|
تسليم مذكرة لبعثة التواجد الدولي المؤقت بالخليل حول وضع الأسرى
نشر بتاريخ: 08/10/2011 ( آخر تحديث: 08/10/2011 الساعة: 22:02 )
الخليل- معا- ضمن فعاليات محافظة الخليل في دعم وإسناد الأسرى في معركتهم وبحضور وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع ومدير نادي الاسير في الخليل امجد النجار وبمشاركة من كافة القوى وفصائل منظمة التحرير وأعضاء من المجلس التشريعي تم تسليم مذكرة حول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من سياسة عقابية إجرامية تتمثل بفرض عقوبات وحشية بحقهم.
وجاء في المذكرة ان كل الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى تتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تتجاهلها إسرائيل، بل الخطورة شرعنه تلك الانتهاكات باتخاذ جملة من القوانين والقرارات الخطيرة من أجل التضييق على الأسرى من قبل لجنة رسمية إسرائيلية حيث اعتمد ما يسمى بقانون شاليط والذي يستهدف زيادة تضييق الخناق وتشديد العقوبات على الأسرى في سجونهم برغم ما تم الإشارة إليه سابقاً من أوضاع صعبة للغاية والذي يحرم الأسرى من زيارات الأهل وإدخال الكتب والصحف ومشاهدة التلفاز ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي وأقرت قوانين أخرى كحرمان من التعليم او لقاء المحامي. وإن كنا نتوقع في حال عدم تحرك دولي فاعل وضاغط ستستمر تلك الانتهاكات وتزداد خطورتها والتي تخالف بشكلٍ واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جينيف الرابعة. وقام باستلام المذكرة ممثلين عن التواجد الدولي المؤقت في الخليل وقدم وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع شرحا موجزا عن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال مطالبا كل الدول الأعضاء في بعثة التواجد الدولي التدخل والعمل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في سجون دولة الاحتلال ويتعرضون لأبشع عمليات القمع والتنكيل. وعلى أثر هذه الظروف الصعبة والقاسية قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خوض الإضراب المفتوح عن الطعام منذ تسعة أيام من أجل تحسين ظروفهم وأوضاعهم ووفي هذا السياق نتطلع لدوركم الإنساني لوقف ما يتعرض له الأسرى والعمل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى في السجون الإسرائيلية وإنهاء معاناتهم ومعاناة أبنائهم وذويهم وتحسين ظروفهم بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والتي تنص على حقوق الإنسان. وتشمل بعثة التواجد الدولي في الخليل مراقبين من إيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا والنرويج والدنمرك، وهي مكلفة بأعمال المراقبة وتسجيل الخروقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالمحافظة بناءا على اتفاقية وبروتوكول الخليل الموقع في طابا عام 1997. |