الزعنون يبارك صفقة تبادل الأسرى ويدعو لتكثيف حملات التضامن مع المضربين
نشر بتاريخ: 13/10/2011 ( آخر تحديث: 13/10/2011 الساعة: 20:30 )
عمان- معا- رحب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتمـاع أعضـاء المجلس المقيمـين فـي الأردن يوم أمس الاربعاء, بصفقة تبادل الأسـرى واعتبرها من الإنجازات المهمة التي أدخلت البهجة والسرور لأبناء شعبنا الفلسطيني، كما أعلن عن تضامنه مع الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ودعت لجنة متابعة الأسرى المضربين عن الطعام في اجتماع لها اليوم الخميس، "وهي لجنة منبثقة عن اجتمـاع أعضـاء المجلس الوطـني المقيمـين فـي الأردن يوم أمس 12/10/ 2011" أفراد الشعب الفلسطيني للاستمرار بالتضامن معهم بشتى الوسائل المتاحة لتذكير العالم بجميع مؤسساته الرسمية والشعبية ومنظمات حقـوق الإنسان ومؤسسة الصليب الأحمر بالظلم الذي يقع على هؤلاء الأسرى، خاصة بعد الإجراءات التي تمثلت بالعزل الانفرادي وتوسيع نطاقه، مما أدى إلى تهديد حياة العديد من الأسرى، وبحرمانهم من الأدوية ومراجعة الطبيب رغم تأخر حالتهم الصحية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول مطالبة المجتمع الدولي التدخل من أجل وقفها وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة خاصة بعد أن وصلت حالة الأسرى إلى وضع لا يسكت عنه وضرورة الإفراج عنهم.
وحملت اللجنة المؤسسات الدولية المعنية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه حالة هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما حملت مسؤولية النتائج المترتبة عن سياسة إسرائيل العنصرية، حيث ما زالت تلجأ إلى سياسة التطهير العرقي بترحيل البدو وهدم بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم.
وأكدت اللجنة أن خير رد على هذه الأعمال، والتي تعدت كل الحدود حتى طالت المساجد والشجر والحجر، هو تحقيق الوحدة الوطنية بأسرع ما يمكن وترجمة المصالحة الفلسطينية.
ودعت لجنة متابعة الأسرى المضربين عن الطعام في اجتماع لها اليوم الخميس، "وهي لجنة منبثقة عن اجتمـاع أعضـاء المجلس الوطـني المقيمـين فـي الأردن يوم أمس 12/10/ 2011" أفراد الشعب الفلسطيني للاستمرار بالتضامن معهم بشتى الوسائل المتاحة لتذكير العالم بجميع مؤسساته الرسمية والشعبية ومنظمات حقـوق الإنسان ومؤسسة الصليب الأحمر بالظلم الذي يقع على هؤلاء الأسرى، خاصة بعد الإجراءات التي تمثلت بالعزل الانفرادي وتوسيع نطاقه، مما أدى إلى تهديد حياة العديد من الأسرى، وبحرمانهم من الأدوية ومراجعة الطبيب رغم تأخر حالتهم الصحية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول مطالبة المجتمع الدولي التدخل من أجل وقفها وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة خاصة بعد أن وصلت حالة الأسرى إلى وضع لا يسكت عنه وضرورة الإفراج عنهم.
وحملت اللجنة المؤسسات الدولية المعنية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه حالة هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما حملت مسؤولية النتائج المترتبة عن سياسة إسرائيل العنصرية، حيث ما زالت تلجأ إلى سياسة التطهير العرقي بترحيل البدو وهدم بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم.
وأكدت اللجنة أن خير رد على هذه الأعمال، والتي تعدت كل الحدود حتى طالت المساجد والشجر والحجر، هو تحقيق الوحدة الوطنية بأسرع ما يمكن وترجمة المصالحة الفلسطينية.