حملة لتدارس آليات التوثيق والردع القانونية لمواجهة اعتداءات المستوطنين
نشر بتاريخ: 13/10/2011 ( آخر تحديث: 13/10/2011 الساعة: 13:32 )
رام الله- معا- في ظل تكرار عمليات المستوطنين واعتداءاتهم على الممتلكات والأشجار في القرى الفلسطينية... ومع اقتراب موسم قطف الزيتون الذي ينتظره المئات من المزارعين وأصحاب الأراضي، أطلق - مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان والمجالس المحلية والقروية- حملة لتدارس آليات التوثيق والردع القانونية لمواجهة تلك الإعتداءات.
وقال عصام العاروري المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن العمل تَرَكَزَ خلال الفترة الماضية مع الأهالي في القرى المتضررة ورصدهم لإعتداءات المستوطنين، حيث تبين ان ذلك يتم بشكل "عشوائي وغير مُنظم"، مشيراً أن الأهالي المتضررين فقدوا الثقة بالقضاء الإسرائيلي بسبب الانحياز الدائم للمستوطنين سواء في اعاقة تقديم الشكوى أو إهمالها أو التستر عليهم.
وأوضح العاروري أن هناك ضُعفاً في قدرات التوثيق لدى المواطنين، حيث يظنون إنه مجرد اعتداء وهذا بالتالي لا يفيد للمتابعات القانونية والتحقيقات الجنائية، اضافة الى عدم أجراء جهاز الشرطة الاسرائيلية لتحقيقات جدية بإعتداءات المستوطنين، حيث لم يُثبت بأي حالة اعتداء اجراء تحقيق حيادي ونزيه لكشف الحقيقة.
وقال :"نُحمّل قوات الاحتلال المسؤولة عن احتلال الضفة الغربية كامل المسئوليّة والتقصير في حماية المدنيين حسب ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني".
وأشار العاروري أنه تم إجراء سلسلة من اللقاءات بين المركز والمجالس المحلية ووزارة الدولة خلال الفترة الماضية، آملاً أن تكون جزءاً من حملة مستقبلية قريبة لملاحقة المستوطنين، ومن يقف وراءهم ويدعمهم وقال :"اذا اغلقت أبواب العدالة المحلية بالتأكيد سيتم التوجه الى القضاء الدولي"، آملاً بقبول فلسطين عضواً دائماً بمجلس الأمن ليتمكن الشعب الفلسطيني من تقديم شكواه.
وأكد العاروري أن المركز سيعمل على عدة محاور منها التوعية والتدريب للأهالي على وسائل التوثيق والمتابعة القانونية، من خلال أطقم المركز والمحاميين، اضافة الى عقد لقاءات مع المجالس المحلية والقروية والمؤسسسات الدولية، والتنسيق مع المجالس المحلية والمنظمات الحقوقية والحكومية.
ومن تلك المحاور، ذكر العاروري أن المركز سيعقد دوراتٍ لتجنيد متطوعين للتوثيق، وعمل لقاءات مفتوحة مع الاهالي، واصدار كتيب سهل وواضح لاستخدامه كمرجع حول كيفية التعامل بعد الاعتداء من المستوطنين، وهي خطوة ضرورية لأن هناك تصعيد في الاعتداءات وهو مستمر ولم يتوقف عن حد معين ويجب مجابهته انسجاما مع الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة الشعبية والجماهيرية على السياسات الإسرائيلية.
وأوضح العاروري أن العمل بدأ بقرى جنوب وجنوب شرق نابلس لأنّها القرى الأكثر تضرراً، وسوف يتوسع العمل ليشمل كافة القرى والمدن الفلسطينية
من جهته أكد محمد الياس نزال رئيس وحدة الجدار والاستيطان في وزارة الدولة على ضرورة هذه الحملة التي تأتي في ظل ازدياد هجمة المستوطنين، وقال :"نأمل ان تشكل الحملة هجوماً على اعتداءات المستوطنين، لاسيما أن الحرب قائمة على كل شبر من أراضينا، ويجب توثيق ذلك وتعزيز فهم المواطن بأهمية ذلك".
وأوضح نزّال أن المستوطنين يقدمون شكوى "حتى لو شعروا بالخوف" من أي تصرف فلسطيني في حين ان الفلسطينيين يتعرضون للكثير من الاعتداءات وبالتالي لا يقدمون الشكاوى اللازمة، وقال :"في الأمم المتحدة قُدمت شكاوى للمستوطنين بالآلآف مقابل العشرات فقط للفلسطينيين وهذا يظهر الجلاد بصورة الضحية، ويعتبر الأول مواطناً مسالماً".
