الجرباوي: مذكرة التفاهم مع حكومة بريطانيا ستمكننا من بلورة التزاماتنا
نشر بتاريخ: 13/10/2011 ( آخر تحديث: 13/10/2011 الساعة: 10:10 )
رام الله- معا- أشاد وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي بمواقف الحكومة البريطانية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرامية إلى استمرارها في تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، جاء ذلك خلال استقباله ليندي كامرون مسؤولة ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة التنمية الدولية البريطانية، والوفد المرافق لها.
ويأتي الاجتماع بغرض متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحكومة البريطانية في حزيران 2011، والتي بلغت قيمتها حوالي 410 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة. ويهدف الاجتماع في الوقت ذاته إلى بلورة الآليات الضرورية لتنفيذ الاتفاقية، ومواءمتها وفقاً للأهداف والأجندات الوطنية.
وشدد الجرباوي على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة البريطانية، خاصة بأنها تتضمن جدولاً زمنياً موضحاً لتحويل الأموال من قبل الحكومة البريطانية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما يساعد الحكومة الفلسطينية على بلورة احتياجاتها، والتزاماتها المالية وفقاً لتوقيت وتواريخ محددة لتحويل أموال المساعدات وتدفقها للحساب الموحد للخزينة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار إلى أنه وبموجب مذكرة التفاهم ستدعم الحكومة البريطانية الموازنة العامة للسلطة الوطنية بحوالي نصف القيمة الإجمالية لمذكرة التفاهم، أي ما يقارب 200 مليون دولار، وكذلك ستدعم مشاريع الإغاثة الإنسانية بما يضمن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة إلى دعمها لقطاع الحكم في فلسطين بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام.
من جانبه، وضع الوفد الضيف وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بصورة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية التي تقوم الحكومة البريطانية حالياً بتمويلها، كما ثمن الوفد الجهود التنموية التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية في تجنيد الدعم الدولي وفقاً للأجندات الوطنية، التي مكنتها من تحقيق أفضل استغلال ممكن لهذه المساعدات في بناء المؤسسات والمرافق العامة، مؤكداً في السياق ذاته على أن هذه السياسة نالت إعجابَ مؤسسات المجتمع الدولي وجعلت من السلطة الفلسطينية أنموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط.
يذكر بأن الحكومة البريطانية تعد من أكبر الدول المانحة للشعب الفلسطيني، وقد بلغ إجمالي دعمها استناداً لمذكرة التفاهم خلال العام 2011 حوالي 115 مليون دولار.
ويأتي الاجتماع بغرض متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحكومة البريطانية في حزيران 2011، والتي بلغت قيمتها حوالي 410 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة. ويهدف الاجتماع في الوقت ذاته إلى بلورة الآليات الضرورية لتنفيذ الاتفاقية، ومواءمتها وفقاً للأهداف والأجندات الوطنية.
وشدد الجرباوي على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة البريطانية، خاصة بأنها تتضمن جدولاً زمنياً موضحاً لتحويل الأموال من قبل الحكومة البريطانية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مما يساعد الحكومة الفلسطينية على بلورة احتياجاتها، والتزاماتها المالية وفقاً لتوقيت وتواريخ محددة لتحويل أموال المساعدات وتدفقها للحساب الموحد للخزينة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار إلى أنه وبموجب مذكرة التفاهم ستدعم الحكومة البريطانية الموازنة العامة للسلطة الوطنية بحوالي نصف القيمة الإجمالية لمذكرة التفاهم، أي ما يقارب 200 مليون دولار، وكذلك ستدعم مشاريع الإغاثة الإنسانية بما يضمن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة إلى دعمها لقطاع الحكم في فلسطين بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام.
من جانبه، وضع الوفد الضيف وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بصورة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية التي تقوم الحكومة البريطانية حالياً بتمويلها، كما ثمن الوفد الجهود التنموية التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية في تجنيد الدعم الدولي وفقاً للأجندات الوطنية، التي مكنتها من تحقيق أفضل استغلال ممكن لهذه المساعدات في بناء المؤسسات والمرافق العامة، مؤكداً في السياق ذاته على أن هذه السياسة نالت إعجابَ مؤسسات المجتمع الدولي وجعلت من السلطة الفلسطينية أنموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط.
يذكر بأن الحكومة البريطانية تعد من أكبر الدول المانحة للشعب الفلسطيني، وقد بلغ إجمالي دعمها استناداً لمذكرة التفاهم خلال العام 2011 حوالي 115 مليون دولار.