الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تفنّد تعديل عمر الطفل من 16-18عاما
نشر بتاريخ: 11/10/2011 ( آخر تحديث: 11/10/2011 الساعة: 15:18 )
رام الله -معا- قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، إن التعديلات التي تم إدخالها على الأمر العسكري الإسرائيلي القاضي بتعديل عمر الطفل من 16-18 عاما، "لا تلبي الحد الأدنى من المعايير التي تضمن عدم إساءة معاملة الأطفال خلال عمليات الاعتقال والتحقيق".
وأضافت الحركة، في بيان لها تعقيباً على تعديل الأمر العسكري المتعلق برفع سن الأطفال، اليوم الثلاثاء "أن الطريقة التي صيغت بها هذه التعديلات لا تتسم بالصيغة الإلزامية، حيث تركت الموضوع لتقديرات ضابط التحقيق".
وبيّنت الحركة أنه رغم أن رفع سن الطفولة من 16 إلى 18 عاماً يعتبر تطوراً إيجابياً، ولكن يبقى ذلك تطوراً شكلياً إذا لم يحدث تطوير على أداء محكمة الأحداث التي تم تأسيسها في العام 2009، حيث لم يجرِ أي تغيير يُذكر على أداء هذه المحكمة في طريقة تعاملها مع الأطفال الذين يمثُلون أمامها،
فالإجراءات والممارسات المعتمدة في المحاكم العسكرية هي ذاتها المعتمدة من قبل محكمة الأحداث العسكرية، باستثناء مثول الأطفال أمام هذه المحكمة في معظم الأحيان منفصلين عن الكبار، إضافة إلى أن عمر الطفل الفلسطيني يتم احتسابه وقت تقديم لائحة الاتّهام بحقه وليس وقت ارتكابه للمخالفة المتهم بها على خلاف المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
وأشارت إلى أن التعديل الجديد للأمر العسكري لم يتطرق لموضوع العقوبات السالبة للحرية على الأطفال دون الرابعة عشرة من العمر، وستستمر المحاكم العسكرية بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون الرابعة عشرة، مضيفة أن التعديل لم يتطرق كذلك، لموضوع التحقيق مع الطفل بحضور أحد أفراد الأسرة، وتناول التعديل فقط تبليغ الأهل باعتقال الطفل والتحقيق معه، كما أجاز التعديل لضابط الشرطة بقرار مفصل كتابياً أن يطلب مشتبه به للتحقيق دون تبليغ أهله أو أحد أقاربه إذا اعتقد أن ذلك من الممكن أن يضر بسلامة الطفل البدنية أو النفسية، أو من الممكن أن يؤثر على مجريات التحقيق، أو إذا كان أحد الأقارب طرف في المخالفة المتهم بها الطفل.
وقالت الحركة، في بيانها، إن التعديل أشار إلى أن تبليغ الطفل بحقه في استشارة محامي بلغة مفهومة للطفل قبل التحقيق لا تستدعي عملية تعطيل التحقيق، وهذا الحق مرتبط بحيازة الطفل لرقم تلفون للمحامي للاتصال به.
وأوضحت الحركة بخصوص احتجاز القاصرين مع البالغين أنه لم يحدث أي تغيير يذكر بهذا الشأن، فقد أجاز التعديل احتجاز البالغين مع القاصرين الذين يتجاوزون السادسة عشرة من العمر، وترك هذا الموضوع لتقديرات مدير مركز التوقيف أو مدير السجن.
وكان ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي مزراحي عدّل في الـ 27 من أيلول 2011 الأمر العسكري رقم 1651 لعام 2009 بموجب أمر عسكري جديد يحمل الرقم 1676 تعديل رقم 10 لعام2011، ودخلت معظم التعديلات للأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره.
وبموجب التعديلات على الأمر العسكري 1651، تمّ تعديل عمر الطفل من 16 إلى 18 عاماً، وتم إضافة فروع أخرى للأمر العسكري تتعلق بتبليغ الأهل عن اعتقال والتحقيق مع الطفل وتبليغ الطفل المشتبه به بحقه في استشارة محامي، وقضايا أخرى تتعلق بموضوع احتجاز القاصرين مع غير القاصرين.
يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة متطوعين لحقوق الإنسان ييش دين كانت قد بعثت برسائل إلى النائب العام العسكري الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت بتاريخ 15 حزيران و23 آب 2011، وطالبته بمنح الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم حقوق وحماية متساوية للحقوق الممنوحة للأطفال الإسرائيليين، وجاءت هذه المطالب بناء على ما أشارت إليه العديد من التقارير حول تعرض الأطفال الفلسطينيون بشكل منتظم لسوء المعاملة خلال عمليات الاعتقال والنقل والتحقيق في مراكز الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين على قناعة بأن الأطفال يجب أن لا تتم محاكمتهم في محاكم عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وقضاء الأحداث، إلا أن الرسالة إلى النائب العام العسكري الإسرائيلي طالبت بتطبيق مجموعة من الإجراءات العملية لضمان بعض الحماية للأطفال الفلسطينيين، وقد تضمنت هذه المطالب: رفع سن الطفولة من 16 إلى 18 عاماً، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الإسرائيليين، وألا يتم فرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون سن الرابعة عشرة، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الإسرائيليين أيضاً، كذلك ألا يتم التحقيق مع الأطفال في ظل غياب أحد أفراد الأسرة، وأن تُسجّل عمليات التحقيق مع الأطفال سمعياً وبصرياً.
