مجلس الوزراء يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى
نشر بتاريخ: 11/10/2011 ( آخر تحديث: 11/10/2011 الساعة: 20:51 )
رام الله -معا- كرس مجلس الوزراء اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال، وسبل دعم مطالبهم العادلة التي يناضلون من أجل تحقيقها في اضرابهم المستمر عن الطعام لليوم الخامس عشر.
وأكد المجلس وقوفه إلى جانب كل أبناء شعبا في دعمهم ومساندتهم لمطالب الاسرى بحقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، والتي انتزعها أسرى الحرية بنضالاتهم المتراكمة والمتواصلة على مدار 44 عاما من عمر الاحتلال وطغيانه.
وناشد المجلس المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، وباقي المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكذلك الدول الكبرى بضرورة التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف قمعها للأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة. وعلى ضوء الأنباء الواردة حول تدهور صحة بعض الأسرى المضربين عن الطعام، فإن المجلس يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ويطالبها بالانصياع لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها وقف سياسة العزل الانفرادي، وكافة الإجراءات الأخرى التي مست بمكتسباتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعا المجلس إلى تكثيف حملة التضامن مع الأسرى ومطالبهم المشروعة من قبل المؤسسات والمسؤولين على الصعيدين الرسمي والشعبي.
من ناحية أخرى أعلن المجلس أنه سيتم افتتاح موسم الزيتون لهذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 13-10-2011 في قرية فرعون قضاء طولكرم، وذلك بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض وعدد من المسؤولين.
وجدد المجلس دعوته للموظفين ومنتسبي المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركة الواسعة، وتنظيم الحملات التطوعية تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية.
وفي السياق استنكر المجلس اعتداءات المستوطنين المتواصلة والتي تركزت في الآونة الاخيرة على المزارعين الفلسطينين خلال قطف ثمار الزيتون، حيث هاجمهم المستوطنون عند قريتي عزموط وعورتا شرق نابلس، وحطموا عددا من أشجار الزيتون المعمرة في دير الحطب بالمدينة، وقطعوا 180 شجرة زيتون في محيط قرية قصرة جنوب شرقي نابلس، وسرقوا ثمار الزيتون في قرية فرعتا بقلقيلية. يأتي هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال بهدم منزل في الجبعة ببيت لحم، وآخر في بيت كاحل بالخليل، وهدم مساكن وحظائر لعدد من الرعاة في منطقة وادي المالح شمال الأغوار، وبركسات وحظائر حيوانات في منطقة الحمة.
كما أدان المجلس قيام قوات الاحتلال، وللمرة الثانية، بهدم المسجد الوحيد لقرية اليرزة في محافظة طوباس بعد أن أكملت السلطة الوطنية إعادة بنائه قبل شهر، حيث كانت قوات الاحتلال قد دمرت المسجد قبل أربعة اشهر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف شعبنا الأعزل ومقدساته وممتلكاته ومصادر رزقه، وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة المستوطنين على الأعمال الإرهابية التي يرتكبونها.
كما ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر أمس عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس والذي أدان فيه القرار الإسرائيلي بتوسيع مستوطنة غيلو في القدس الشرقية واعتباره عملا استفزازيا يتعارض مع بيان الرباعية الأخير.
ومن ناحية أخرى توقف مجلس الوزراء أمام خطورة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها حركة حماس، والتي تقيد دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والتنموية العاملة في فلسطين.
وحذر المجلس من خطورة هذه الإجراءات على تكريس الفصل والانقسام بين شطري الوطن، بالإضافة إلى أنها تساعد إسرائيل في محاولاتها لعزل قطاع غزة عن العالم، ووسائل الإعلام الدولية وقدرتها على تغطية ونقل معاناة أهلنا المتفاقمة جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، كما أنه يحرم أهلنا فيه من الدور الإنساني والتنموي الذي تقدمه المؤسسات الإنسانية والتنموية العاملة في فلسطين. ودعا إلى ضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة وإلغائها.
وأكد المجلس وقوفه إلى جانب كل أبناء شعبا في دعمهم ومساندتهم لمطالب الاسرى بحقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، والتي انتزعها أسرى الحرية بنضالاتهم المتراكمة والمتواصلة على مدار 44 عاما من عمر الاحتلال وطغيانه.
وناشد المجلس المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، وباقي المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكذلك الدول الكبرى بضرورة التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف قمعها للأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة. وعلى ضوء الأنباء الواردة حول تدهور صحة بعض الأسرى المضربين عن الطعام، فإن المجلس يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ويطالبها بالانصياع لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها وقف سياسة العزل الانفرادي، وكافة الإجراءات الأخرى التي مست بمكتسباتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعا المجلس إلى تكثيف حملة التضامن مع الأسرى ومطالبهم المشروعة من قبل المؤسسات والمسؤولين على الصعيدين الرسمي والشعبي.
من ناحية أخرى أعلن المجلس أنه سيتم افتتاح موسم الزيتون لهذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 13-10-2011 في قرية فرعون قضاء طولكرم، وذلك بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض وعدد من المسؤولين.
وجدد المجلس دعوته للموظفين ومنتسبي المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركة الواسعة، وتنظيم الحملات التطوعية تعبيراً عن التضامن الوطني الشامل مع المزارعين وأصحاب الأراضي في مواجهة إرهاب المستوطنين ومخططات الاستيطان الإسرائيلية.
وفي السياق استنكر المجلس اعتداءات المستوطنين المتواصلة والتي تركزت في الآونة الاخيرة على المزارعين الفلسطينين خلال قطف ثمار الزيتون، حيث هاجمهم المستوطنون عند قريتي عزموط وعورتا شرق نابلس، وحطموا عددا من أشجار الزيتون المعمرة في دير الحطب بالمدينة، وقطعوا 180 شجرة زيتون في محيط قرية قصرة جنوب شرقي نابلس، وسرقوا ثمار الزيتون في قرية فرعتا بقلقيلية. يأتي هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال بهدم منزل في الجبعة ببيت لحم، وآخر في بيت كاحل بالخليل، وهدم مساكن وحظائر لعدد من الرعاة في منطقة وادي المالح شمال الأغوار، وبركسات وحظائر حيوانات في منطقة الحمة.
كما أدان المجلس قيام قوات الاحتلال، وللمرة الثانية، بهدم المسجد الوحيد لقرية اليرزة في محافظة طوباس بعد أن أكملت السلطة الوطنية إعادة بنائه قبل شهر، حيث كانت قوات الاحتلال قد دمرت المسجد قبل أربعة اشهر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف شعبنا الأعزل ومقدساته وممتلكاته ومصادر رزقه، وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة المستوطنين على الأعمال الإرهابية التي يرتكبونها.
كما ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر أمس عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس والذي أدان فيه القرار الإسرائيلي بتوسيع مستوطنة غيلو في القدس الشرقية واعتباره عملا استفزازيا يتعارض مع بيان الرباعية الأخير.
ومن ناحية أخرى توقف مجلس الوزراء أمام خطورة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها حركة حماس، والتي تقيد دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والتنموية العاملة في فلسطين.
وحذر المجلس من خطورة هذه الإجراءات على تكريس الفصل والانقسام بين شطري الوطن، بالإضافة إلى أنها تساعد إسرائيل في محاولاتها لعزل قطاع غزة عن العالم، ووسائل الإعلام الدولية وقدرتها على تغطية ونقل معاناة أهلنا المتفاقمة جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، كما أنه يحرم أهلنا فيه من الدور الإنساني والتنموي الذي تقدمه المؤسسات الإنسانية والتنموية العاملة في فلسطين. ودعا إلى ضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة وإلغائها.