الخليل- اعتقال 55 مواطنا وفتاة خلال شهر ايلول
نشر بتاريخ: 10/10/2011 ( آخر تحديث: 10/10/2011 الساعة: 16:49 )
الخليل- معا- قال امجد النجار مدير نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل إن شهر ايلول شهد حملة ضد ابناء محافظة الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة خلال شهر ايلول، طالة 55 مواطنا وفتاة من كافة انحاء ومناطق محافظة الخليل.
وكذلك ومارست قوات الاحتلال "الارهاب" بكافة اشكالة من الاعتداء بالضرب المبرح على الاسرى اثناء عمليات الاعتقال وتحطيم اثاث البيوت وطرد اصحاب المنازل اثناء عمليات الاعتقال والاعتداء على افراد عائلة الاسير، كما حدث مع عائلة الاسير محمد عماد الجعبري 16 عاما، حيث حطم الجنود الباب الرئيسي وتم الاعتداء على والدته هناء الجعبري، ما ادى إلى اصابتها بحالة اغماء وتم الاعتداء على ابنها امام عينيها.
وكذلك الاسير محمد يوسف الدرابيع 21 عاما، حيث تعرض الاسير للضرب الشديد امام ذويه وتم وضع بساطيرهم على وجهه امامهم وكذلك الاسير جواد محمد دعنا، حيث تم تحطيم كافة اثاث البيت بطريقة وحشية والاعتداء الاسير امام ذويه.
وقال النجار، إن الملفت للانتباه هو تعمد قوات الاحتلال الاعتداء على الاسرى امام ذويهم في محاولة لارهاب ابناء الشعب الفلسطيني وترويع الاطفال والنساء بطريقة "وحشية"، حيث تخلل عمليات الاعتقال الشتائم البذيئة في محاولة من جنود الاحتلال اذلال عائلات هؤلاء الاسرى وكرسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني لدعمهم توجه القيادة الفلسطينية لاستحقاق ايلول وتصميماً من حكومة الاحتلال استمرار رفضه الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة.
ولم يفلت المرضى من عمليات الاعتقال بل تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح اثناء نقلهم الى معتقل عصيون وعرف منهم منير شحدة بريوش والذي يعاني من مرض عقلي ونفسي وجواد دعنا وعاصف نايف جرادات الذي يعاني من مشاكل في الكلى وبحاجة الى متابعة طبية.
وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
وفي استهداف واضح للمسيرة التعليمية اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة عشر طالبا اعداديا وثانويا وجامعيا وكذلك استمرت قوات الاحتلال في استهداف الاطفال حيث وصل عدد الاسرى الاطفال خلال هذا الشهر احدى عشر طفلا أعمارهم أقل من سبعة عشر عاماً حيث بدأت إسرائيل عام 1999 بتطبيق الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح باعتقال وحبس الأطفال ما بين 12-14 سنة من العمر.
والأكثر غرابة هو استخدام الأمر العسكري رقم 1500 الذي يسمح باعتقال عدد كبير من الأطفال، الذين يحتجز العدد الأكبر منهم في مراكز اعتقال "مؤقتة" مثل معتقل عتصيون الشهير بمعاملته القاسية ولقد تعرض جميع هؤلاء الاطفال الى الاعتداء عليهم بالضرب ومارس جنود الاحتلال البطش والتنكيل والاذلال بحقهم بطريقة ارهابية في محاولة منهم كسر ارادة هذا الجيل وتحطيم معنوياته.
ومع بداية هذا العام حولت سلطات الاحتلال اكثر من عشرة أسرى للاعتقال الاداري واربعة عشر أسيراً الى تحقيق عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية وجميعهم اعطةوا شهادات مشفوعة بالقسم عن تعرضهم للشبح لساعات طويلة واستخدام اساليب الترهيب والترغيب لاجبارهم على الاعتراف.
وتعرضت المواطنة فداء عاطف عبد السلام ابو سنينه للاعتقال من امام الحرم الابراهيمي حيث وجهت اليها تهمة محاولة الطعن حيث لاتزال محتجزة في سجن هشارون للنساء.
ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، حيث وصل مجموع المبالغ التي فرضت على الاسرى خلال هذا الشهر اكثر من خمسون الف شيقل الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من اتفاقية جينيف.