وأضافت الحركة، في بيان لها تعقيباً على تعديل الأمر العسكري المتعلق برفع سن الأطفال، اليوم الثلاثاء "أن الطريقة التي صيغت بها هذه التعديلات لا تتسم بالصيغة الإلزامية، حيث تركت الموضوع لتقديرات ضابط التحقيق".
وبيّنت الحركة أنه رغم أن رفع سن الطفولة من 16 إلى 18 عاماً يعتبر تطوراً إيجابياً، ولكن يبقى ذلك تطوراً شكلياً إذا لم يحدث تطوير على أداء محكمة الأحداث التي تم تأسيسها في العام 2009، حيث لم يجرِ أي تغيير يُذكر على أداء هذه المحكمة في طريقة تعاملها مع الأطفال الذين يمثُلون أمامها،
فالإجراءات والممارسات المعتمدة في المحاكم العسكرية هي ذاتها المعتمدة من قبل محكمة الأحداث العسكرية، باستثناء مثول الأطفال أمام هذه المحكمة في معظم الأحيان منفصلين عن الكبار، إضافة إلى أن عمر الطفل الفلسطيني يتم احتسابه وقت تقديم لائحة الاتّهام بحقه وليس وقت ارتكابه للمخالفة المتهم بها على خلاف المعايير الدولية لقضاء الأحداث.
وأشارت إلى أن التعديل الجديد للأمر العسكري لم يتطرق لموضوع العقوبات السالبة للحرية على الأطفال دون الرابعة عشرة من العمر، وستستمر المحاكم العسكرية بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون الرابعة عشرة، مضيفة أن التعديل لم يتطرق كذلك، لموضوع التحقيق مع الطفل بحضور أحد أفراد الأسرة، وتناول التعديل فقط تبليغ الأهل باعتقال الطفل والتحقيق معه، كما أجاز التعديل لضابط الشرطة بقرار مفصل كتابياً أن يطلب مشتبه به للتحقيق دون تبليغ أهله أو أحد أقاربه إذا اعتقد أن ذلك من الممكن أن يضر بسلامة الطفل البدنية أو النفسية، أو من الممكن أن يؤثر على مجريات التحقيق، أو إذا كان أحد الأقارب طرف في المخالفة المتهم بها الطفل.
وقالت الحركة، في بيانها، إن التعديل أشار إلى أن تبليغ الطفل بحقه في استشارة محامي بلغة مفهومة للطفل قبل التحقيق لا تستدعي عملية تعطيل التحقيق، وهذا الحق مرتبط بحيازة الطفل لرقم تلفون للمحامي للاتصال به.
وأوضحت الحركة بخصوص احتجاز القاصرين مع البالغين أنه لم يحدث أي تغيير يذكر بهذا الشأن، فقد أجاز التعديل احتجاز البالغين مع القاصرين الذين يتجاوزون السادسة عشرة من العمر، وترك هذا الموضوع لتقديرات مدير مركز التوقيف أو مدير السجن.
وكان ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي مزراحي عدّل في الـ 27 من أيلول 2011 الأمر العسكري رقم 1651 لعام 2009 بموجب أمر عسكري جديد يحمل الرقم 1676 تعديل رقم 10 لعام2011، ودخلت معظم التعديلات للأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره.
وبموجب التعديلات على الأمر العسكري 1651، تمّ تعديل عمر الطفل من 16 إلى 18 عاماً، وتم إضافة فروع أخرى للأمر العسكري تتعلق بتبليغ الأهل عن اعتقال والتحقيق مع الطفل وتبليغ الطفل المشتبه به بحقه في استشارة محامي، وقضايا أخرى تتعلق بموضوع احتجاز القاصرين مع غير القاصرين.
يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة متطوعين لحقوق الإنسان ييش دين كانت قد بعثت برسائل إلى النائب العام العسكري الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت بتاريخ 15 حزيران و23 آب 2011، وطالبته بمنح الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم حقوق وحماية متساوية للحقوق الممنوحة للأطفال الإسرائيليين، وجاءت هذه المطالب بناء على ما أشارت إليه العديد من التقارير حول تعرض الأطفال الفلسطينيون بشكل منتظم لسوء المعاملة خلال عمليات الاعتقال والنقل والتحقيق في مراكز الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين على قناعة بأن الأطفال يجب أن لا تتم محاكمتهم في محاكم عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وقضاء الأحداث، إلا أن الرسالة إلى النائب العام العسكري الإسرائيلي طالبت بتطبيق مجموعة من الإجراءات العملية لضمان بعض الحماية للأطفال الفلسطينيين، وقد تضمنت هذه المطالب: رفع سن الطفولة من 16 إلى 18 عاماً، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الإسرائيليين، وألا يتم فرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون سن الرابعة عشرة، كما هو الحال بالنسبة للأطفال الإسرائيليين أيضاً، كذلك ألا يتم التحقيق مع الأطفال في ظل غياب أحد أفراد الأسرة، وأن تُسجّل عمليات التحقيق مع الأطفال سمعياً وبصرياً.