عيسى: اسرائيل تمارس سياسة ممنهجة في التعذيب وسوء معاملة الاسرى
نشر بتاريخ: 10/10/2011 ( آخر تحديث: 10/10/2011 الساعة: 10:21 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بان قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عمليات الاعتقال التعسفي والعشوائي لالاف الفلسطينيين في السنوات الثلاث الاخيرة.
كما استمرت بممارسة عمليات التعذيب ضد المعتقلين ومحاكمة عدد كبير منهم بالسجن الإداري مؤخرا..حيث ما زال الآلاف من الأسرى قابعين في مراكز التوفيق و التحقيق و السجون ناهيك عن سياسة التعذيب وسوء المعاملة كسياسة منهجية تتبعها إسرائيل تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم وذلك خلافا لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
ويقول الدكتور عيسى بان سياسة التعذيب التي تمارسها اسرائيل بحق المعتقلين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية وان المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان سلطات السجون الإسرائيلية تقوم بمهاجمة غرف السجناء و الاعتداء عليهم بالضرب وإلقاء القنابل المسيلة للدموع و القنابل الارتجاجية ما يؤدي إلى إصابة بعضهم بجروح ناهيك عن أن بعض السجون ومراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة وأماكن الانتظار وغيرها من المرافق الضرورية لخدمة الزوار من الأهالي وتتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية في سجون الاحتلال وتحتجز السلطات الإسرائيلية الأسرى بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة 76 من نفس الاتفاقية التي تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان غالبية المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لأساليب التعذيب المحرمة دوليا أولا وتمارس إسرائيل التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي و التغطية القانونية ثانيا وتعتبر ممارسات سلطات الاحتلال, وخاصة الاعتقال الإداري و التوقيف لفترة طويلة دون محاكمة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ثالثا كما تقوم قوات الاحتلال باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف اعتقاليه سيئة, مخالفة بذلك القواعد القانونية الدولية ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها رابعا.
كما استمرت بممارسة عمليات التعذيب ضد المعتقلين ومحاكمة عدد كبير منهم بالسجن الإداري مؤخرا..حيث ما زال الآلاف من الأسرى قابعين في مراكز التوفيق و التحقيق و السجون ناهيك عن سياسة التعذيب وسوء المعاملة كسياسة منهجية تتبعها إسرائيل تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم وذلك خلافا لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
ويقول الدكتور عيسى بان سياسة التعذيب التي تمارسها اسرائيل بحق المعتقلين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية وان المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان سلطات السجون الإسرائيلية تقوم بمهاجمة غرف السجناء و الاعتداء عليهم بالضرب وإلقاء القنابل المسيلة للدموع و القنابل الارتجاجية ما يؤدي إلى إصابة بعضهم بجروح ناهيك عن أن بعض السجون ومراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة وأماكن الانتظار وغيرها من المرافق الضرورية لخدمة الزوار من الأهالي وتتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية في سجون الاحتلال وتحتجز السلطات الإسرائيلية الأسرى بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة 76 من نفس الاتفاقية التي تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان غالبية المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لأساليب التعذيب المحرمة دوليا أولا وتمارس إسرائيل التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي و التغطية القانونية ثانيا وتعتبر ممارسات سلطات الاحتلال, وخاصة الاعتقال الإداري و التوقيف لفترة طويلة دون محاكمة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ثالثا كما تقوم قوات الاحتلال باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف اعتقاليه سيئة, مخالفة بذلك القواعد القانونية الدولية ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها رابعا.