وأشار نزال أن وحدة الجدار والاستيطان توفر الغطاء القانوني لكل مواطن مُتضرر يتوجه إليها، وتوفر العديد من المساعدات للمواطنين المتضررين كالتصوير الفوتوغرافي والي يُرصد من خلاله الاعتداءات، إضافة الى توفير مساعدات اغاثيّة لمن يتعرض لأضرار، وتفعيل المشاريع التنموية بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.
وشدد نزال على أهمية التشارك والعمل سويا لمواجهة الأعباء القانونية المتزايدة ووضع كافة الإمكانيات من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية.
وقال نزال :"استطاعنا خلال السنوات الماضية تحقيق التعاون مع كافة الجهات، ونحن لا ننافس أحداً بل نرحب ونشجع كافة المبادرات، لأن ما يتعرض له الفلسطينييون هم كبير".
وفي هذا الإطار قال نصر أبو حبش رئيس مجلس قرية بيت دجن ورئيس المجلس المشترك لقرى شرق نابلس أن هناك تقصير في بعض الجوانب القانونية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية، مشيراً أن هناك حاجة ماسة لإيجاد جسم وعنوان واضح وقريب لمتابعة الاعتداءات الإسرائيلية خاصة واننا في موسم قطف الزيتون.
وأوضح أبو حبش أنه تم رصد أكثر من 30 اعتداءاً للمستوطنين في عدد من قرى شرق نابلس خلال أسبوع واحد، تمثّلت في خلع أشجار، وحرق مسجد، وتحطيم سيارات، وحرق حقول، مضيفاً :"العديد من اعتداءات المستوطنين تتم تحت حماية قوات جيش الاحتلال كما حصل في قرية قصرة بخلع 2000 شجرة زيتون".
ولفت ان الأهالي باتوا لا يشعرون بالأمان رغم التعاون مع المحافظة وتشكيل لجان شعبية لصد اعتداءات المستوطنين.
وناشد أبو حبش المؤسسات الأهلية القانونية والدولية حماية المواطنين وأن تكون المتابعة القانونية على جدول أعمال هذه المؤسسات.
وشدد المركز ووزارة الدولة والمجالس المحلية على أهمية الاستمرار في حالات مسح الأراضي غير المُسجلة وتسجيلها قانونياً لتفادي مصادرتها من قبل الجيش والإدارة المدنية بحجة انها أراضي دولة، كما أكدوا على أهمية وجود طواقم من المؤسسات الحقوقية الدولية وقت الحدث، حيث اثبتت التجارب ان التواجد الدولي وقت الحدث يشكل رادع للمستوطنيين من تكرار الإعتداءات.
وركزوا على أهمية التصدي للإستيطان من خلال استخدام القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال عصام العاروري المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن العمل تَرَكَزَ خلال الفترة الماضية مع الأهالي في القرى المتضررة ورصدهم لإعتداءات المستوطنين، حيث تبين ان ذلك يتم بشكل "عشوائي وغير مُنظم"، مشيراً أن الأهالي المتضررين فقدوا الثقة بالقضاء الإسرائيلي بسبب الانحياز الدائم للمستوطنين سواء في اعاقة تقديم الشكوى أو إهمالها أو التستر عليهم.
وأوضح العاروري أن هناك ضُعفاً في قدرات التوثيق لدى المواطنين، حيث يظنون إنه مجرد اعتداء وهذا بالتالي لا يفيد للمتابعات القانونية والتحقيقات الجنائية، اضافة الى عدم أجراء جهاز الشرطة الاسرائيلية لتحقيقات جدية بإعتداءات المستوطنين، حيث لم يُثبت بأي حالة اعتداء اجراء تحقيق حيادي ونزيه لكشف الحقيقة.
وقال :"نُحمّل قوات الاحتلال المسؤولة عن احتلال الضفة الغربية كامل المسئوليّة والتقصير في حماية المدنيين حسب ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني".
وأشار العاروري أنه تم إجراء سلسلة من اللقاءات بين المركز والمجالس المحلية ووزارة الدولة خلال الفترة الماضية، آملاً أن تكون جزءاً من حملة مستقبلية قريبة لملاحقة المستوطنين، ومن يقف وراءهم ويدعمهم وقال :"اذا اغلقت أبواب العدالة المحلية بالتأكيد سيتم التوجه الى القضاء الدولي"، آملاً بقبول فلسطين عضواً دائماً بمجلس الأمن ليتمكن الشعب الفلسطيني من تقديم شكواه.
وأكد العاروري أن المركز سيعمل على عدة محاور منها التوعية والتدريب للأهالي على وسائل التوثيق والمتابعة القانونية، من خلال أطقم المركز والمحاميين، اضافة الى عقد لقاءات مع المجالس المحلية والقروية والمؤسسسات الدولية، والتنسيق مع المجالس المحلية والمنظمات الحقوقية والحكومية.
