وفد من البنك الدولي يزور بلدية دورا
نشر بتاريخ: 07/10/2011 ( آخر تحديث: 07/10/2011 الساعة: 19:20 )
الخليل- معا- ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع إدارة الأراضي "التسوية" والممول من قبل البنك الدولي والحكومة الفلندية زار بلدية دورا مساء أمس وفداً من البنك الدولي وسلطة الأراضي الفلسطينية، وضم الوفد كلاً من "فرانك" المدير القطاعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في التنمية الحضرية، وابراهيم الدجاني المسؤول عن مشاريع النفايات الصلبة، وسحر الجلاد المستشارة المالية لرئيس سلطة الأراضي وكان في استقبالهم رئيس بلدية دورا مصطفى الرجوب ومدير البلدية عبد الحليم الدراويش، ورئيسة قسم الهندسة المهندس مريم ابو عطوان.
وفي بداية شكر الرجوب الوفد الضيف على الزيارة وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي ستنفذ في المدينة، وانه ومن خلاله سيتم تثبيت الملكيات للأراضي وحمايتها من الاستيطان والاعتداءات والمصادرات.
كما وتحدث الرجوب عن الأهداف السامية للمشروع وهو تسوية الأراضي بشكل نموذجي والذي سينفذ في المرحلة الأولى داخل حدود بلدية دورا، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تسجيل ثابت للأراضي الفلسطينية وذلك عن طريف إطلاق مشروع التسوية والذي يركز بشكل رئيسي على تسوية الخلافات والنزاعات المتعلقة بالأرض والتي يؤدي حلها في النهاية إلى إثبات ملكية الفرد لأرضه وتنظيم علاقته بمجتمعه وإفساح الفرصة أمامه للاستثمار بأرضه بالطريقة التي يراها مناسبه عن طريق حصوله على الوثائق التي تبرهن له على هذا الحق في التصرف.
وتحدث مدير البلدية عن جاهزية البلدية ووضع كافة إمكانياتها لإنجاح هذا المشروع وعن خبرة البلدية في بث عنصر الوعي لدى المواطنين والأهالي في إحداث عملية تسجيل سليمة وقانونية،منوهاً الي اللجان المشكلة من المجتمع المحلي في البلدية والتي تعمل يداً بيد في المساعدة بتنفيذ كافة المشاريع المنفذة في المدينة.
بدوره اشار "فرانك" إلى مراحل هذا المشروع وأن هناك أمور تحضيرية يتم العمل عليها حالياً من قبل البنك الدولي، والتي من أهم أهدافها حماية الحقوق الاجتماعية، وأمل أن تشكل تجربة المشروع في مدينة دورا نموذجاً يحتذى به للمشاريع المستقبلية عبر تعاون وتفهم كافة الشركاء للإجراءات الإدارية والقانونية.
كما واستمع إلى شرح مفصل عن كل التساؤلات التي تم طرحها بخصوص هذا المشروع.
وأشار إلى انه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال شهرين.
وفي بداية شكر الرجوب الوفد الضيف على الزيارة وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي ستنفذ في المدينة، وانه ومن خلاله سيتم تثبيت الملكيات للأراضي وحمايتها من الاستيطان والاعتداءات والمصادرات.
كما وتحدث الرجوب عن الأهداف السامية للمشروع وهو تسوية الأراضي بشكل نموذجي والذي سينفذ في المرحلة الأولى داخل حدود بلدية دورا، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام تسجيل ثابت للأراضي الفلسطينية وذلك عن طريف إطلاق مشروع التسوية والذي يركز بشكل رئيسي على تسوية الخلافات والنزاعات المتعلقة بالأرض والتي يؤدي حلها في النهاية إلى إثبات ملكية الفرد لأرضه وتنظيم علاقته بمجتمعه وإفساح الفرصة أمامه للاستثمار بأرضه بالطريقة التي يراها مناسبه عن طريق حصوله على الوثائق التي تبرهن له على هذا الحق في التصرف.
وتحدث مدير البلدية عن جاهزية البلدية ووضع كافة إمكانياتها لإنجاح هذا المشروع وعن خبرة البلدية في بث عنصر الوعي لدى المواطنين والأهالي في إحداث عملية تسجيل سليمة وقانونية،منوهاً الي اللجان المشكلة من المجتمع المحلي في البلدية والتي تعمل يداً بيد في المساعدة بتنفيذ كافة المشاريع المنفذة في المدينة.
بدوره اشار "فرانك" إلى مراحل هذا المشروع وأن هناك أمور تحضيرية يتم العمل عليها حالياً من قبل البنك الدولي، والتي من أهم أهدافها حماية الحقوق الاجتماعية، وأمل أن تشكل تجربة المشروع في مدينة دورا نموذجاً يحتذى به للمشاريع المستقبلية عبر تعاون وتفهم كافة الشركاء للإجراءات الإدارية والقانونية.
كما واستمع إلى شرح مفصل عن كل التساؤلات التي تم طرحها بخصوص هذا المشروع.
وأشار إلى انه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال شهرين.