مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس"يوصي بضرورة سن قانون دولي ملزم يحمي الديانات ويحترم حرية المعتقد

رام الله - معا- عقد مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" ورشة عمل حول أزمة الرسوم الكاريكاتيرية وتداعياتها وذلك في جمعية الشابات المسيحية في أريحا حضرها عدد من طلبة الجامعات والمهتمين .

تحدثت في بداية الورشة نظر الحلته مديرة جمعية الشابات المسيحية مرحبة بالحضور ومتحدثة عن أهمية مثل هذه اللقاءات.

ثم قدم الدكتور عبد الكريم عتيق أستاذ علم الاجتماع في جامعة القدس المفتوحة ورقة عمل حول الرسوم الكاريكاتيرية وتداعياتها وقال في مداخلته "أننا نجد أنفسنا أمام قضية على غاية من الحساسية، ولا يمكن تناولها بشكل سطحي وتبسيطي والانسياق وراء هذا الطرف أو ذاك من الطرفين المتقابلين"

وقال" إن حرية التعبير مكسب إنساني عظيم، لم يتحقق إلا مقابل تضحيات جسيمة ولكن تقدم المجتمعات الغربية في مجال حرية التعبير لا يبرر مطلقا التصرف باستعلاء واحتقار تجاه الشعوب العربية والإسلامية المتخلفة".

وشدد المشاركون على أن المسلمين الذين يحترمون المسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين وسائر شعوب العالم الأخرى، لا يرغبون مطلقاً في أن يكونوا هم ضحايا هولوكوست جديد، ولا وقوداً لحرب عالمية ثالثة.

وعبر المشاركون عن قلقهم بانخراط جهات كثيرة، بعضها عن جهل وبعضها عن مكر وسوء نية، لترويج ثقافة الكراهية بين الديانات، وتصوير الديانات على أنه متصارعة ومتحاربة.

وقال المشاركون أنهم لا يقبلون أيضاً أن يعبّر بعضهم عن هذا الغضب برفع ساطور، أو إحراق سفارة، أو تبني شعارات وأفعال مخالفة للقانون والأخلاق. وكل سلوك من هذا القبيل، مرفوض رفضاً تاماً، من دون أدنى تحفظ، بل ويجب التصدي له ورفضه وإدانته بشدة ومن دون تردد.

وأوصى المشاركون، بضرورة سنّ قانون دولي ملزم يحمي الديانات في العالم من الحملات التي تستهدف تشويه السمعة والتحريض على كراهية الشعوب بسبب انتمائها الديني.

ومن ناحية اخرى عقد المركز ورشة عمل حول حرية المعتقد وحرية التعبير عن الرأي وذلك في دورا بمحافظة الخليل حضرها عدد من الشباب والمهتمين ،وقد تحدث فيها الدكتور طالب عوض من جامعة بيرزيت.

وقد افتتح اللقاء عبد الله محمود من المركز الذي شدد على أن حرية التعبير عن الرأي والأفكار تعد أساس لا يمكن دونه التمتع بالعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

وفي مداخلته قال الدكتور طالب أنه لا يمكن معالجة حرية المعتقد أو الحرية الدينية بمعزل عن حرية التفكير. فهي التي تضمن حق الفرد في إعمال عقله في القضايا التي تشغله دون أن يمارس عليه أحد ضغوطا أو يفرض عليه الوصاية. فالإنسان ليس قالباً جاهزا يتقبّل الأوامر بطريقة آلية دون تساؤل إنما هو فرد عاقل يتحمل مسؤولية اعتقاده وليس من حق أي كان أن يحاسبه على شأن يخصه.

وقال أن حرية التعبير تعتبر الركيزة الأساسية للإصلاح والديمقراطية، فلا يمكن الحديث عن الإصلاح والديمقراطية دون توفير الحد الأدنى من الحريات الأساسية.

ورأى المشاركون إن غياب تقاليد الحوار أو آدابه وانتفاء ثقافة الحوار، ووضع الفرد تحت مجهر المراقبة، ومحاسبة من تجرأ على البوح من مشاعر والمجاهرة بها ، أدى إلى تكميم الأفواه وإلى خنق مبادرات البحث والأعمال الفنية، مما أدى إلى تهديد الفعل الإبداعي والحيلولة دون الجرأة على المواجهة والكتابة. كما أن خنق حرية التفكير وحرية التعبير، أدّى إلى لجم الأفواه، ودفع البعض إلى تحاشي الخوض في مجالات قد تكون مثار جدل فضلا عن أنه تسبب في ظهور ازدواجية السلوك والقول وتردد المرء بين الظاهر والباطن.

وشدد المشاركون على إن المعيار الحقيقي لتقدم أية أمة أو شعب أو مجتمع أو دولة يكمن في مدى احترامها لحرية التعبير باعتبارها محوراً أساسيا في قضية حقوق الإنسان، وهو المعيار الذي تقاس به صدقية الامم والشعوب والمجتمعات والدول، إضافة إلى الحركات والأحزاب والجماعات السياسية في السلطة أو من معارضاتها، وكذلك حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي هي الأخرى بحاجة إلى ممارسة شفافة وأسلوب ديمقراطي لدعم حرية الرأي والتعبير ليس بالتصادم أو بالتساوم ولكن بالتوافق والتشارك كقوة اقتراح مؤثرة وليس قوة احتجاج حسب.

وخلص المشاركون إلى أن معضلة حرية المعتقد في المجتمعات العربية و الإسلامية المعاصرة تكشف عن تصور للمجتمع على أنه يجب أن يكون مجتمع التماثل والتنميط لا الغيرية و التعددية، وهو مجتمع الرقابة والنبذ والكره لا مجتمع الحرية الاحترام والمحبة. وهو مجتمع لا ينتج إلا إنسانا منقادا لا منتقدا.