ديوان الرئاسة يتسلم التقارير الربعية لديوان الرقابة المالية والإدارية
نشر بتاريخ: 13/10/2011 ( آخر تحديث: 13/10/2011 الساعة: 14:34 )
رام الله-معا- استقبل صباح اليوم الخميس د. حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، نيابة عن الرئيس محمود عباس، مسير أعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر.
وجرى خلال اللقاء تسليم التقرير ربع السنوي الأول والثاني من العام 2011 لديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقد استعرض مسير أعمال ديوان الرقابة أهم المحاور التي تناولتها تلك التقارير ،مؤكدا على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية،والتزاماً بأحكام المادة رقم (26) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 قام بإعداد التقارير الربعية، مشيرا إلى أن التقرير ربع السنوي الأول تناول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني ومدى التزام مؤسسات السلطة الوطنية به، وكذلك الرقابة البيئية على النفايات الصلبة، والذي تطرق إليه الديوان لأول مرة انسجاما مع متطلبات المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي".
وتناول التقرير ربع السنوي الثاني واقع بعض الهيئات المحلية والقضايا والمشاكل التي تعاني منها، معرباً عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة التزاما من كافة الجهات الخاضعة بتوصيات وملاحظات الديوان، بما ينعكس إيجابا على عمل المؤسسات الفلسطينية ويعزز من الجاهزية المؤسساتية في بناء الدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس ديوان الرئاسة دعم الرئيس لما يقوم به الديوان، وحرصه الدائم على تطوير العمل المؤسسي والإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ، مثمناً الدور الذي يلعبه الديوان في حماية المال العام.
كما ناقش مسير أعمال الديوان أهم القضايا والمواضيع المالية والإدارية، التي تواجه مؤسسات السلطة الوطنية، وسبل معالجتها والتغلب عليها.
وجرى خلال اللقاء تسليم التقرير ربع السنوي الأول والثاني من العام 2011 لديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقد استعرض مسير أعمال ديوان الرقابة أهم المحاور التي تناولتها تلك التقارير ،مؤكدا على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية،والتزاماً بأحكام المادة رقم (26) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 قام بإعداد التقارير الربعية، مشيرا إلى أن التقرير ربع السنوي الأول تناول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني ومدى التزام مؤسسات السلطة الوطنية به، وكذلك الرقابة البيئية على النفايات الصلبة، والذي تطرق إليه الديوان لأول مرة انسجاما مع متطلبات المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي".
وتناول التقرير ربع السنوي الثاني واقع بعض الهيئات المحلية والقضايا والمشاكل التي تعاني منها، معرباً عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة التزاما من كافة الجهات الخاضعة بتوصيات وملاحظات الديوان، بما ينعكس إيجابا على عمل المؤسسات الفلسطينية ويعزز من الجاهزية المؤسساتية في بناء الدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس ديوان الرئاسة دعم الرئيس لما يقوم به الديوان، وحرصه الدائم على تطوير العمل المؤسسي والإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ، مثمناً الدور الذي يلعبه الديوان في حماية المال العام.
كما ناقش مسير أعمال الديوان أهم القضايا والمواضيع المالية والإدارية، التي تواجه مؤسسات السلطة الوطنية، وسبل معالجتها والتغلب عليها.