وطالب النجار كافة مؤسسات حقوق الانسان الوقوف على ما تتعرض له محافظة الخليل من عمليات قمع وحشية تمارس بحق مواطنيها وكشف الجريمة المنظمة التي ينفذها جنود الاحتلال لكسر ارداة النضال لابناء شعبنا الفلسطيني.
وكذلك ومارست قوات الاحتلال "الارهاب" بكافة اشكالة من الاعتداء بالضرب المبرح على الاسرى اثناء عمليات الاعتقال وتحطيم اثاث البيوت وطرد اصحاب المنازل اثناء عمليات الاعتقال والاعتداء على افراد عائلة الاسير، كما حدث مع عائلة الاسير محمد عماد الجعبري 16 عاما، حيث حطم الجنود الباب الرئيسي وتم الاعتداء على والدته هناء الجعبري، ما ادى إلى اصابتها بحالة اغماء وتم الاعتداء على ابنها امام عينيها.
وكذلك الاسير محمد يوسف الدرابيع 21 عاما، حيث تعرض الاسير للضرب الشديد امام ذويه وتم وضع بساطيرهم على وجهه امامهم وكذلك الاسير جواد محمد دعنا، حيث تم تحطيم كافة اثاث البيت بطريقة وحشية والاعتداء الاسير امام ذويه.
وقال النجار، إن الملفت للانتباه هو تعمد قوات الاحتلال الاعتداء على الاسرى امام ذويهم في محاولة لارهاب ابناء الشعب الفلسطيني وترويع الاطفال والنساء بطريقة "وحشية"، حيث تخلل عمليات الاعتقال الشتائم البذيئة في محاولة من جنود الاحتلال اذلال عائلات هؤلاء الاسرى وكرسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني لدعمهم توجه القيادة الفلسطينية لاستحقاق ايلول وتصميماً من حكومة الاحتلال استمرار رفضه الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة.
ولم يفلت المرضى من عمليات الاعتقال بل تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح اثناء نقلهم الى معتقل عصيون وعرف منهم منير شحدة بريوش والذي يعاني من مرض عقلي ونفسي وجواد دعنا وعاصف نايف جرادات الذي يعاني من مشاكل في الكلى وبحاجة الى متابعة طبية.
وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
وفي استهداف واضح للمسيرة التعليمية اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة عشر طالبا اعداديا وثانويا وجامعيا وكذلك استمرت قوات الاحتلال في استهداف الاطفال حيث وصل عدد الاسرى الاطفال خلال هذا الشهر احدى عشر طفلا أعمارهم أقل من سبعة عشر عاماً حيث بدأت إسرائيل عام 1999 بتطبيق الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح باعتقال وحبس الأطفال ما بين 12-14 سنة من العمر.
والأكثر غرابة هو استخدام الأمر العسكري رقم 1500 الذي يسمح باعتقال عدد كبير من الأطفال، الذين يحتجز العدد الأكبر منهم في مراكز اعتقال "مؤقتة" مثل معتقل عتصيون الشهير بمعاملته القاسية ولقد تعرض جميع هؤلاء الاطفال الى الاعتداء عليهم بالضرب ومارس جنود الاحتلال البطش والتنكيل والاذلال بحقهم بطريقة ارهابية في محاولة منهم كسر ارادة هذا الجيل وتحطيم معنوياته.
ومع بداية هذا العام حولت سلطات الاحتلال اكثر من عشرة أسرى للاعتقال الاداري واربعة عشر أسيراً الى تحقيق عسقلان وبتح تكفا والجلمة والمسكوبية وجميعهم اعطةوا شهادات مشفوعة بالقسم عن تعرضهم للشبح لساعات طويلة واستخدام اساليب الترهيب والترغيب لاجبارهم على الاعتراف.
وتعرضت المواطنة فداء عاطف عبد السلام ابو سنينه للاعتقال من امام الحرم الابراهيمي حيث وجهت اليها تهمة محاولة الطعن حيث لاتزال محتجزة في سجن هشارون للنساء.
ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، حيث وصل مجموع المبالغ التي فرضت على الاسرى خلال هذا الشهر اكثر من خمسون الف شيقل الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من اتفاقية جينيف.
وطالب النجار كافة مؤسسات حقوق الانسان الوقوف على ما تتعرض له محافظة الخليل من عمليات قمع وحشية تمارس بحق مواطنيها وكشف الجريمة المنظمة التي ينفذها جنود الاحتلال لكسر ارداة النضال لابناء شعبنا الفلسطيني.