العيسوي يعتمد الدليل الأول للعمل بوزارة الاتصالات المقالة

غزة-معا- قرر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة أسامة العيسوي اعتماد دليل الإجراءات لعمليات وزارة الاتصالات في سبيل الارتقاء بالعمل,وتحقيق الجودة الشاملة في الوزارة وفق أفضل المقاييس الإدارية العالمية.

وأعلن العيسوي خلال اجتماع عقده اليوم بمشاركة وكيل الوزارة المساعد سهيل مدوخ مع فريق الجودة التابع للوزارة برئاسة بهجت الغفير أنه اعتمد دليل إجراءات العمل للوزارة والذي يشمل اعتماد الخطة الإستراتيجية,والخطة التنفيذية المرحلية لعمل الفريق, وإضافة رابط على موقع الوزارة يخص الجودة الشاملة فيها.

وأشاد العيسوي بجهود فريق الجودة,ودوره في حصر 340 عملية إدارية للوزارة خلال فترة وجيزة,مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التميز من خلال ترسيخ مبدأ الجودة الشاملة داخل الوزارة بما يضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور,ويرتقي بعمل الوزارة في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأشار العيسوي إلى أن الوزارة ستعمل على تحقيق معايير الجودة الشاملة الإقليمية والعالمية,ونشر ثقافة الجودة الشاملة, وقيادة مبدأ التكامل والتحسين المستمر للأداء المؤسسي والإداري والمهني وصولا إلى كسب ثقة الجمهور الفلسطيني في نوعية الخدمات وجودة الأداء .

وأوضح مدوخ أن العمل للوصول الى الجودة الشاملة سيمر بعدة مرحل المرحلة الأولى منها تشمل تدريب وتطوير قدرات فريق الجودة من خلال عقد ورشة عمل عن الجودة الشاملة,وعقد دورات تدريبية عن إدارة الجودة الشاملة,والاستفادة من أصحاب الخبرة في مجال إدارة الجودة الشاملة,أما المرحلة الثانية تشمل توعية الموظفين بمفهوم الجودة الشاملة بوسائل مختلفة .

وذكر أن المرحلة الثالثة تشمل تجهيز المعايير والمقاييس اللازمة لتطوير النظام الإداري من خلال تحديد الهيكل التنظيمي,وتجهيز العمليات والمهام الأساسية كما وردت في الوصف الوظيفي وحصر العمليات الفعّالة وجمع المهام الحالية لكافة الموظفين, مبينا أن المرحلة الرابعة تشمل حل المشكلات المختلفة وإعادة هندسة العمليات والمهام وتطوير هيكل تنظيمي فعال ومتكامل.

ونوه الى أن المرحلة الخامسة تتضمن إنشاء البنية التحتية لتطبيق الجودة الشامل عبر إنشاء دليل عمليات وتعميمه على الإدارات وإنشاء وصف وظيفي وهيكلية واضحة,وإنشاء أسس ومعايير رقابية و اعتمادها من قبل الجهات المختصة,مبينا أن المرحلة الأخيرة تندرج تحت عنوان التقييم والمتابعة من خلال مراقبة تنفيذ العمل وتدوين المشكلات والعوائق بشكل مستمر ووضع الحلول لها .

وقال"إننا نهدف إلى الوصول إلى نظام إداري متكامل ضمن عمليات إدارية صحيحة واتصال إداري ورقابي فعال ويستند إلى أسس ومعايير قانونية دون حدوث أي تداخل في الصلاحيات",مؤكدا حرصهم على الوصول إلى بيئة الكترونية قانونية تخضع لأحكام وضوابط تشريعية ملائمة بما يحفظ حقوق الجميع,وإنشاء وتكوين البنية التحتية اللازمة في مختلف إدارات ودوائر الوزارة للتكامل مع برنامج الحكومة الالكترونية.

وأوضح الغفير أنه ستتم إعادة صياغة وهندسة العمليات في الوزارة لضمان عدم التداخل قي الصلاحيات بين دوائر الوزارة ,مبينا انه سيتم عقد دورات تدريبية لتوعية الموظفين بمفهوم الجودة .