فياض يلتقي مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 12/10/2011 ( آخر تحديث: 12/10/2011 الساعة: 23:10 )
رام الله-معا-عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض اجتماعا مع مجلس اتحاد الغرف الفلسطينية المنتخب بحضور الدكتور حسن أبو لبده وزير الاقتصاد الفلسطيني، وهذا هو الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد بعد انتخابات الغرف الفلسطينية التي جرت قبل عدة أشهر.
ورحب رئيس الوزراء بأعضاء المجلس مؤكدا على أهمية تفعيل دور الغرف الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها تجاه القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي مستهل الجلسة أشاد رئيس الاتحاد أحمد هاشم الزغير بدور رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في عملية الانتخابات وحشد الدعم المادي والمعنوي لها والشراكة التامة مع الغرف الفلسطينية واتحادها العام والتشاور الدائم بينهم فيما يتعلق بتلك الانتخابات التي أفرزت مجالس إدارة جديدة تقع عليها مسئوليات وأدوار كبيرة في هذه المرحلة من حيث خدمة وتمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه. وقد تم مناقشة وطرح العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص مثل المركزية المتعلقة بمحاسبة الشركات، والمواد مزدوجة الاستعمال المحظور استيرادها من قبل الشركات الفلسطينية وازدواجية الرسوم المجباة على العديد من الرخص والرسوم العالية لهذه الرخصٍ، ومستحقات القطاع الخاص على الحكومة.
كما تم نقاش موضوع قانون ضريبة الدخل والمطالبات بأثر رجعي وإخضاع المزارعين لهذا القانون مما يؤدي إلى تعثر عمل هذا القطاع كما تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالضرائب ورخص المهن وتخوف القطاع الخاص من سن وتشريع قوانين تثقل على كاهل قطاع الأعمال والمواطن الفلسطيني، وقد طلب مجلس الاتحاد من رئيس الوزراء دعم إنشاء مناطق صناعية في مختلف المحافظات لتسهيل إقامة مشاريع استثمارية صناعية تعمل على استيعاب الأيدي العاملة وتخفيف معدلات البطالة.
من ناحية أخرى تم إثارة ما تتعرض له قلقيلية والتي تعتبر محافظة منكوبة بسبب الجدار ومصادرة الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما يتهدد المحافظة من التهجير الطوعي وارتفاع معدل البطالة فيها إلى 37%. وحول قانون الغرف التجارية الصناعية طلب الحضور من رئيس الوزراء تطبيق هذا القانون من قبل وزارة المالية والبلديات والمجالس المحلية من حيث إبراز شهادة التسجيل في الغرف التجارية قبل إصدار الرخص من تلك المؤسسات باعتبار الغرف التجارية الصناعية هي الجهة المختصة بتسجيل المنشآت الاقتصادية، وحول زيت الزيتون أثير موضوع إغراق السوق المحلي بالزيت المستورد من الخارج وما له من أثر سلبي على المزارعين الفلسطينيين وكذلك الإغراق التي تشهده الأسواق من الدجاج الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى خسارة كبيرة لهذا القطاع.
وحول قانون ضريبة القيمة المضافة أكد مجلس الاتحاد على أهمية تطوير القانون المتعلق بهذه الضريبة، وحول قانون تشجيع الاستثمار فقد أشار مجلس الاتحاد إلى أن هذا القانون لم يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفيما يتعلق بعمل الضابطة الجمركية طالب الحضور رئيس الوزراء بالعمل على تنظيم عملها وفق تعليمات واضحة ومحددة مؤكدين على أن الغرف مع تطبيق القانون ولكن وفقا لتعليمات وإجراءات واضحة تحفظ حقوق الجميع.
وتم نقاش وطرح مواضيع مختلفة لا سيما دعم الحكومة للتوجهات المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة واستغلال الطاقة الشمسية وتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين والقطاع الخاص، كما تم الاقتراح بإشراك الغرف في تأسيس المحاكم التجارية لما لها من دور تاريخي في موضوع التحكيم الذي جزءاً من مهام عملها حسب القانون القديم والجديد وكذلك التنويه إلى دعم الغرف الفلسطينية في إنشاء هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتم عرض استضافة الهيئة في اتحاد الغرف ومكاتب الغرف في المحافظات إضافة إلى إشراك الغرف في إدارة مراكز التدريب المهني الحكومية لما هو حاصل مع العديد من الدول المتقدمة.
وقد أجاب رئيس الوزراء على مختلف المواضيع والمسائل التي تم طرحها مؤكدا أن قانون ضريبة الدخل لم يتغير منذ العام 2005 وأن الضرائب المفروضة هي على صافي الدخل وليست ضريبة إنتاج، مؤكدا على ضرورة أن تلعب الغرف دورا كبيرا في الشراكة والحوار مع القطاع العام والقضايا الأخرى وتدوين ملاحظات الغرف عليها.
