"لجنة الأمم المتحدة" قلقة لوضع الاسرى الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 14/10/2011 ( آخر تحديث: 14/10/2011 الساعة: 01:27 )
القدس- معا- أصدر مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء حالة الآلاف من الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، الذين انضموا الى الاضراب عن الطعام منذ 27 سبتمبر/ ايلول احتجاجا على تدهورأوضاعهم وانتهاك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المنهجي لحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك فرض الحبس الانفرادي والقيود على الزيارات العائلية. وكان رد سلطات السجون الإسرائيلية على ذلك فرض تدابير عقابية إضافية ضد الأسرى المضربين عن الطعام.
وذكر مكتب اللجنة أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، قامت إسرائيل باعتقال وسجن ما لا يقل عن 750,000 من المدنيين الفلسطينيين. وفي الوقت الراهن يوجد آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال والمسؤولين المنتخبين.
ومما يثير جزع مكتب اللجنة صدور تقارير موثقة ذات مصداقية حول انتهاك اسرائيل المنهجي للحقوق الانسانية الأساسية للأسرى الفلسطينيين وسوء معاملتهم والإهمال الطبي والحرمان من المحاكمة العادلة والزيارات العائلية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاذلال، في انتهاك صارخ للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
علاوة على ذلك،أعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء الآثار المدمرة لحملة الاعتقالات الجارية على نسيج المجتمع الفلسطيني واستخدام الحكومة الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم كرهائن في حملة متعمدة للضغط لتحقيق غايات سياسية.
وأعلن مكتب اللجنة عن ترحيبه بالاتفاق الذي أبرم مؤخرا بوساطة مصرية للافراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، ودعا إلى الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين بصورة غير قانونية من قبل إسرائيل لإعادة دمجهم في المجتمع. حتى ذلك الوقت، يجب على إسرائيل وقف تدابيرها القمعية والامتثال بدقة لالتزاماتها الدولية.
ودعا المكتب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لرصد وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها.
وشدد المكتب على أهمية قضية الأسرى في التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، باعتبارها من تدابير بناء الثقة وشرطا لا غنى عنه للتوصل الى تسوية دائمة.
وأكد المكتب أن اللجنة، كجزء من الأنشطة المنوطة بها، سوف تواصل العمل لزيادة الوعي الدولي بشأن قضية الأسرى والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين في جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكر مكتب اللجنة أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، قامت إسرائيل باعتقال وسجن ما لا يقل عن 750,000 من المدنيين الفلسطينيين. وفي الوقت الراهن يوجد آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال والمسؤولين المنتخبين.
ومما يثير جزع مكتب اللجنة صدور تقارير موثقة ذات مصداقية حول انتهاك اسرائيل المنهجي للحقوق الانسانية الأساسية للأسرى الفلسطينيين وسوء معاملتهم والإهمال الطبي والحرمان من المحاكمة العادلة والزيارات العائلية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاذلال، في انتهاك صارخ للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
علاوة على ذلك،أعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء الآثار المدمرة لحملة الاعتقالات الجارية على نسيج المجتمع الفلسطيني واستخدام الحكومة الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم كرهائن في حملة متعمدة للضغط لتحقيق غايات سياسية.
وأعلن مكتب اللجنة عن ترحيبه بالاتفاق الذي أبرم مؤخرا بوساطة مصرية للافراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، ودعا إلى الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين بصورة غير قانونية من قبل إسرائيل لإعادة دمجهم في المجتمع. حتى ذلك الوقت، يجب على إسرائيل وقف تدابيرها القمعية والامتثال بدقة لالتزاماتها الدولية.
ودعا المكتب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لرصد وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها.
وشدد المكتب على أهمية قضية الأسرى في التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، باعتبارها من تدابير بناء الثقة وشرطا لا غنى عنه للتوصل الى تسوية دائمة.
وأكد المكتب أن اللجنة، كجزء من الأنشطة المنوطة بها، سوف تواصل العمل لزيادة الوعي الدولي بشأن قضية الأسرى والتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين في جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.