ابو لبدة لـ معا:مشاريع توقفت وموظفون فقدوا وظائفهم لقطع الدعم الامريكي
نشر بتاريخ: 07/10/2011 ( آخر تحديث: 07/10/2011 الساعة: 16:08 )
رام الله - تقرير خاص معا - قال وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة ان هناك مشاريع في البنية التحتية سوف تتاثر بشكل مباشر نتيجة توجه الكونغرس الامريكي لقطع المساعدات الامريكية عن السلطة .
واضاف ": تحفظ الكونغرس على تحويل ما تبقى من المساعدة السنوية لعام 2011 والبالغة 192 مليون دولار سوف يؤثر جزئيا على الاقتصاد ومن المتوقع أن يفقد 200 فلسطيني وظائفهم في تلك المشاريع بالاضافة الى موظفين اجانب".
وبالرغم من ان الدعم السعودي الاضافي ساهم بشكل كبير في دعم موازنة السلطة وتمكينها من توفير الرواتب والايفاء بالتزاماتها الا ان تحسين الاقتصاد الفلسطيني للعام المقبل متوقف على استمرار الدعم الامريكي والاوروبي والعربي ....وهذا متوقف على ردات الفعل حول الطلب الفلسطيني للحصول على دولة في الامم المتحدة".
توفيرات مرتقبة بفضل الايرادات!
|144182|
وكشف ابو لبدة ان هناك عملا دؤوبا فيما يتعلق باستكمال خطة التمكين الذاتي والمتعلقة بزيادة الايرادات وترشيد النفقات بما يؤهل فلسطين لتخفيض اعتمادها جوهريا على المعونات الخارجية .
واضاف": ان من المتوقع ان يبدا اثر هذه الخطة اعتبارا من العام المقبل بخطة للاعتماد على الذات والايرادات المحلية عبر الية جباية الايرادات ".
ويضيف وزير الاقتصاد ": سيتضمن قانون الموازنة للعام المقبل عددا كبير من التوفيرات في الانفاق وزيادة الايرادات التي لم تكن مدرجة سابقا لجهة الاعتماد على الذات كما ان هناك تصورا حول حصيلة هذا الجهد الجديد ".
واضاف": نحن نستهدف تخفيض الاعتماد على المانحين للعام القادم بما لا يقل عن 300 مليون دولار وتعويض ذلك من الايرادات الذاتية , مؤكدا ان كل ذلك يعتمد على الالتزام التام من المانحين بالوفاء بالدعم السنوي المتوقع لعام 2012 دون أي تاجيل او مساومة او تراجع.
يسر بعد عسر !
واشار وزير الاقتصاد الى ان العسر الذي تعاني منه موازنة السلطة ليس نابعا من اخفاق ذاتي في الاقتصاد ولكن من الصعوبات التي تواجه السلطة في جباية الايرادات المختلفة والتاثير الحاد لاجراءات اسرائيل المتعلقة بمخالفاتها الخاصة ببيرتوكول باريس الاقتصادي ومنظومة الحصار والتقييدات الاقتصادية على التجارة الداخلية والخارجية والوصول الى الموارد الطبيعة واستثمار ما لايقل عن 60% من مساحة الضفة الغربية والتي تصنف كمنطقة ج ويخصص جزء كبير منها لخدمة رفاهية المستوطنات واستدامة الاحتلال.
وكشف ابو لبدة عن ان احد اهم التحديات التي تواجه النمو في الاستثمارات المحلية تكمن في عدم توفر الضمانات الكافية للقطاع الخاص وتحديدا المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من اجل الحصول على تمويل مشاريعها لتشدد القطاع المصرفي في هذا المجال واقتصار الضمانات العقارية منها "اراض او مبان" مما يستدعي قيام السلطة في العديد من التدخلات التي من شانها زيادة قدرة القطاع الخاص للحصول على التسهيلات المصرفية
ثورة اقتصادية في القطاع الخاص.. قريبا !
وفي هذا الشان اعتبر ابو لبدة ان اصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول والذي ينتظر مصادقة الرئيس منذ حوالي 15 شهرا سيؤدي الى ما يشبه الثورة في زيادة عمل القطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية لضمان معداتهم وسلعهم المنتجة والمواد الخام المتوفرة لديهم,
وبما يتعلق ببروتوكل باريس فقد كشف ابو لبدة عن قيام الرئيس بتكليف مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجل مراجعة الاتفاق وتقديم التوصيات له بشان ما يتوجب عمله للحفاظ على الحقوق الاقتصادية الفلسطينية قي ظل استمرار اسرائيل بمصادرة الحقوق ووضع العراقيل امام امكانية نمو الاقتصاد
وفي سؤال حول التقارير التي تتحدث عن وجود تسرب ضريبي وجمركي في المعاملات التجارية الفلسطينية الاسرائلية والفلسطينية مع العالم الخارجي عبر اسرائيل , فقد صرح الوزير "ان التسرب المالي في هذا المجال يقدر ب 400- 500 مليون دولار وهو ناتج عن ممارسات اسرائيلية متعلقة باخفاء بعض الايراتدات المستحقة للفلسطينيين والتي تنظمها اتفاقية باريس مضيفا الى ان اسرائيل اعترفت بوجود هذا التسرب المالي والذي تقدره ب 120 مليون دولار سنويا بينما تقدره جهات دولية مثل الانكتاد العالمية بحوالي 480 مليون دولار .
