ملتقى الحريات ومرصد يدعوان لعقد اجتماع للأمم المتحدة لبحث اوضاع الأسرى
نشر بتاريخ: 12/10/2011 ( آخر تحديث: 12/10/2011 الساعة: 10:10 )
رام الله- معا- طالب ملتقى الحريات ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مال آلت أليه أوضاع الأسرى الفلسطينيين في ظل الإجراءات العنصرية الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وطالب الملتقى والمرصد بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان فورا لاتخاذ قرارات رادعة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتوفر حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، وحملا حكومة الاحتلال المسؤولية المدنية والجنائية الأولى والمباشرة تجاه حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
وأكد الملتقى والمرصد في بيان صحفي إن الإجراءات الإسرائيلية اتجاه الأسرى والتي أدت باللجوء للإضراب المفتوح، تشكل خرقا صارخا لأحكام "اتفاقيتي جنيف" الرابعة والثالثة لعام 1949.
وطالبت المؤسستان بعقد اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى الوزراء للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعت المؤسستان إلى أوسع تحرك دولي وحقوقي لحماية الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، وتحديداً اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ونقل ملف الأسرى الفلسطينين إلى المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.
واعتبرت المؤسستان إن انتهاك كرامة الإنسان وممارسة أبشع ضروب المعاملة القاسية والحاطة للكرامة الإنسانية، يعتبر انتهاك صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي توجب تحريك دعوى قضائية لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الجنائية الدولية عن أوضاع الأسرى الصعبة والقاسية في سجون الاحتلال.
وأكدت المؤسستان على أن الأسرى الفلسطيني هم أسرى حرب وبالتالي تسري عليهم أحكام اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة.
ودعا الملتقى والمرصد الأمين العام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حياة الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام العمل على فرض عقوبات رادعة بحق حكومة الاحتلال، واتخاذ قرارات قانونية بمحاكمة رئيس وأعضاء مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك نتيجة ارتكابهم انتهاكات خطيرة وممنهجة تمس الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي والإنساني.
وطالب الملتقى والمرصد بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان فورا لاتخاذ قرارات رادعة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتوفر حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، وحملا حكومة الاحتلال المسؤولية المدنية والجنائية الأولى والمباشرة تجاه حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
وأكد الملتقى والمرصد في بيان صحفي إن الإجراءات الإسرائيلية اتجاه الأسرى والتي أدت باللجوء للإضراب المفتوح، تشكل خرقا صارخا لأحكام "اتفاقيتي جنيف" الرابعة والثالثة لعام 1949.
وطالبت المؤسستان بعقد اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى الوزراء للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعت المؤسستان إلى أوسع تحرك دولي وحقوقي لحماية الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، وتحديداً اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ونقل ملف الأسرى الفلسطينين إلى المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.
واعتبرت المؤسستان إن انتهاك كرامة الإنسان وممارسة أبشع ضروب المعاملة القاسية والحاطة للكرامة الإنسانية، يعتبر انتهاك صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي توجب تحريك دعوى قضائية لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الجنائية الدولية عن أوضاع الأسرى الصعبة والقاسية في سجون الاحتلال.
وأكدت المؤسستان على أن الأسرى الفلسطيني هم أسرى حرب وبالتالي تسري عليهم أحكام اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة.
ودعا الملتقى والمرصد الأمين العام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حياة الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام العمل على فرض عقوبات رادعة بحق حكومة الاحتلال، واتخاذ قرارات قانونية بمحاكمة رئيس وأعضاء مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك نتيجة ارتكابهم انتهاكات خطيرة وممنهجة تمس الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي والإنساني.