ورحب رئيس الوزراء بأعضاء المجلس مؤكدا على أهمية تفعيل دور الغرف الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها تجاه القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي مستهل الجلسة أشاد رئيس الاتحاد أحمد هاشم الزغير بدور رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في عملية الانتخابات وحشد الدعم المادي والمعنوي لها والشراكة التامة مع الغرف الفلسطينية واتحادها العام والتشاور الدائم بينهم فيما يتعلق بتلك الانتخابات التي أفرزت مجالس إدارة جديدة تقع عليها مسئوليات وأدوار كبيرة في هذه المرحلة من حيث خدمة وتمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه. وقد تم مناقشة وطرح العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص مثل المركزية المتعلقة بمحاسبة الشركات، والمواد مزدوجة الاستعمال المحظور استيرادها من قبل الشركات الفلسطينية وازدواجية الرسوم المجباة على العديد من الرخص والرسوم العالية لهذه الرخصٍ، ومستحقات القطاع الخاص على الحكومة.
كما تم نقاش موضوع قانون ضريبة الدخل والمطالبات بأثر رجعي وإخضاع المزارعين لهذا القانون مما يؤدي إلى تعثر عمل هذا القطاع كما تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالضرائب ورخص المهن وتخوف القطاع الخاص من سن وتشريع قوانين تثقل على كاهل قطاع الأعمال والمواطن الفلسطيني، وقد طلب مجلس الاتحاد من رئيس الوزراء دعم إنشاء مناطق صناعية في مختلف المحافظات لتسهيل إقامة مشاريع استثمارية صناعية تعمل على استيعاب الأيدي العاملة وتخفيف معدلات البطالة.
من ناحية أخرى تم إثارة ما تتعرض له قلقيلية والتي تعتبر محافظة منكوبة بسبب الجدار ومصادرة الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما يتهدد المحافظة من التهجير الطوعي وارتفاع معدل البطالة فيها إلى 37%. وحول قانون الغرف التجارية الصناعية طلب الحضور من رئيس الوزراء تطبيق هذا القانون من قبل وزارة المالية والبلديات والمجالس المحلية من حيث إبراز شهادة التسجيل في الغرف التجارية قبل إصدار الرخص من تلك المؤسسات باعتبار الغرف التجارية الصناعية هي الجهة المختصة بتسجيل المنشآت الاقتصادية، وحول زيت الزيتون أثير موضوع إغراق السوق المحلي بالزيت المستورد من الخارج وما له من أثر سلبي على المزارعين الفلسطينيين وكذلك الإغراق التي تشهده الأسواق من الدجاج الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى خسارة كبيرة لهذا القطاع.
وحول قانون ضريبة القيمة المضافة أكد مجلس الاتحاد على أهمية تطوير القانون المتعلق بهذه الضريبة، وحول قانون تشجيع الاستثمار فقد أشار مجلس الاتحاد إلى أن هذا القانون لم يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفيما يتعلق بعمل الضابطة الجمركية طالب الحضور رئيس الوزراء بالعمل على تنظيم عملها وفق تعليمات واضحة ومحددة مؤكدين على أن الغرف مع تطبيق القانون ولكن وفقا لتعليمات وإجراءات واضحة تحفظ حقوق الجميع.
وتم نقاش وطرح مواضيع مختلفة لا سيما دعم الحكومة للتوجهات المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة واستغلال الطاقة الشمسية وتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين والقطاع الخاص، كما تم الاقتراح بإشراك الغرف في تأسيس المحاكم التجارية لما لها من دور تاريخي في موضوع التحكيم الذي جزءاً من مهام عملها حسب القانون القديم والجديد وكذلك التنويه إلى دعم الغرف الفلسطينية في إنشاء هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتم عرض استضافة الهيئة في اتحاد الغرف ومكاتب الغرف في المحافظات إضافة إلى إشراك الغرف في إدارة مراكز التدريب المهني الحكومية لما هو حاصل مع العديد من الدول المتقدمة.
وقد أجاب رئيس الوزراء على مختلف المواضيع والمسائل التي تم طرحها مؤكدا أن قانون ضريبة الدخل لم يتغير منذ العام 2005 وأن الضرائب المفروضة هي على صافي الدخل وليست ضريبة إنتاج، مؤكدا على ضرورة أن تلعب الغرف دورا كبيرا في الشراكة والحوار مع القطاع العام والقضايا الأخرى وتدوين ملاحظات الغرف عليها.