غزة:النيابة تعقد اجتماعا لمناقشة الإشكاليات التي تواجه شركة الكهرباء
نشر بتاريخ: 13/10/2011 ( آخر تحديث: 13/10/2011 الساعة: 11:46 )
غزة- معا- عقدت النيابة العامة في غزة اجتماعاً لمناقشة الإشكاليات التي تواجه شركة كهرباء غزة بحضور المستشار محمد عابد النائب العام في المقالة، والمهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بالإضافة لرؤساء النيابات الجزئية وعدد من مدراء الشرطة الفلسطينية بديوان النائب العام في غزة.
واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من المستشار النائب العام حيث أكد على أن الإشكاليات التي تعيق سير عمل شركة كهرباء غزة هي مشكلة ذات شقين، الأول منها شق فني إجرائي يتعلق بآلية حصر وضبط مخالفات التعدي على شبكة الكهرباء وإعاقة سير عمل الشركة، مبيناً أنه سيتم اتخاذ كافة السبل المتاحة وتسخير كافة الإمكانيات للحد من ظاهرة التعدي.
وأشار إلى وجود تعميم صادر عن النائب العام بهذا الخصوص، وأما فيما يتعلق بالشق الثاني وهو تحصيل القيم المالية المتراكمة في ذمة المنتفعين من خدمات الشركة ، فهو موضوع ذو طبيعة مدنية تختص به المحاكم المدنية ويمكن للشركة اللجوء للقضاء لتحصيلها.
من جانبه أكد المهندس كنعان عبيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة التعدي على شبكة الكهرباء، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للحد منها تحقيقاً للصالح العام.
فيما أكد مدراء الشرطة الفلسطينية على جاهزية الشرطة للتعاطي مع الأمر والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحد من هذه الظاهرة، ودعوا إلى ضرورة تحديد آلية للتعاون المشترك ليعبأ الجميع بدوره المنوط به وفق هذه الآلية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة لوضع الآلية المناسبة للوصول إلى حلول لمشكلة التعدي على شبكة الكهرباء.
وفي الختام شكر المستشار النائب العام الحضور كُلٌ باسمه وصفته على تلبية الدعوة والإثراء بأفكارهم وآراءهم، مؤكداً أن نظم القطاع الخدمي للكهرباء عائد على المنظومة بشكل عام ولابد من التعاون لتحقيق هذا الصالح العام .
واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من المستشار النائب العام حيث أكد على أن الإشكاليات التي تعيق سير عمل شركة كهرباء غزة هي مشكلة ذات شقين، الأول منها شق فني إجرائي يتعلق بآلية حصر وضبط مخالفات التعدي على شبكة الكهرباء وإعاقة سير عمل الشركة، مبيناً أنه سيتم اتخاذ كافة السبل المتاحة وتسخير كافة الإمكانيات للحد من ظاهرة التعدي.
وأشار إلى وجود تعميم صادر عن النائب العام بهذا الخصوص، وأما فيما يتعلق بالشق الثاني وهو تحصيل القيم المالية المتراكمة في ذمة المنتفعين من خدمات الشركة ، فهو موضوع ذو طبيعة مدنية تختص به المحاكم المدنية ويمكن للشركة اللجوء للقضاء لتحصيلها.
من جانبه أكد المهندس كنعان عبيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة التعدي على شبكة الكهرباء، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للحد منها تحقيقاً للصالح العام.
فيما أكد مدراء الشرطة الفلسطينية على جاهزية الشرطة للتعاطي مع الأمر والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للحد من هذه الظاهرة، ودعوا إلى ضرورة تحديد آلية للتعاون المشترك ليعبأ الجميع بدوره المنوط به وفق هذه الآلية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة لوضع الآلية المناسبة للوصول إلى حلول لمشكلة التعدي على شبكة الكهرباء.
وفي الختام شكر المستشار النائب العام الحضور كُلٌ باسمه وصفته على تلبية الدعوة والإثراء بأفكارهم وآراءهم، مؤكداً أن نظم القطاع الخدمي للكهرباء عائد على المنظومة بشكل عام ولابد من التعاون لتحقيق هذا الصالح العام .