وكيل وزارة العدل: قانون العقوبات في اللمسات الأخيرة
نشر بتاريخ: 06/10/2011 ( آخر تحديث: 06/10/2011 الساعة: 17:54 )
رام الله - معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها جلسة حوارية حول العنف ضد المرأة، حيث ناقش الحضور خلالها السياسات والاجراءات المطلوبة لتوفير عناصر الأمن والحماية للنساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية. تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على أهداف الألفية الإنمائية" والذي يموله مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق UNESCO .
وأدارت السيدة زهيرة كمال اللقاء الذي حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري والسيدة فاتن وظائفي مدير عام الإدارة العامة والسياسات بالنيابة عن وزارة شؤون المرأة السيدة ربيحة ذياب، ووكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي، والنائب العام السيد أحمد المغني بالاضافة إلى د.عنان المصري ووكيل وزارة الصحة وآخرين، حيث أكد الحضور على ضرورة التكامل في تقديم الخدمات ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على العنف، وعلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية هي التي تعيد إنتاج العنف في فلسطين.
وأشاد الحضور بدور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأهميته في نشر التوعية والتثقيف في موضوع العنف ضد المرأة الفلسطينية الأمر الذي كان من نتائجه ارتفاع عدد النساء المعنفات اللواتي لجأن الى مركز الشرطة طلباً للحماية في هذا العام 2011 بالمقارنة مع الأعوام السابقة.
من ناحيتها قالت وزير الشؤون الاجتماعية: "إن العنف هو آفة اجتماعية تشترك مع الجهل، وأن التشريعات هي التي تكفل الحماية وتجسر المسافة الزمنية بالوعي." وأضافت "بأن القضية الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة هي حماية المرأة من العنف من خلال بيوت الحماية في نابلس، وأريحا وبيت لحم، ويجب على المجتمع المدني تشجيع الفتيات المعنفات باللجوء إلى مراكز الحماية".
من جهته أكد النائب العام السيد أحمد المغني على دور وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي بقضية العنف الجنسي ضد الأطفال والفتيات من خلال توفير كادر للإشراف الاجتماعي في المدارس، وقال: "إن الوعي هو الركيزة الأساسية التي من خلالها يتم الوقاية من العنف الجنسي ضد الفتيات والأطفال." كما أكد المغني على دور الأسرة في المجتمع الفلسطيني.
فيما صرح المستشار خليل قراجه الرفاعي بأن قانون العقوبات في اللمسات الأخيرة وسيقوم الرئيس على إقراره بقانون مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن خطة قانونية قابلة للتطبيق الإلزامي بكل ما يتعلق بالأسرة، وأن قرار القانون يعني إيجاد حلاً جذرياً لكل ما يتعلق بهذا الشأن.
وخلال هذه الجلسة، قامت السيدة ميسون أبو رمضان بعرض موجز ومفصل عن بيت الحماية "محور"، وتعتبر مسألة تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف للتعافي من الصدمات النفسية بالإضافة إلى الارتقاء بالقبول المجتمعي هي أبرز التحديات التي يواجهها المركز.
والجدير ذكره أن هذه الجلسة نُفذت تحت رعاية وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأدارت السيدة زهيرة كمال اللقاء الذي حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري والسيدة فاتن وظائفي مدير عام الإدارة العامة والسياسات بالنيابة عن وزارة شؤون المرأة السيدة ربيحة ذياب، ووكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي، والنائب العام السيد أحمد المغني بالاضافة إلى د.عنان المصري ووكيل وزارة الصحة وآخرين، حيث أكد الحضور على ضرورة التكامل في تقديم الخدمات ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على العنف، وعلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية هي التي تعيد إنتاج العنف في فلسطين.
وأشاد الحضور بدور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأهميته في نشر التوعية والتثقيف في موضوع العنف ضد المرأة الفلسطينية الأمر الذي كان من نتائجه ارتفاع عدد النساء المعنفات اللواتي لجأن الى مركز الشرطة طلباً للحماية في هذا العام 2011 بالمقارنة مع الأعوام السابقة.
من ناحيتها قالت وزير الشؤون الاجتماعية: "إن العنف هو آفة اجتماعية تشترك مع الجهل، وأن التشريعات هي التي تكفل الحماية وتجسر المسافة الزمنية بالوعي." وأضافت "بأن القضية الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة هي حماية المرأة من العنف من خلال بيوت الحماية في نابلس، وأريحا وبيت لحم، ويجب على المجتمع المدني تشجيع الفتيات المعنفات باللجوء إلى مراكز الحماية".
من جهته أكد النائب العام السيد أحمد المغني على دور وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي بقضية العنف الجنسي ضد الأطفال والفتيات من خلال توفير كادر للإشراف الاجتماعي في المدارس، وقال: "إن الوعي هو الركيزة الأساسية التي من خلالها يتم الوقاية من العنف الجنسي ضد الفتيات والأطفال." كما أكد المغني على دور الأسرة في المجتمع الفلسطيني.
فيما صرح المستشار خليل قراجه الرفاعي بأن قانون العقوبات في اللمسات الأخيرة وسيقوم الرئيس على إقراره بقانون مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن خطة قانونية قابلة للتطبيق الإلزامي بكل ما يتعلق بالأسرة، وأن قرار القانون يعني إيجاد حلاً جذرياً لكل ما يتعلق بهذا الشأن.
وخلال هذه الجلسة، قامت السيدة ميسون أبو رمضان بعرض موجز ومفصل عن بيت الحماية "محور"، وتعتبر مسألة تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف للتعافي من الصدمات النفسية بالإضافة إلى الارتقاء بالقبول المجتمعي هي أبرز التحديات التي يواجهها المركز.
والجدير ذكره أن هذه الجلسة نُفذت تحت رعاية وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.