حملة جرحى غزة اكدت.. النحال: لا نية لدينا لتقليص الخدمات لاسر الشهداء
نشر بتاريخ: 09/10/2011 ( آخر تحديث: 09/10/2011 الساعة: 19:36 )
غزة -معا- نفى محمد جوده النحال "أبو جوده" مسؤول مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة نفياً قاطعاً الأنباء التي نشرت حول تقليص المؤسسة لخدماتها في قطاع غزة، وأكد أن نية المؤسسة نحو زيادة الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والجرحى وخير شاهد على ذلك هو الزيادة الملحوظة والواضحة في مخصصات اسر الشهداء والجرحى .
وقال النحال في بيان وصل لوكالة "معا" تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقليص مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى لخدماتها في قطاع غزة أن مشكلة إيجار المقرات في طريقها إلى الحل بأسرع وقت ممكن وجاري الاتصال والتواصل مع الجهات المعنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية لانجاز هذا الأمر .
واعتبر النحال التصريحات التي تصدر عن البعض بخصوص تقليص خدمات المؤسسة هرطقة إعلاميه الهدف منها النيل من سمعت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا النحال وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والصدق في نشرها للإنباء واخذ الإخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة والصادقة .
بدورها حذرت حملة جرحى غزة يطالبون بمستحقاتها وعبرت في بيان صحفي وصل معا عن اسفها واستيائها الشديدين من اعلان مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، عن تقليص خدماتها بقطاع غزة من خلال اغلاق بعض المقرات في محافظات القطاع.
وقال خالد أحمد المنسق العام للحملة أن المؤسسة قامت قبل أشهر بأغلاق مقرها في رفح وقبل يومين قامت باغلاق مقرها في شمال القطاع، وعللت المؤسسة عن اسباب الاغلاق لعدم وجود ميزانية خاصة بدفع اجر الشقق الخاصة بالمكاتب.
وفند أحمد هذه المزاعم مؤكدا على أن المؤسسة بدأت منذ أشهر من تقليل خدماتها لاهالي الشهداء والجرحى وقطع رواتب العشرات من المنتفعين.
واستنكر أحمد هذه الاجراءات التي تتبعها السلطة بحق اهالي الشهداء والجرحى، وطالب السلطة الى الكف عن هذه الافعال والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم التميز والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، معللاً لان هذه القضية قضية انسانية اجتماعية لا دخل لها بأي مناكفات سياسية.
كما طالبت الحملة من مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني الي التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تنتهجها السلطة ضد اهالي الشهداء والجرحى بالقطاع.
يذكر أن حملة الجرحى انطلقت منذ اشهر مطالباً بحقوق الجرحى بالقطاع مالياً ومعنوياً، ونفذت العديد من الفعاليات واللقاء من اجل الضغط على السلطة والحكومة برام الله لحل قضيتهم.
وقال النحال في بيان وصل لوكالة "معا" تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقليص مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى لخدماتها في قطاع غزة أن مشكلة إيجار المقرات في طريقها إلى الحل بأسرع وقت ممكن وجاري الاتصال والتواصل مع الجهات المعنية بالسلطة الوطنية الفلسطينية لانجاز هذا الأمر .
واعتبر النحال التصريحات التي تصدر عن البعض بخصوص تقليص خدمات المؤسسة هرطقة إعلاميه الهدف منها النيل من سمعت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا النحال وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والصدق في نشرها للإنباء واخذ الإخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة والصادقة .
بدورها حذرت حملة جرحى غزة يطالبون بمستحقاتها وعبرت في بيان صحفي وصل معا عن اسفها واستيائها الشديدين من اعلان مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، عن تقليص خدماتها بقطاع غزة من خلال اغلاق بعض المقرات في محافظات القطاع.
وقال خالد أحمد المنسق العام للحملة أن المؤسسة قامت قبل أشهر بأغلاق مقرها في رفح وقبل يومين قامت باغلاق مقرها في شمال القطاع، وعللت المؤسسة عن اسباب الاغلاق لعدم وجود ميزانية خاصة بدفع اجر الشقق الخاصة بالمكاتب.
وفند أحمد هذه المزاعم مؤكدا على أن المؤسسة بدأت منذ أشهر من تقليل خدماتها لاهالي الشهداء والجرحى وقطع رواتب العشرات من المنتفعين.
واستنكر أحمد هذه الاجراءات التي تتبعها السلطة بحق اهالي الشهداء والجرحى، وطالب السلطة الى الكف عن هذه الافعال والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم التميز والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، معللاً لان هذه القضية قضية انسانية اجتماعية لا دخل لها بأي مناكفات سياسية.
كما طالبت الحملة من مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني الي التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تنتهجها السلطة ضد اهالي الشهداء والجرحى بالقطاع.
يذكر أن حملة الجرحى انطلقت منذ اشهر مطالباً بحقوق الجرحى بالقطاع مالياً ومعنوياً، ونفذت العديد من الفعاليات واللقاء من اجل الضغط على السلطة والحكومة برام الله لحل قضيتهم.