وزارة التربية: لجنة لوضع جسور بين كليات المجتمع المتوسطة والجامعات
نشر بتاريخ: 08/10/2011 ( آخر تحديث: 09/10/2011 الساعة: 06:08 )
رام الله - معا - قررت وزارة التربية والتعليم العالي، تشكيل لجنة متخصصة لوضع نظام للتجسير بين كليات المجتمع المتوسطة والجامعات، وكذلك بين فروع التعليم المهني المختلفة والكليات والجامعات، استجابة لتوصيات وآراء عدد واسع من الخبراء والمختصين، والتي جرى بحثها مؤخرا في لقاء الوزيرة لميس العلمي وعمداء المعاهد والكليات وعدد من المختصين.
وكانت وزيرة التربية والتعليم د.لميس العلمي أصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة للتجسير خلال الاجتماع المذكور حيث اشار عدد من المختصين إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وعلمية للمشكلات التي يثيرها نظام القبول الجامعي، والأخذ بالتجارب العربية والعالمية التي ثبت نجاحها في ميدان التجسير بين فروع التعليم المختلفة، وبين الكليات والجامعات بما يحافظ على مستويات التعليم وجودته من جهة، وعلى حق الطالب في اختيار التخصصات التي يثبت قدرته العلمية على دراستها، وبما يمكن من إيجاد نظام مرن للتعليم العالي شريطة ألا يتعارض مع أهداف المجتمع في الحفاظ على نوعية التعليم.
وستعمل اللجنة على مساعدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 65 في المئة للالتحاق بالكليات المتوسطة وتسهيل عملية تجسيرهم للالتحاق بالجامعات في حالة إثبات قدرتهم وثبوت تحسين أدائهم، وحتى لا يبقى معدل الثانوية سيفا مسلطا يمنعهم من الالتحاق بالتعليم الجامعين وذلك باعتماد نتائجهم في الكليات المتوسطة أو نتائجهم في الامتحان الشامل وهو امتحان عام تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
ويذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لن تصادق على شهادات جامعية يقل معدل حاملها في الثانوية العامة عن 65 في المئة، مما دفع بعض المختصين الى اقتراح نظام التجسير كحل لهذه المعضلة وهو ما يمكن من اعتماد معيار إضافي لاختبار قدرات الطالب غير امتحان التوجيهي وهو معيار المعدل في الكلية وكذلك المعدل في الامتحان الشامل الذي تعقده وزارة التربية والتعليم العالي.
وطرح كذلك موضوع التجسير المعاكس الذي يمكن الخريجين من حملة البكالوريوس ممن لا يجدون عملا من الالتحاق بالكليات لبرامج تؤهل خريجيها لنيل شهادة الديبلوم المهني في عام واحد يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.
وينتظر كذلك أن تبحث لجنة التجسير في تسهيل التحاق خريجي الفروع المهنية للثانوية العامة بالكليات المتوسطة والجامعية.
وكانت وزيرة التربية والتعليم د.لميس العلمي أصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة للتجسير خلال الاجتماع المذكور حيث اشار عدد من المختصين إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وعلمية للمشكلات التي يثيرها نظام القبول الجامعي، والأخذ بالتجارب العربية والعالمية التي ثبت نجاحها في ميدان التجسير بين فروع التعليم المختلفة، وبين الكليات والجامعات بما يحافظ على مستويات التعليم وجودته من جهة، وعلى حق الطالب في اختيار التخصصات التي يثبت قدرته العلمية على دراستها، وبما يمكن من إيجاد نظام مرن للتعليم العالي شريطة ألا يتعارض مع أهداف المجتمع في الحفاظ على نوعية التعليم.
وستعمل اللجنة على مساعدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 65 في المئة للالتحاق بالكليات المتوسطة وتسهيل عملية تجسيرهم للالتحاق بالجامعات في حالة إثبات قدرتهم وثبوت تحسين أدائهم، وحتى لا يبقى معدل الثانوية سيفا مسلطا يمنعهم من الالتحاق بالتعليم الجامعين وذلك باعتماد نتائجهم في الكليات المتوسطة أو نتائجهم في الامتحان الشامل وهو امتحان عام تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
ويذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لن تصادق على شهادات جامعية يقل معدل حاملها في الثانوية العامة عن 65 في المئة، مما دفع بعض المختصين الى اقتراح نظام التجسير كحل لهذه المعضلة وهو ما يمكن من اعتماد معيار إضافي لاختبار قدرات الطالب غير امتحان التوجيهي وهو معيار المعدل في الكلية وكذلك المعدل في الامتحان الشامل الذي تعقده وزارة التربية والتعليم العالي.
وطرح كذلك موضوع التجسير المعاكس الذي يمكن الخريجين من حملة البكالوريوس ممن لا يجدون عملا من الالتحاق بالكليات لبرامج تؤهل خريجيها لنيل شهادة الديبلوم المهني في عام واحد يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.
وينتظر كذلك أن تبحث لجنة التجسير في تسهيل التحاق خريجي الفروع المهنية للثانوية العامة بالكليات المتوسطة والجامعية.