الهلال الاحمر: اجراءات الاحتلال تجاه الاسرى خرق لاتفاقية جنيف
نشر بتاريخ: 10/10/2011 ( آخر تحديث: 10/10/2011 الساعة: 10:45 )
رام الله- معا- اعتبرت جمعية الھلال الاحمر الفلسطيني الاجراءات الاسرائيلية اتجاه الاسرى والتي أدت باللجوء للاضراب المفتوح، تشكل خرقا صارخا لاحكام "اتفاقية جنيف" الرابعة لعام 1949.
وحملت الجمعية في بيان وصل"معا" نسخة عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية والجنائية تجاه ما يحدث أو قد يحدث للمعتقلين الفلسطينيين، وتطالبھا باحترام "اتفاقية جنيف" الرابعة لعام 1949 المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية.
وطالبت سلطات الاحتلال بتسھيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسماح لھم بالقيام بمسوؤلياتھم حسب ما أقرته تلك "الاتفاقية" التي أصبحت في مثابة القانون الدولي العرفي.
وذكّرت جمعية الهلال الاحمر ان اتفاقية جنيف اكدت على ضرورة تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين التي تتطلبھا حالتھم الصحية، وإيوائھم في أماكن تتوفر فيھا الشروط الصحية وضمانات السلامة، وحقھم في ممارسة الممارسات الدينية، وتلقي المعاونة الروحية التي يحتاجون إليھا، وحقھم أن يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارتھم، وتلقي طرود الإغاثة، وتمكينھم الحصول على مستلزماتھم اليومية من خلال المقاصف على أن يوزع ريع المقاصف لصالح المعتقلين.
كما أكدت "الاتفاقية" على ضرورة توفير الغذاء والملبس المناسبين للمعتقلين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لھم مرة واحدة على الأقل شھريا، وضرورة تشجيع الأنشطة الذھنية والتعليمة والترفيھية والرياضية للمعتقلين، وتشغيلھم بناء على رغبتھم، وحقھم في تقديم التماساتھم إلى السلطة التي تحتجزھم، وحقھم في إنتخاب اللجان التي تنوب عنھم وتمثيلھم لدى السلطات "الحاجزة" أو الدولة "الحامية" أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشار الى ان آلاف الاسرى والمعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يخوضون منذ 13 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مجموعة الاجراءات "القمعية" المتخذة بحقھم، والتي تحرمھم من أبسط حقوقھم الانسانية والمشروعة بحكم الاعراف الدولية والقانون الدولي الانساني.
وحملت الجمعية في بيان وصل"معا" نسخة عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية والجنائية تجاه ما يحدث أو قد يحدث للمعتقلين الفلسطينيين، وتطالبھا باحترام "اتفاقية جنيف" الرابعة لعام 1949 المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية.
وطالبت سلطات الاحتلال بتسھيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسماح لھم بالقيام بمسوؤلياتھم حسب ما أقرته تلك "الاتفاقية" التي أصبحت في مثابة القانون الدولي العرفي.
وذكّرت جمعية الهلال الاحمر ان اتفاقية جنيف اكدت على ضرورة تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين التي تتطلبھا حالتھم الصحية، وإيوائھم في أماكن تتوفر فيھا الشروط الصحية وضمانات السلامة، وحقھم في ممارسة الممارسات الدينية، وتلقي المعاونة الروحية التي يحتاجون إليھا، وحقھم أن يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارتھم، وتلقي طرود الإغاثة، وتمكينھم الحصول على مستلزماتھم اليومية من خلال المقاصف على أن يوزع ريع المقاصف لصالح المعتقلين.
كما أكدت "الاتفاقية" على ضرورة توفير الغذاء والملبس المناسبين للمعتقلين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لھم مرة واحدة على الأقل شھريا، وضرورة تشجيع الأنشطة الذھنية والتعليمة والترفيھية والرياضية للمعتقلين، وتشغيلھم بناء على رغبتھم، وحقھم في تقديم التماساتھم إلى السلطة التي تحتجزھم، وحقھم في إنتخاب اللجان التي تنوب عنھم وتمثيلھم لدى السلطات "الحاجزة" أو الدولة "الحامية" أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشار الى ان آلاف الاسرى والمعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يخوضون منذ 13 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على مجموعة الاجراءات "القمعية" المتخذة بحقھم، والتي تحرمھم من أبسط حقوقھم الانسانية والمشروعة بحكم الاعراف الدولية والقانون الدولي الانساني.