وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فياض: قضية الأسرى تُعبر عن ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني

نشر بتاريخ: 12/10/2011 ( آخر تحديث: 12/10/2011 الساعة: 13:30 )
رام الله- معا- هنأ رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في مستهل حديثه الإذاعي الأسبوعي كافة الأسرى والأسيرات المشمولين بالتبادل، جددا وجدد إلتزام السلطة الوطنية التام في بذل كل جهدٍ ممكن، وعلى كافة المستويات لتأمين الإفراج عن كافة الاسرى من سجون الاحتلال،

وقال: " كنت قد قررت أن يكون حديثي اليكم اليوم حول إضراب الأسرى ومعاناتهم ومطالبهم العادلة، وعن قضية جثامين شهداء مقابر الأرقام. وكنت بالفعل قد سجلت حديثي الإذاعي مساء يوم أمس ولكن بعدها أعلن عن تبادل الأسرى، ولذلك أود بهذه المناسبة وقبل أن أنتقل الى حديثي المُسجل أن أهنئ كافة أسرانا وأسيراتنا المشمولين بهذا التبادل على الإفراج عنهم، ولذويهم كذلك ولكافة أبناء وبنات شعبنا مع تأكيد التزامنا التام بالاستمرار في بذل كل جهدٍ ممكن وعلى كافة المستويات لتأمين الإفراج عن كافة أسرانا من سجون الاحتلال".

وأفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي حول أضراب الأسرى ومعاناتهم ومطالبهم، وقال:" يواصل أسرى الحرية إضرابهم عن الطعام، كسلاحٍ أخير، من أجل ضمان استرداد الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية وظروف حياتهم الإنسانية ، والتي سبق وانتزعوها من خلال نضالهم على مدار ما يزيد عن 44 عاماً في مواجهة الاحتلال وطغيانه. نعم، إن المطالب التي أعلن أسرانا الإضراب من أجل تحقيقها هي حقوقٌ طبيعية أكدتها كافة القوانين والمواثيق الدولية".


وأكد فياض على أن هذه المناسبة القاسية تُعتبر قضية وطنية لكل الشعب الفلسطيين وضمير أبنائه ووجدانهم الوطني. حيث لا يكاد يخلو بيت في فلسطين لم يمرّ أحد أو معظم أفراده بتجربة الاعتقال والأسر. فمنذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية عام 1967 وحتى اليوم، اعتقلت قواتها ما يزيد عن 750 ألف مواطن، من بينهم حوالي 12 ألف مواطنة، وعشرات الآلاف من الأطفال. وقد طالت سياسة القمع والتعسف جثامين الشهداء، حيث تحتجز إسرائيل المئات من هذه الجثامين في ما بات يُعرف "بمقابر الأرقام".

وقال: "اسمحوا لي، ونحن، نتحدث عن الأسرى والشهداء، بأن أتوجه لعائلة الشهيد حافظ محمد أبو زنط، والذي تم استرداد جثمانه قبل أيام، ولجميع عائلات الشهداء المحتجزة والمفقودة جثامينهم، بتحيةٍ خاصة. فهم بالتأكيد عاشوا لحظاتٍ استثنائية امتزجت فيها المشاعر الإنسانية والوطنية في تجدد الحزن والألم مع مشاعر الطمأنينة التي تفرضها سنة الحياة والموت حيث توارى جثمان الشهيد حافظ تراب الوطن وجرى تكريمه وفق أعرافنا الوطنية وشعائرنا الدينية، وإن كان بعد خمسةٍ وثلاثين عاماً من احتجازه الظالم مع المئات من الشهداء الذين مازالت جثامينهم محتجزة، والذين يتطلع ذووهم أيضاً لاستردادها".

وأضاف: "نعم لقد آن الأوان بأن تُسترد جثامين الشهداء، وتوارى في ثرى الوطن وتُكّرم من شعبنا بكل ما تستحقه من تكريم الشهداء. فهذا أقل ما يستحقونه من مكانةٍ في وجدان وضمير شعبنا". ووجه رئيس الوزراء التحية إلى الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودة، والتي بفضل جهودها، وبمشاركة ذوي الشهداء، ومعهم كل أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، تمكنوا جميعاً من إعلاء صوت شعبنا بضرورة إغلاق هذه القضية الإنسانية، وقال: "هذا حق إنساني كفلته كافة المواثيق والشرائع السماوية والدولية، وعلى حكومة إسرائيل الالتزام به دون إبطاء أو ابتزاز".

وشدد رئيس الوزراء على أن أسرى الحرية ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن والشعب، ولكل واحدٍ منهم قصته الإنسانية، وقال: "هم ليسوا مجرد أرقام كما تسعى مصلحة السجون الإسرائيلية إلى تحويلهم، بل إنهم بشر لهم أحلامهم وتطلعاتهم الإنسانية للعيش مع عائلاتهم، والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم. ونحن نتحدث عن أسرى الحرية ومعاناتهم وعن مكانتهم لدى أبناء شعبنا، علينا ألا ننسى أيضاً أن لكل أسيرٍ وأسيرة، أماً وزوجةً أو زوجاً، وأباً وإبناً وإبنة، ولهم ذكرياتهم الجميلة في سهول وهضاب ووديان بلادنا".

وأكد فياض على أن لجوء الأسرى للإضراب عن الطعام يُبرز مدى معاناتهم، ومدى الممارسات القمعية اللاإنسانية التي يتعرضون لها، والتي باتت تمس بحقوقهم في الحياة والكرامة الإنسانية، وخاصةً الإهمال الطبي، وسياسة العزل الإنفرادي، والحرمان من زيارة الأهل، وغير ذلك من الممارسات، والتي تُشكل في مجملها انتهاكاً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهي تُظهر بشكل ملموس مدى الحاجة لتحمل المجتمع الدولي وخاصةً مؤسسات حقوق الإنسان، لمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإقرار بالحقوق الإنسانية للأسرى وبمكانتهم وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة الى اتفاقية لاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكد رئيس الوزراء أنه يدرك مدى المعاناة الإنسانية التي تعيشونها، والظروف القاسية التي تمرون بها، وقال: "إنني على ثقة بأن صمودكم وإصراركم على الدفاع عن حقوقكم وكرامتكم لن يذهب هدراً.. لستم وحدكم في معركتكم من أجل استعادة حقوقكم ومتطلبات الحياة الأساسية، والتي هي جزء من كرامتكم الإنسانية وحقكم في الحياة على طريق نيلكم لحريتكم. إن سلطتكم الوطنية معكم، وشعبكم يقف موحداً خلف مطالبكم".

وتوجه رئيس الوزراء إلى المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، وقال: "أدعو الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لصليب الأحمر، للتدخل الفوري وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف ممارساتها القمعية ضد الأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها إلغاء سياسة العزل الانفرادي"، وأضاف: "على إسرائيل أن تدرك أنها وفي حال رفضها أو تباطؤها، في ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن حياتهم، خاصةً أنه منذ عام 1967 استشهد أكثر من مئتي أسير داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وأثناء الإضرابات عن الطعام".

ووجه رئيس الوزراء في ختام حديثه الإذاعي كلمةً إلى أسرى القدس، وقال: "أتوجه لجميع الأسرى، وخاصة أسرى القدس.. وأقول لهم، ولجميع الأسرى أنتم كما القدس في قلب شعبنا، ولن يهدأ لنا بال حتى يطلق سراحكم جميعاً. ولن نقبل استمرار التمييز بحقكم، أو عزل ملفكم عن ملف الاسرى".".