منظمة حقوقية دولية: اللاجئون الفلسطينيون يتعرضون لاعتداءات في ايطاليا
نشر بتاريخ: 10/10/2011 ( آخر تحديث: 10/10/2011 الساعة: 16:23 )
القدس - معا - استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الاعتداءات "الوحشية" التي تمارس بحق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في إيطاليا على أيدي المافيا الإيطالية في مدينة كاليبرا.
وطالب د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي له اليوم تلقت "معا" نسخة منه، هيئة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في إيطاليا، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون حسب تقارير صادرة عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في إيطاليا من تنكيل وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل رجال المافيا الإيطالية.
وقال الاغا أن ما تناولته تقارير لمؤسسات حقوقية حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ايطاليا وتعرضهم للانتهاكات أمر خطير ومثير للقلق في دولة مثل ايطاليا يسودها القانون والنظام واحترام حقوق الإنسان، مطالباً السلطات الايطالية الوقوف أمام مسؤولياتها أمام هذه الأحداث والاعتداءات وملاحقة الجناة ومرتكبي الجرائم بحقهم والعمل على توفير الحماية والحياة الآمنة والمستقرة للاجئين الفلسطينيين المقيمين لديها والبالغ عددهم 178 لاجئاً وفقاً لاتفاقية دبلن لعام 2009 القاضية باستضافة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم التنف وتوزيعهم على دول الاتحاد الأوربي وتوفير الرعاية والخدمات والإقامة لهم تحت إشراف من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار د.الأغا أن الدائرة تجري اتصالاتها مع الأطراف المعنية ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لأمم المتحدة باعتبارها الجهة الرسمية المعنية باللاجئين للوقوف أمام هذه الأحداث وكيفية معالجتها عبر توفير ملاذ آمن للاجئين الفلسطينيين خاصة وأن معظمهم فر إلى السويد هروباً من الاعتداءات التي ترتكب بحقهم.
|149300|
الشبكة الدولية للحقوق والتنمية
استنكرت منظمة حقوقية دولية بشدة ما تعرض له لاجئون فلسطينيون في إيطاليا من تنكيل وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل السلطات هناك، وتعهدت بإثارة قضيتهم وتقديم الأدلة بهذا الخصوص للهيئات المعنية بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في بيان لها، أنها أوعزت لمحاميها لوضع تصور قانوني لملاحقة الجناة الذين انتهكوا حقوق اللاجئين، كما أنها تطالب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بدورها تجاه ما يحدث.
وروت الشبكة -وهي منظمة دولية مسجلة في سويسرا والنرويج ولها مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم- تفاصيل ما تعرض له عدد من اللاجئين الفلسطينيين بمجرد وصولهم إلى إيطاليا قادمين من مخيم "التنف" على الحدود العراقية السورية.
وكان مخيم "التنف" قد أُغلق في 2009 بعد مشروع قرار تقدمت به السويد إلى الاتحاد الأوروبي يقضي بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه على دول الاتحاد، فكان نصيب إيطاليا 170 لاجئا منهم.
وما إن وصل هؤلاء إلى إيطاليا حتى بدأت رحلة العذاب، حيث نُقلوا فور وصولهم إلى بيوت مصادرة من رجال المافيا في بلدية "كاليبرا" التي ترزح أصلا تحت سيطرة عصابات المافيا.
وأورد البيان أمثلة على صنوف المعاناة التي تعرض لها هؤلاء اللاجئون من بينها "اعتداءات وحشية" من قبل رجال المافيا وأمام أعين رجال الشرطة معهم في أحيان كثيرة.
كما رفضت بلدية المدينة صرف أي مستحقات مالية لهم رغم تقاضيها دفعة أولى من الاتحاد الأوروبي مخصصة لذلك وقدرها خمسة ملايين يورو.
وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية انه وخلال الأشهر الأولى تعرضت عشرات الفتيات إلى الخطف وتم تسجيل حالة موثقة لدى الشرطة بالخطف والاغتصاب الجماعي، ونال الأطفال نصيبا من التحرش الجنسي الفعلي تمثلت في ست حالات موثقة دون معاقبة أي من الجناة.
وجاء بالبيان أن الشرطة المحلية الإيطالية رفضت السماح لطبيب شرعي بالكشف عن جثة اللاجئ حسن محمد إبراهيم شباك (45 سنة)، الذي وُجد معلَّقا ومشنوقا على شجرة وقد فقئت عيناه.
وقد أثيرت هذه الحادثة في الصحف، والتقى وزير الداخلية الإيطالي بعدها باللاجئين الفلسطينيين وتوعدهم إذا ما واصلوا إثارة القضية.
ومن جانبها، فرضت الشرطة وعصابات المافيا على كل سكان البلدة ومؤسساتها ومتاجرها عدم التعامل مع هؤلاء الفلسطينيين، وأرغمت المستشفيات على عدم استقبالهم أو علاجهم، وانتُزع الحجاب من على رؤوس نسائهم.
وأضافت الشبكة الدولية في بيانها أنه بعد تلقيهم تهديدات جدية بارتكاب مجزرة بحق كل المجموعة، آثر اللاجئون الهروب الجماعي من إيطاليا فوصل 157 منهم إلى السويد في مايو/أيار الماضي واستقبلتهم السلطات هناك واستضافتهم في فندق بجنوبي البلاد.