ومن تلك المحاور، ذكر العاروري أن المركز سيعقد دوراتٍ لتجنيد متطوعين للتوثيق، وعمل لقاءات مفتوحة مع الاهالي، واصدار كتيب سهل وواضح لاستخدامه كمرجع حول كيفية التعامل بعد الاعتداء من المستوطنين، وهي خطوة ضرورية لأن هناك تصعيد في الاعتداءات وهو مستمر ولم يتوقف عن حد معين ويجب مجابهته انسجاما مع الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة الشعبية والجماهيرية على السياسات الإسرائيلية.
وأوضح العاروري أن العمل بدأ بقرى جنوب وجنوب شرق نابلس لأنّها القرى الأكثر تضرراً، وسوف يتوسع العمل ليشمل كافة القرى والمدن الفلسطينية
من جهته أكد محمد الياس نزال رئيس وحدة الجدار والاستيطان في وزارة الدولة على ضرورة هذه الحملة التي تأتي في ظل ازدياد هجمة المستوطنين، وقال :"نأمل ان تشكل الحملة هجوماً على اعتداءات المستوطنين، لاسيما أن الحرب قائمة على كل شبر من أراضينا، ويجب توثيق ذلك وتعزيز فهم المواطن بأهمية ذلك".
وأوضح نزّال أن المستوطنين يقدمون شكوى "حتى لو شعروا بالخوف" من أي تصرف فلسطيني في حين ان الفلسطينيين يتعرضون للكثير من الاعتداءات وبالتالي لا يقدمون الشكاوى اللازمة، وقال :"في الأمم المتحدة قُدمت شكاوى للمستوطنين بالآلآف مقابل العشرات فقط للفلسطينيين وهذا يظهر الجلاد بصورة الضحية، ويعتبر الأول مواطناً مسالماً".
وأشار نزال أن وحدة الجدار والاستيطان توفر الغطاء القانوني لكل مواطن مُتضرر يتوجه إليها، وتوفر العديد من المساعدات للمواطنين المتضررين كالتصوير الفوتوغرافي والي يُرصد من خلاله الاعتداءات، إضافة الى توفير مساعدات اغاثيّة لمن يتعرض لأضرار، وتفعيل المشاريع التنموية بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.
وشدد نزال على أهمية التشارك والعمل سويا لمواجهة الأعباء القانونية المتزايدة ووضع كافة الإمكانيات من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية.
وقال نزال :"استطاعنا خلال السنوات الماضية تحقيق التعاون مع كافة الجهات، ونحن لا ننافس أحداً بل نرحب ونشجع كافة المبادرات، لأن ما يتعرض له الفلسطينييون هم كبير".
وفي هذا الإطار قال نصر أبو حبش رئيس مجلس قرية بيت دجن ورئيس المجلس المشترك لقرى شرق نابلس أن هناك تقصير في بعض الجوانب القانونية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية، مشيراً أن هناك حاجة ماسة لإيجاد جسم وعنوان واضح وقريب لمتابعة الاعتداءات الإسرائيلية خاصة واننا في موسم قطف الزيتون.
وأوضح أبو حبش أنه تم رصد أكثر من 30 اعتداءاً للمستوطنين في عدد من قرى شرق نابلس خلال أسبوع واحد، تمثّلت في خلع أشجار، وحرق مسجد، وتحطيم سيارات، وحرق حقول، مضيفاً :"العديد من اعتداءات المستوطنين تتم تحت حماية قوات جيش الاحتلال كما حصل في قرية قصرة بخلع 2000 شجرة زيتون".
ولفت ان الأهالي باتوا لا يشعرون بالأمان رغم التعاون مع المحافظة وتشكيل لجان شعبية لصد اعتداءات المستوطنين.
وناشد أبو حبش المؤسسات الأهلية القانونية والدولية حماية المواطنين وأن تكون المتابعة القانونية على جدول أعمال هذه المؤسسات.
وشدد المركز ووزارة الدولة والمجالس المحلية على أهمية الاستمرار في حالات مسح الأراضي غير المُسجلة وتسجيلها قانونياً لتفادي مصادرتها من قبل الجيش والإدارة المدنية بحجة انها أراضي دولة، كما أكدوا على أهمية وجود طواقم من المؤسسات الحقوقية الدولية وقت الحدث، حيث اثبتت التجارب ان التواجد الدولي وقت الحدث يشكل رادع للمستوطنيين من تكرار الإعتداءات.
وركزوا على أهمية التصدي للإستيطان من خلال استخدام القوانين والاتفاقيات الدولية.