الديمقراطية ترحب بصفقة التبادل وتشدد على كسر المعايير الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 12/10/2011 ( آخر تحديث: 12/10/2011 الساعة: 11:36 )
رام الله- معا- رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالأنباء عن اتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح أكثر من الف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الاسير.
وأعربت الجبهة في بيان لمكتبها الإعلامي في رام الله عن ثقتها في أن يسهم هذا الإنجاز في دعم نضال الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام من أجل حريتهم الكاملة التي هي جزء لا يتجزا من حرية الشعب الفلسطيني.
كما أعرب بيان الجبهة الذي وصل لـ"معا" نسخة عنه عن الأمل في أن يساهم هذا الإنجاز المهم في تحسين الأجواء الداخلية الفلسطينية والتعجيل في تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام الفلسطيني إلى الأبد.
ولفتت الجبهة إلى أهمية كسر القيود الإسرائيلية التي كانت تستثني اسرى القدس والداخل الفلسطيني في العام 1948، وذوي الأحكام العالية من اي بحث في التبادل أو في عمليات الإفراج الإسرائيلية المحدودة التي كانت تتم تحت مسمى "خطوات بناء الثقة".
ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية وكافة القوى والفصائل السياسية الفلسطينية إلى اغتنام هذه الفرصة لاعادة الاعتبار لقضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية من الدرجة الأولى، وهو ما أكد عليه خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، وليس مجرد قضية انسانية واجتماعية يترك لإسرائيل تحديد معاييرها "العنصرية" من جانب واحد.
كما دعا البيان كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة فعاليات التضامن مع الأسرى بما يعطي قضيتهم بعدا عالميا ودوليا.
وأعربت الجبهة في بيان لمكتبها الإعلامي في رام الله عن ثقتها في أن يسهم هذا الإنجاز في دعم نضال الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام من أجل حريتهم الكاملة التي هي جزء لا يتجزا من حرية الشعب الفلسطيني.
كما أعرب بيان الجبهة الذي وصل لـ"معا" نسخة عنه عن الأمل في أن يساهم هذا الإنجاز المهم في تحسين الأجواء الداخلية الفلسطينية والتعجيل في تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام الفلسطيني إلى الأبد.
ولفتت الجبهة إلى أهمية كسر القيود الإسرائيلية التي كانت تستثني اسرى القدس والداخل الفلسطيني في العام 1948، وذوي الأحكام العالية من اي بحث في التبادل أو في عمليات الإفراج الإسرائيلية المحدودة التي كانت تتم تحت مسمى "خطوات بناء الثقة".
ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية وكافة القوى والفصائل السياسية الفلسطينية إلى اغتنام هذه الفرصة لاعادة الاعتبار لقضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية من الدرجة الأولى، وهو ما أكد عليه خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، وليس مجرد قضية انسانية واجتماعية يترك لإسرائيل تحديد معاييرها "العنصرية" من جانب واحد.
كما دعا البيان كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة فعاليات التضامن مع الأسرى بما يعطي قضيتهم بعدا عالميا ودوليا.