تحذيرات من الخطوة- هل توطن ألمانيا 100 ألف لاجئ فلسطيني فيها؟
نشر بتاريخ: 11/10/2011 ( آخر تحديث: 11/10/2011 الساعة: 15:59 )
غزة - معا - حذرت دائرة حقوق اللاجئين مما قالت أنها اكتشفته من مصادر دبلوماسية موثوق بها أن وزارة الداخلية الألمانية - شؤون الأجانب، أصدرت قانوناً يتعلق بالفلسطينيين من حملة وثائق السفر الصادرة عن السلطات اللبنانية، يقضي بعدم صلاحية هذه الوثائق للسفر من والى ألمانيا وعدم وضع تأشيرة الإقامة عليها.
وأكدت المصادر أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة انتقالية وينتهي التعامل مع الوثائق بشكل قطعي ابتداءً من تاريخ 1/11/2011, حيث ستقوم دوائر الأجانب الألمانية باستصدار وثائق سفر ألمانية وتوضع تأشيرة الإقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.
وتبعاً لهذا القانون تقول حقوق اللاجئين أن دوائر الأجانب ستقوم بالاتصال في الأشهر القليلة المقبلة بحملة الوثائق حسب الأحرف الأبجدية لاستصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها.
كما يجب على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة المفعول.
وفيما استغربت المصادر أسباب توقيت ذلك، وتخصيص الفلسطينيين من حملة الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بذلك، حيث بأنه وبعد اعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق للسفر إلى ألمانيا، سيصاد إلى إصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها مع اشتراط انه يجب على حملة هذه الوثائق الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية أن تكون صالحة المفعول لتاريخه.
الجدير بالذكر، يتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجئ فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشتتون في أصقاع العالم.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا هاجساً أمنياً، من الانحياز الألماني لصالح الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الفلسطينيين في ألمانيا منذ حوالي ربع قرن، إلا أنهم لم يُمنحوا الجنسية الألمانية، وما زال قسم كبير منهم يتعرض للمضايقات.
وتكمن مخاطر القانون الألماني بـ:
أولاً: أن استبدال الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بأخرى وثائق ألمانية، ستكون للفلسطينيين الذين بحوزتهم وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وصالحة المفعول.
ثانياً: أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ممن هم مسجلين في السجلات اللبنانية عبر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، لم يجددوا وثائق سفرهم الصادرة عن السلطات اللبنانية أو لا يحملون وثائق سفر صادرة من لبنان.
وتطرح الخطوة الألمانية جملة من الأسئلة حول ما هي أهداف ودوافع التوقيت، والى ماذا ترمي، وذلك في ظل تنامي الحديث عن فشل مشاريع التسوية في المنطقة لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية!
وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة بمحاولة تقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات والذين يصرون على العودة وشطبهم من قبل السلطات الألمانية، ومن ملفات اللاجئين، أو من تخييرهم بين الحصول على وثائق السفر الألمانية أو الترحيل، بهدف الضغط على الفلسطينيين هناك لإجبارهم على الرضوخ لمثل هذه القرارات أو تعرضهم للطرد من ألمانيا، علماً أن العديد من الدول الأوروبية وبينها ألمانيا، كانت تلزم من يريد الحصول على الجنسية الألمانية توقيع تنازل عن جنسيته الأصلية وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص وبينهم لبنانيون.
ويُخشى من إقدام عدد من الدول الأجنبية على مثل هذه الخطوة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، في وقت تصر فيه إسرائيل على رفض عودتهم إلى الدولة الفلسطينية بعد إعلان ولادتها.
وأكدت المصادر أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة انتقالية وينتهي التعامل مع الوثائق بشكل قطعي ابتداءً من تاريخ 1/11/2011, حيث ستقوم دوائر الأجانب الألمانية باستصدار وثائق سفر ألمانية وتوضع تأشيرة الإقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.
وتبعاً لهذا القانون تقول حقوق اللاجئين أن دوائر الأجانب ستقوم بالاتصال في الأشهر القليلة المقبلة بحملة الوثائق حسب الأحرف الأبجدية لاستصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها.
كما يجب على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة المفعول.
وفيما استغربت المصادر أسباب توقيت ذلك، وتخصيص الفلسطينيين من حملة الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بذلك، حيث بأنه وبعد اعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق للسفر إلى ألمانيا، سيصاد إلى إصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها مع اشتراط انه يجب على حملة هذه الوثائق الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية أن تكون صالحة المفعول لتاريخه.
الجدير بالذكر، يتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجئ فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشتتون في أصقاع العالم.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا هاجساً أمنياً، من الانحياز الألماني لصالح الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الفلسطينيين في ألمانيا منذ حوالي ربع قرن، إلا أنهم لم يُمنحوا الجنسية الألمانية، وما زال قسم كبير منهم يتعرض للمضايقات.
وتكمن مخاطر القانون الألماني بـ:
أولاً: أن استبدال الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بأخرى وثائق ألمانية، ستكون للفلسطينيين الذين بحوزتهم وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وصالحة المفعول.
ثانياً: أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ممن هم مسجلين في السجلات اللبنانية عبر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، لم يجددوا وثائق سفرهم الصادرة عن السلطات اللبنانية أو لا يحملون وثائق سفر صادرة من لبنان.
وتطرح الخطوة الألمانية جملة من الأسئلة حول ما هي أهداف ودوافع التوقيت، والى ماذا ترمي، وذلك في ظل تنامي الحديث عن فشل مشاريع التسوية في المنطقة لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية!
وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة بمحاولة تقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات والذين يصرون على العودة وشطبهم من قبل السلطات الألمانية، ومن ملفات اللاجئين، أو من تخييرهم بين الحصول على وثائق السفر الألمانية أو الترحيل، بهدف الضغط على الفلسطينيين هناك لإجبارهم على الرضوخ لمثل هذه القرارات أو تعرضهم للطرد من ألمانيا، علماً أن العديد من الدول الأوروبية وبينها ألمانيا، كانت تلزم من يريد الحصول على الجنسية الألمانية توقيع تنازل عن جنسيته الأصلية وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص وبينهم لبنانيون.
ويُخشى من إقدام عدد من الدول الأجنبية على مثل هذه الخطوة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، في وقت تصر فيه إسرائيل على رفض عودتهم إلى الدولة الفلسطينية بعد إعلان ولادتها.