وقررت السويد التشاور مع الحكومة الإيطالية لإعادتهم وفقا لاتفاقية دبلن.
|149301|
وطالب د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحفي له اليوم تلقت "معا" نسخة منه، هيئة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في إيطاليا، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون حسب تقارير صادرة عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في إيطاليا من تنكيل وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل رجال المافيا الإيطالية.
وقال الاغا أن ما تناولته تقارير لمؤسسات حقوقية حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ايطاليا وتعرضهم للانتهاكات أمر خطير ومثير للقلق في دولة مثل ايطاليا يسودها القانون والنظام واحترام حقوق الإنسان، مطالباً السلطات الايطالية الوقوف أمام مسؤولياتها أمام هذه الأحداث والاعتداءات وملاحقة الجناة ومرتكبي الجرائم بحقهم والعمل على توفير الحماية والحياة الآمنة والمستقرة للاجئين الفلسطينيين المقيمين لديها والبالغ عددهم 178 لاجئاً وفقاً لاتفاقية دبلن لعام 2009 القاضية باستضافة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم التنف وتوزيعهم على دول الاتحاد الأوربي وتوفير الرعاية والخدمات والإقامة لهم تحت إشراف من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار د.الأغا أن الدائرة تجري اتصالاتها مع الأطراف المعنية ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لأمم المتحدة باعتبارها الجهة الرسمية المعنية باللاجئين للوقوف أمام هذه الأحداث وكيفية معالجتها عبر توفير ملاذ آمن للاجئين الفلسطينيين خاصة وأن معظمهم فر إلى السويد هروباً من الاعتداءات التي ترتكب بحقهم.
|149300|
الشبكة الدولية للحقوق والتنمية
استنكرت منظمة حقوقية دولية بشدة ما تعرض له لاجئون فلسطينيون في إيطاليا من تنكيل وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل السلطات هناك، وتعهدت بإثارة قضيتهم وتقديم الأدلة بهذا الخصوص للهيئات المعنية بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في بيان لها، أنها أوعزت لمحاميها لوضع تصور قانوني لملاحقة الجناة الذين انتهكوا حقوق اللاجئين، كما أنها تطالب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بدورها تجاه ما يحدث.
وروت الشبكة -وهي منظمة دولية مسجلة في سويسرا والنرويج ولها مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم- تفاصيل ما تعرض له عدد من اللاجئين الفلسطينيين بمجرد وصولهم إلى إيطاليا قادمين من مخيم "التنف" على الحدود العراقية السورية.
وكان مخيم "التنف" قد أُغلق في 2009 بعد مشروع قرار تقدمت به السويد إلى الاتحاد الأوروبي يقضي بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه على دول الاتحاد، فكان نصيب إيطاليا 170 لاجئا منهم.
وما إن وصل هؤلاء إلى إيطاليا حتى بدأت رحلة العذاب، حيث نُقلوا فور وصولهم إلى بيوت مصادرة من رجال المافيا في بلدية "كاليبرا" التي ترزح أصلا تحت سيطرة عصابات المافيا.
وأورد البيان أمثلة على صنوف المعاناة التي تعرض لها هؤلاء اللاجئون من بينها "اعتداءات وحشية" من قبل رجال المافيا وأمام أعين رجال الشرطة معهم في أحيان كثيرة.
كما رفضت بلدية المدينة صرف أي مستحقات مالية لهم رغم تقاضيها دفعة أولى من الاتحاد الأوروبي مخصصة لذلك وقدرها خمسة ملايين يورو.
وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية انه وخلال الأشهر الأولى تعرضت عشرات الفتيات إلى الخطف وتم تسجيل حالة موثقة لدى الشرطة بالخطف والاغتصاب الجماعي، ونال الأطفال نصيبا من التحرش الجنسي الفعلي تمثلت في ست حالات موثقة دون معاقبة أي من الجناة.
وجاء بالبيان أن الشرطة المحلية الإيطالية رفضت السماح لطبيب شرعي بالكشف عن جثة اللاجئ حسن محمد إبراهيم شباك (45 سنة)، الذي وُجد معلَّقا ومشنوقا على شجرة وقد فقئت عيناه.
وقد أثيرت هذه الحادثة في الصحف، والتقى وزير الداخلية الإيطالي بعدها باللاجئين الفلسطينيين وتوعدهم إذا ما واصلوا إثارة القضية.
ومن جانبها، فرضت الشرطة وعصابات المافيا على كل سكان البلدة ومؤسساتها ومتاجرها عدم التعامل مع هؤلاء الفلسطينيين، وأرغمت المستشفيات على عدم استقبالهم أو علاجهم، وانتُزع الحجاب من على رؤوس نسائهم.
وأضافت الشبكة الدولية في بيانها أنه بعد تلقيهم تهديدات جدية بارتكاب مجزرة بحق كل المجموعة، آثر اللاجئون الهروب الجماعي من إيطاليا فوصل 157 منهم إلى السويد في مايو/أيار الماضي واستقبلتهم السلطات هناك واستضافتهم في فندق بجنوبي البلاد.
وقررت السويد التشاور مع الحكومة الإيطالية لإعادتهم وفقا لاتفاقية دبلن.
|149301|