكن له علاقة باتفاقية باريس الاقتصادية، لكنه أوضح انه كان لهذه الاتفاقية المجحفة بحقنا سببين هما تشغيل 150 ألف عامل فلسطيني في اسرائيل، والسبب الثاني ان هذه الاتفاقية انتقالية.

وأكد د. شعث أنه بدء بنقاش الغاء هذه الاتفاقية منذ العام 96 بعد قيام اسرائيل بخرقها وعدم الالتزام على أقل تقدير بضمان مواصلة عمالنا من العمل في اسرائيل، مع انه أقر بأن اتفاقية باريس الاقتصادية مبنية على مصلحة الاقتصاد الاسرائيلي وباتت واضحة أنها تضر بنا.

وأقر د. شعث اننا الان يجب أن نعيش حالة اقتصاد المواجهة والصمود وليس الاقتصاد الحر الذ هو في حالتنا الفلسطينية اقتصاد حرب، مشددا على أن الاساس الان هو المواجهة السياسية حيث يجب أن يكون حراكنا الدولي مقاطعة كل المنتجات الاسرائيلية وليس فقط منتجات المستوطنات لا سيما انه لا يوجد مفاوضات لتأتي بنتيجة.