الطاقة تبحث مع ممثلي أهالي الخليل اعتراضاتهم على نظام الكهرباء الجديد

الخليل- معا- نظمت بلدية الخليل اليوم الاربعاء، اجتماعا بين ممثلي قطاعات المدينة من اصحاب الحل والعقد وأصحاب المنشآت الصناعية وسلطة الطاقة والمجلس الأعلى لتنظيم الكهرباء.

جاء ذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات والاستماع لردود المسؤولين حول تخوفات اهالي المدينة من القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بخصوص قطاع الكهرباء في المدينة ومحافظات الوطن.

ومثل الحكومة الفلسطينية رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة ومحاسب عام السلطة الوطنية يوسف الزمر والمهندس ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء وبمشاركة عددا كبيرا من شخصيات المدينة ووجهائها وأصحاب المنشآت الصناعية وذلك في مكتب رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي وبحضوره.

|149884|واستهل العسيلي اللقاء بعد الترحيب بالحديث عن أهمية قطاع الكهرباء وحساسيته بالنسبة للمواطن الفلسطيني وانعكاس تطويره على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مبيننا ان المسؤولين الفلسطينين في هذا الاتجاه عليهم ان يسمعوا للمواطن اعتراضاته وتفهم ظروفه وعلى المواطن في ذات الوقت ان يتعامل مع القضايا الوطنية كأولوية وأن يبدى تعاون وشراكة مع مؤسسات الوطن التي أنشأت من اجل خدمته.

واكد العسيلي ان بلدية الخليل تعمل ليل نهار من اجل خدمة المواطنين وتذليل العقبات و لعب دور في تقريب وجهات النظر بين المواطن والمسؤولين في نقاط الخلاف و فتح الباب امامهم للاستماع والتداول المباشر حول جل القضايا التي تعنيهم وتخلق لديهم هاجس تخوف قد يؤرق حايتهم و يعكر صفو اهتماماتهم في تطوير منشآتهم وتحسين واقعهم الاقتصادي والتجاري والزراعي.

وبعد ان استمع الدكتور كتانه الى مطالب الحضور و استفساراتهم التي تلخصت بعدم رضاهم عن اسعار الكهرباء الجديدة و رفض مبدء دفع الغرامة لما تحمله من مخالفة شرعية وعدم دمج كهرباء الخليل باي من قطاعات كهرباء المحافظات الاخرى ورفض اي وصاية او تدخل من اي جهة معتبرين كهرباء الخليل ملك عام ووقف للمواطنين لا يحق لاحد خصخصتها او التفكير في تحويلها الى القطاع الخاص كما عبروا عن استيائهم من الغاء الخصم التشجيعي الذي كانت تقره بلدية الخليل قبل نظام التعرفة الجديد.

واجمع الحضور على مطالبة سلطة الطاقة والحكومة الفلسطينة بالالتزام الخطي بعدم تخصيص او دمج كهرباء الخليل و دعم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل المسمى H2 بتخفيض اسعار الكهرباء او تزويدهم بها مجانا وان تتحمل الحكومة هذه النفقات من باب دعم صمود سكان المنطقة والحفاظ على بقائهم في منازلهم ومواجهة سياسات الاحتلال و اعتداءات المستوطنين الهادفة لترحيلهم من منازلهم، اضافة لتأكيدهم على الالتزام الوطني بما يخدم محافظات الوطن كوحدة واحدة دون تجزئة على أسس جغرافية.

واستفاض الدكتور كتانة في الحديث عن سياسات الحكومة الفلسطينية في جانب تنظيم و تطوير القطاع الكهربائي في المحافظات الفلسطينية، مبينا ان سلطة الطاقة تعمل على تنظيم التوزيع وليس الإنتاج باعتبار أن المزود الرئيس للاراضي الفلسطينية شركة الكهرباء الاسرائيلية التي تسعى السلطة الفلسطينية للانسلاخ عنها تدريجيا.

وقال كتانة: من هنا من بلدية الخليل اعلن اننا سنعمل على تحسين القدرة الكهربائية لدى المصانع الفلسطينية وستتحمل الحكومة المبالغ المالية المترتبة على تزود المنشآت الصناعية بمكثفات تتضمن رفع القدرة الكهربائية لهذه المنشآت كما اننا سنرسل كتابا خطيا لبلدية الخليل والمعنيين نؤكد فيه انا لن نخصص او نغير في واقع كهرباء الخليل ان كان دمجا او مشاركة مع اي من قطاعات الكهرباء الاخرى اضافة الى اننا سنحمل كافة مقترحاتكم للدراسة والتحليل رغم اننا عملنا على مقارنة الاسعار القديمة والجديدة للتعرفة وتبين ان المواطن هم المستفيد الحكومة الفلسطينية تكفلت بدفع فرقيات المبلغ وتم تحويل دفعا منها للبلديات.

واشاد كتانه بواقع الكهرباء في الخليل و ما تم تحقيقه خلال الاعوام الماضية مبينا انها استطاعت ان تنافس كهرباء مدن في الدول المجاورة وتعدت منافسة المحافظات الفلسطينية الاخرى من ناحية استمراية الكهرباء وعدم انقطاعها اضافة لعدد من المقاييس التي تؤكد تطور هذا القطاع في المدينة وتميزه.

من جانبه بين الزمر ان الحكومة الفلسطينة تعمل على الاندماج مع الدول العربية الثمانية في نظام كهربائي تستطيع من خلاله التخلي عن الكهرباء الاسرائيلية وبالتالي يصبح سعر الكهرباء اقل بكثير عما هو عليه الان بحكم ما تفرضه الشركة الاسرائيلية من ثمن على التيار الكهربائي الذي تزود به مناطق السلطة الفلسطينية.

واضاف الزمر ان القانون الفلسطيني لا يسمح باي شكل من الاشكال خصصة قطاع الكهرباء في البلديات او بيعها كما يلزم السلطة الفلسطينية بتقدم الخدمة لكل مواطن فلسطيني وان الحكومة الفلسطينية عملت خلال الفترة الماضية على دراسة واقع الكهرباء في الاراضي الفلسطينية وعملت على وضع نظام يساهم في تطوير الواقع الاقتصادي وتحسينه ودعم بعض المناطق التي يهددها الاحتلال والاستيطان كعامل مساعد للصمود والاستمرار على الأرض الفلسطينية.

وبعد اللقاء دعت مؤسسة التنوير في المدينة الى لقاء موسع مع ممثلي القوى والأحزاب الفلسطينية في المدينة وممثلي النقابات والتجمعات لمناقشة الموضوع و توسيع دائرة النقاش مع اكبر عدد ممكن من مثلي المجتمع المحلي وذلك في قاعة بلدية الخليل الكبرى حيث تم طرح الاسئلة والاستفسارات من قبل الحضور على ممثلي سطلة الطاقة و الحكومة ومجلس تنظيم الكهرباء واستمعوا لردودهم.