واضاف ": تحفظ الكونغرس على تحويل ما تبقى من المساعدة السنوية لعام 2011 والبالغة 192 مليون دولار سوف يؤثر جزئيا على الاقتصاد ومن المتوقع أن يفقد 200 فلسطيني وظائفهم في تلك المشاريع بالاضافة الى موظفين اجانب".
وبالرغم من ان الدعم السعودي الاضافي ساهم بشكل كبير في دعم موازنة السلطة وتمكينها من توفير الرواتب والايفاء بالتزاماتها الا ان تحسين الاقتصاد الفلسطيني للعام المقبل متوقف على استمرار الدعم الامريكي والاوروبي والعربي ....وهذا متوقف على ردات الفعل حول الطلب الفلسطيني للحصول على دولة في الامم المتحدة".
توفيرات مرتقبة بفضل الايرادات!
|144182|
وكشف ابو لبدة ان هناك عملا دؤوبا فيما يتعلق باستكمال خطة التمكين الذاتي والمتعلقة بزيادة الايرادات وترشيد النفقات بما يؤهل فلسطين لتخفيض اعتمادها جوهريا على المعونات الخارجية .
واضاف": ان من المتوقع ان يبدا اثر هذه الخطة اعتبارا من العام المقبل بخطة للاعتماد على الذات والايرادات المحلية عبر الية جباية الايرادات ".
ويضيف وزير الاقتصاد ": سيتضمن قانون الموازنة للعام المقبل عددا كبير من التوفيرات في الانفاق وزيادة الايرادات التي لم تكن مدرجة سابقا لجهة الاعتماد على الذات كما ان هناك تصورا حول حصيلة هذا الجهد الجديد ".
واضاف": نحن نستهدف تخفيض الاعتماد على المانحين للعام القادم بما لا يقل عن 300 مليون دولار وتعويض ذلك من الايرادات الذاتية , مؤكدا ان كل ذلك يعتمد على الالتزام التام من المانحين بالوفاء بالدعم السنوي المتوقع لعام 2012 دون أي تاجيل او مساومة او تراجع.
يسر بعد عسر !
واشار وزير الاقتصاد الى ان العسر الذي تعاني منه موازنة السلطة ليس نابعا من اخفاق ذاتي في الاقتصاد ولكن من الصعوبات التي تواجه السلطة في جباية الايرادات المختلفة والتاثير الحاد لاجراءات اسرائيل المتعلقة بمخالفاتها الخاصة ببيرتوكول باريس الاقتصادي ومنظومة الحصار والتقييدات الاقتصادية على التجارة الداخلية والخارجية والوصول الى الموارد الطبيعة واستثمار ما لايقل عن 60% من مساحة الضفة الغربية والتي تصنف كمنطقة ج ويخصص جزء كبير منها لخدمة رفاهية المستوطنات واستدامة الاحتلال.
وكشف ابو لبدة عن ان احد اهم التحديات التي تواجه النمو في الاستثمارات المحلية تكمن في عدم توفر الضمانات الكافية للقطاع الخاص وتحديدا المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من اجل الحصول على تمويل مشاريعها لتشدد القطاع المصرفي في هذا المجال واقتصار الضمانات العقارية منها "اراض او مبان" مما يستدعي قيام السلطة في العديد من التدخلات التي من شانها زيادة قدرة القطاع الخاص للحصول على التسهيلات المصرفية
ثورة اقتصادية في القطاع الخاص.. قريبا !
وفي هذا الشان اعتبر ابو لبدة ان اصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول والذي ينتظر مصادقة الرئيس منذ حوالي 15 شهرا سيؤدي الى ما يشبه الثورة في زيادة عمل القطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية لضمان معداتهم وسلعهم المنتجة والمواد الخام المتوفرة لديهم,
وبما يتعلق ببروتوكل باريس فقد كشف ابو لبدة عن قيام الرئيس بتكليف مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجل مراجعة الاتفاق وتقديم التوصيات له بشان ما يتوجب عمله للحفاظ على الحقوق الاقتصادية الفلسطينية قي ظل استمرار اسرائيل بمصادرة الحقوق ووضع العراقيل امام امكانية نمو الاقتصاد
وفي سؤال حول التقارير التي تتحدث عن وجود تسرب ضريبي وجمركي في المعاملات التجارية الفلسطينية الاسرائلية والفلسطينية مع العالم الخارجي عبر اسرائيل , فقد صرح الوزير "ان التسرب المالي في هذا المجال يقدر ب 400- 500 مليون دولار وهو ناتج عن ممارسات اسرائيلية متعلقة باخفاء بعض الايراتدات المستحقة للفلسطينيين والتي تنظمها اتفاقية باريس مضيفا الى ان اسرائيل اعترفت بوجود هذا التسرب المالي والذي تقدره ب 120 مليون دولار سنويا بينما تقدره جهات دولية مثل الانكتاد العالمية بحوالي 480 مليون دولار .