د.عيسى: شرعنة المستوطنات يخل بمعايير القانون الدولي
نشر بتاريخ: 12/10/2011 ( آخر تحديث: 12/10/2011 الساعة: 13:10 )
رام الله -معا- إعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بإن ماكشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز إلى وزير العدل يعقوب نئمان بتشكيل طاقم من رجال القانون لدراسة سبل شرعنة النقاط الإستيطانية العشوائية على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية يخل بمعايير القانون الدولي ويعرقل إستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبين بأن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقف حائلاً في طريق إيجاد حل للمشكلة، في حين يوجد القانون الدولي بإحكامه وقواعده لوضع الحل القانوني الدولي في هذا الشأن، حيث شكلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القاعدة القانونية الدولية لتبين حقوق وواجبات السلطة المحتلة في الأقليم المحتل.
وبين أن إستمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات الغرض منه الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، ولذا لن يكون هناك سلام بدون الثوابت الفلسطينية وإعتراف الجانب الاسرائيلي بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
ويقول بأن المستوطنات تمثل تهديداً للحقوق المدنية والقانونية للفلسطينيين، لأنه لا يجوز قانوناً لقوة محتلة أن تغير طبيعة الأراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها من جانب وأن توسيع الأنشطة الأستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعارض القانون الدولي والبنود الواردة في خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية سنة 2003 من جهة ثانية.
وأختتم بأن بناء المستوطنات يشكل مجموعة من العقبات في طريق السلام ويعمل على تقويض الحلول التي يحاول المجتمع الدولي أن يبحث عنها من أجل إنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
وأضاف بأن القانون الدولي يحظر المستوطنات، لأن إنشاء المستوطنات هو شكل من أشكال نقل السكان إلى داخل الأراضي المحتلة، وأي إجراء يهدف إلى توسيع المستوطنات, أو تعزيزها غير قانوني ايضا, وبالمثل يحظر مصادرة الاراضي لبناء المستوطنات أو توسيعها.
وبين بأن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقف حائلاً في طريق إيجاد حل للمشكلة، في حين يوجد القانون الدولي بإحكامه وقواعده لوضع الحل القانوني الدولي في هذا الشأن، حيث شكلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القاعدة القانونية الدولية لتبين حقوق وواجبات السلطة المحتلة في الأقليم المحتل.
وبين أن إستمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات الغرض منه الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، ولذا لن يكون هناك سلام بدون الثوابت الفلسطينية وإعتراف الجانب الاسرائيلي بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
ويقول بأن المستوطنات تمثل تهديداً للحقوق المدنية والقانونية للفلسطينيين، لأنه لا يجوز قانوناً لقوة محتلة أن تغير طبيعة الأراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها من جانب وأن توسيع الأنشطة الأستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعارض القانون الدولي والبنود الواردة في خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية سنة 2003 من جهة ثانية.
وأختتم بأن بناء المستوطنات يشكل مجموعة من العقبات في طريق السلام ويعمل على تقويض الحلول التي يحاول المجتمع الدولي أن يبحث عنها من أجل إنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
وأضاف بأن القانون الدولي يحظر المستوطنات، لأن إنشاء المستوطنات هو شكل من أشكال نقل السكان إلى داخل الأراضي المحتلة، وأي إجراء يهدف إلى توسيع المستوطنات, أو تعزيزها غير قانوني ايضا, وبالمثل يحظر مصادرة الاراضي لبناء المستوطنات أو توسيعها.