الشكعه: تأجيل الانتخابات يهدد المشروع السياسي للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 10/10/2011 ( آخر تحديث: 10/10/2011 الساعة: 14:20 )
نابلس - معا - قال المحامي غسان الشكعة العضو المستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تعقيبه على اللقاء الذي بثته قناة ال BBC في الرابع من تشرين أول الجاري في برنامج "أجندة مفتوحة" والذي استضاف د.نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، و د.غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة وعبد الباري عطوان رئيس تحرير القدس العربي في لندن.
وقال الشكعة إن الشعب الفلسطيني في غالبيته مستقل وغير منتم فصائليا، وبالتالي فان الحوارات الثنائية التي تجري بين حركتي فتح وحماس تعبر عن توجه الحركتين فقط وهما جزء من القرار الذي هو للشعب عبر صناديق الاقتراع التي تحدد نتائجها نسبة تمثيل كل فصيل والمستقلين كذلك وتحدد أي برنامج سياسي يريده الشعب.
وأضاف أن الانتخابات يجب أن تكون شاملة في الداخل للرئاسة والمجلس التشريعي والمجالس المحلية وان يشارك الشتات الفلسطيني أيضا في انتخابات المجلس الوطني، وان هذه الانتخابات غير مرتبطة بالمصالحة بل هي تسرع في انجازها ويجب إجراؤها حسب المواعيد المحدد مسبقا، ومن لن يشارك بها يخرج عن الشرعية ولا يحق له التحدث باسم الشعب الفلسطيني ولكن يستطيع إبداء رأيه السياسي.
وأضاف أن من لديه برنامجا سياسيا أن يطرحه أمام الشعب يحدد من هو صاحب المشروع السياسي المخول بالتحدث باسمه وفق نتائج الانتخابات المحلية المقبلة.
وفي رده على ما صرح به عبد الباري عطوان، قال الشكعة:" أن من يعرقل إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة هو من يعطل المشروع الوطني، وهذا ما تتحمل مسؤوليته حركة حماس ومن يؤيدها مثل عطوان الذي ينصب نفسه مدافعا عنها في وسائل الإعلام، كما يعتبر هروبا من الاستحقاقات وتكريسا للانقسام ويهدد بوجود كيانين، احدهما بحكم الأمر الواقع نتيجة سيطرة حماس على قطاع غزة".
وأضاف الشكعة أن عطوان الذي يحمل الجنسية البريطانية، فلسطيني المولد فقط وليس فلسطيني الانتماء، ويستطيع زيارة الأراضي الفلسطينية والاطلاع على الواقع مباشرة ودون انتظار الحصول على تصريح ليقوم بهذه الزيارة حسب ادعائه.
وأضاف الشكعة انه لا يحق لعطوان أن يحاسب أو يشهر أو يقلل من أهمية رئيس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فهم منتخبون من المجلس الوطني الفلسطيني وهو حريصون على المشروع الوطني والمصالح العليا للشعب الفلسطيني ويمثلون الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وأضاف أن احتجاج حمد على الوقت المخصص له في الحلقة غير منطقي، فقد كان هناك شخصان يمثلان وجهة نظر واحدة هما حمد وعطوان اللذان حصلا على وقت أطول من الذي حصل عليه د.نبيل شعث وهذا ليس عدلا ويعتبر انحيازا إلى جانب دون الأخر.
وقال الشكعة إن الشعب الفلسطيني في غالبيته مستقل وغير منتم فصائليا، وبالتالي فان الحوارات الثنائية التي تجري بين حركتي فتح وحماس تعبر عن توجه الحركتين فقط وهما جزء من القرار الذي هو للشعب عبر صناديق الاقتراع التي تحدد نتائجها نسبة تمثيل كل فصيل والمستقلين كذلك وتحدد أي برنامج سياسي يريده الشعب.
وأضاف أن الانتخابات يجب أن تكون شاملة في الداخل للرئاسة والمجلس التشريعي والمجالس المحلية وان يشارك الشتات الفلسطيني أيضا في انتخابات المجلس الوطني، وان هذه الانتخابات غير مرتبطة بالمصالحة بل هي تسرع في انجازها ويجب إجراؤها حسب المواعيد المحدد مسبقا، ومن لن يشارك بها يخرج عن الشرعية ولا يحق له التحدث باسم الشعب الفلسطيني ولكن يستطيع إبداء رأيه السياسي.
وأضاف أن من لديه برنامجا سياسيا أن يطرحه أمام الشعب يحدد من هو صاحب المشروع السياسي المخول بالتحدث باسمه وفق نتائج الانتخابات المحلية المقبلة.
وفي رده على ما صرح به عبد الباري عطوان، قال الشكعة:" أن من يعرقل إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة هو من يعطل المشروع الوطني، وهذا ما تتحمل مسؤوليته حركة حماس ومن يؤيدها مثل عطوان الذي ينصب نفسه مدافعا عنها في وسائل الإعلام، كما يعتبر هروبا من الاستحقاقات وتكريسا للانقسام ويهدد بوجود كيانين، احدهما بحكم الأمر الواقع نتيجة سيطرة حماس على قطاع غزة".
وأضاف الشكعة أن عطوان الذي يحمل الجنسية البريطانية، فلسطيني المولد فقط وليس فلسطيني الانتماء، ويستطيع زيارة الأراضي الفلسطينية والاطلاع على الواقع مباشرة ودون انتظار الحصول على تصريح ليقوم بهذه الزيارة حسب ادعائه.
وأضاف الشكعة انه لا يحق لعطوان أن يحاسب أو يشهر أو يقلل من أهمية رئيس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فهم منتخبون من المجلس الوطني الفلسطيني وهو حريصون على المشروع الوطني والمصالح العليا للشعب الفلسطيني ويمثلون الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وأضاف أن احتجاج حمد على الوقت المخصص له في الحلقة غير منطقي، فقد كان هناك شخصان يمثلان وجهة نظر واحدة هما حمد وعطوان اللذان حصلا على وقت أطول من الذي حصل عليه د.نبيل شعث وهذا ليس عدلا ويعتبر انحيازا إلى جانب دون الأخر.