"التشريعي" يطالب الرئيس بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل
نشر بتاريخ: 11/10/2011 ( آخر تحديث: 11/10/2011 الساعة: 20:08 )
رام الله- معا- طالب المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس بوقف العمل في القرار بقانون الخاص بضريبة الدخل لما فيه من خطورة تمس كافة شرائح المواطنين واتفق النواب على عقد جلسة خاصة لإصدار بيان خاص حول هذا القانون.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الثاني والعشرين الذي عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، حيث تم بحث عدد من المواضيع أهمها: مشروع قرار بقانون دار الإفتاء الفلسطينية المقترح من رئاسة الوزراء، والاستماع لتقرير مفصل من أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة حول منح المجلس الوطني الفلسطيني مكانة الشريك في برنامج الشراكة من اجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إضافة إلى مشروع قانون الشركات.
وحول مشروع قرار بقانون دار الإفتاء قرر التشريعي رفع توصية لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية تؤكد على ضرورة إصدار هذا القرار، وذلك بعد أن استمع النواب لتقرير قدمه فضيلة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للديار الفلسطينية، حيث بيّن فيه أهمية إصدار قانون دار الإفتاء التي تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي من الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1994 على أن يكون مقرها القدس.
واستعرض فضيلة المفتي الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في حماية المقدسات في القدس وخاصة المسجد الأقصى، وقال إن دار الإفتاء تتعرض لضغوطات من قبل الاحتلال لنقل مقرها من مدينة القدس مشيرا إلى أن هذا المقر يعتبر المقر الوحيد للسلطة الوطنية في هذه المدينة المقدسة، وأنها بأمس الحاجة لقانون ينظم عملها الإداري والمالي.
وقدم أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة تقريرا مفصلا حول ما دار في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الأخيرة في ستراسبورغ، والتي تم فيها منح المجلس الوطني الفلسطيني مكانة الشريك من اجل الديمقراطية برغم الضغوطات التي تعرضت لها هذه الجمعية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عبر سفرائها وممثليها في دول أوروبا.
واستعرض أمين عام المجلس ما دار في الاجتماعات وقال لقد كان أسبوعا فلسطينيا بامتياز لما لاقاه وفد فلسطين من حفاوة الاستقبال، وأكد أن 110 دولة صوتت لصالح فلسطين مقابل اعتراض 5 دول وامتناع عشرة عن التصويت، وهذا يعد نصرا ساحقا للدبلوماسية الفلسطينية وللجهود الجماعية المتراكمة التي بدأت منذ سنوات طويلة.
وحول مشروع قانون الشركات أوصى النواب برفع هذا القانون إلى اللجنة الاقتصادية والقانونية في المجلس لإبداء الرأي فيه ومن ثم يتم عرضه على الاجتماع الدوري العام للمجلس.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الثاني والعشرين الذي عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، حيث تم بحث عدد من المواضيع أهمها: مشروع قرار بقانون دار الإفتاء الفلسطينية المقترح من رئاسة الوزراء، والاستماع لتقرير مفصل من أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة حول منح المجلس الوطني الفلسطيني مكانة الشريك في برنامج الشراكة من اجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إضافة إلى مشروع قانون الشركات.
وحول مشروع قرار بقانون دار الإفتاء قرر التشريعي رفع توصية لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية تؤكد على ضرورة إصدار هذا القرار، وذلك بعد أن استمع النواب لتقرير قدمه فضيلة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للديار الفلسطينية، حيث بيّن فيه أهمية إصدار قانون دار الإفتاء التي تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي من الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 1994 على أن يكون مقرها القدس.
واستعرض فضيلة المفتي الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في حماية المقدسات في القدس وخاصة المسجد الأقصى، وقال إن دار الإفتاء تتعرض لضغوطات من قبل الاحتلال لنقل مقرها من مدينة القدس مشيرا إلى أن هذا المقر يعتبر المقر الوحيد للسلطة الوطنية في هذه المدينة المقدسة، وأنها بأمس الحاجة لقانون ينظم عملها الإداري والمالي.
وقدم أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة تقريرا مفصلا حول ما دار في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الأخيرة في ستراسبورغ، والتي تم فيها منح المجلس الوطني الفلسطيني مكانة الشريك من اجل الديمقراطية برغم الضغوطات التي تعرضت لها هذه الجمعية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عبر سفرائها وممثليها في دول أوروبا.
واستعرض أمين عام المجلس ما دار في الاجتماعات وقال لقد كان أسبوعا فلسطينيا بامتياز لما لاقاه وفد فلسطين من حفاوة الاستقبال، وأكد أن 110 دولة صوتت لصالح فلسطين مقابل اعتراض 5 دول وامتناع عشرة عن التصويت، وهذا يعد نصرا ساحقا للدبلوماسية الفلسطينية وللجهود الجماعية المتراكمة التي بدأت منذ سنوات طويلة.
وحول مشروع قانون الشركات أوصى النواب برفع هذا القانون إلى اللجنة الاقتصادية والقانونية في المجلس لإبداء الرأي فيه ومن ثم يتم عرضه على الاجتماع الدوري العام للمجلس.