منصور: سرعة تحويل طلب العضوية يؤكد اننا استوفينا جميع الشروط
نشر بتاريخ: 14/10/2011 ( آخر تحديث: 15/10/2011 الساعة: 07:13 )
بيت لحم- معا- قال السفير د. رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، إن سرعة تحويل طلب العضوية من قبل الأمين العام الى مجلس الأمن، يؤكد أننا استوفينا جميع شروط تقديم الطلب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1948 الذي فسر هذه الشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنسيقي الخاص بسفراء الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز برئاسة جمهورية مصر العربية، قدم خلالها منصور احاطة حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
بدأها منصور بشكر أعضاء حركة عدم الانحياز على جهدهم ودعمهم المتواصل الذي نتج عنه اعتراف أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وثمن عاليا دور حركة عدم الانحياز في دعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة والذي تمثل في تأييد الرئيس ابو مازن خلال القائه لكلمته التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد السفير منصور أن قرار الرئيس ابو مازن بالتوجه الى مجلس الأمن كان بمثابة رسالة الى المجتمع الدولي بأن الوضع القائم في فلسطين والشرق الاوسط لم يعد بالامكان التعامل معه بالطرق الاعتيادية المتبعة في السنوات الماضية، واضاف أن هذا القرار يلقى دعم واسع لدى الشعب الفلسطيني الذي عبر عنه مئات الالاف خلال التظاهرات التي جرت في الارض الفلسطينية.
وقال أن الطلب يُبحث الآن في لجنة العضوية التابعة لمجلس الامن واننا لا نريد لهذا البحث أن يطول لأن المطلوب الآن هو أن تتوفر الارادة السياسية لدى أعضاء المجلس لدعم الطلب، وأضاف أنه يوجد 10 دول أعضاء في مجلس الأمن يشاركون فلسطين العضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين ونتوقع منهم الدعم وأن لا يكونوا جزءا من أي مشروع لتعطيل طلب العضوية بالاضافة الى ان 9 من بين هذه الدول تعترف بدولة فلسطين ونقيم معها علاقات دبلوماسية على مستوى سفارات ومن المنطقي أن تؤيد طلب فلسطين.
وفي اطار ابراز فوائد التوجه الفلسطيني وتقديم طلب العضوية قال السفير منصور أن اصرار الرئيس أبو مازن على تقديم الطلب نتج عنه أمران هامان، الأول: هو المبادرة الفرنسية التي تقدم بها الرئيس الفرنسي ساركوزي، والثاني: هو بيان اللجنة الرباعية الأخير والذي اخذت فيه علما بتقديم فلسطين طلب العضوية في الأمم المتحدة وطالبت في البند الخامس من البيان وقف الأعمال الاستفزازية في اشارة الى الاستيطان الاسرائيلي.
وأضاف السفير منصور أنه لولا هذا القرار الفلسطيني لما تحركت القوى التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم الذي يعفي اسرائيل من التزاماتها ويشجعها على مواصلة انتهاكاتها، الأمر الذي لا يمكن لأي مسؤول فلسطيني أن يقبل باستمراره.
فيما يتعلق بالعودة الى المفاوضات أكد السفير منصور على موقف القيادة الفلسطينية بالجاهزية للعودة الى مفاوضات جادة وذات معنى وقائمة على أسس واضحة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقيق حل الدولتين.
وأضاف أن القيادة قبلت بما جاء في بيان الرباعية ومستعدة للعودة الى المفاوضات على أساسه ولكن الجانب الاسرائيلي الذي، رحب بالبيان إعلاميا، فهو في الحقيقة يضع شروطا ويفسر بنود البيان بطريقة يفرغه من مضمونه.
وأضاف أن بعض الدول تطالبنا بالمزيد من المرونة ولكن هذا سيكون قبول بالخدعة التي يقوم بها نتنياهو.
بخصوص الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية قال السفير منصور إن وضعهم لم يعد يطاق فلقد دخل الأسرى في اليوم 17 من الاضراب عن الطعام.
وأشار إلى أن بعثة فلسطين قامت بتوجيه رسالة الى أعضاء مجلس الأمن بهذا الخصوص وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.
وفي هذا الصدد شكر اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على بيانها المساند للأسرى كما طالب حركة عدم الانحياز باصدار بيان بهذا الخصوص يتماشى والموقف الذي اقره الاجتماع الوزاري للحركة حول الأسرى الفلسطينيين خلال انعقاده في مدينة بالي باندونيسيا.
وحول صفقة التبادل التي ابرمت مؤخرا، قال إننا سعداء لأنه سيتم تحرير أكثر من ألف أسيرة وأسير من بينهم أطفال. وأكد أن هذه الصفقة ليست هبة من اسرائيل ولكنها نتيجة لنضال الأسرى المستمرين في إضرابهم ونتيجة لجهودنا الجماعية، كما شكر مصر على دورها في ابرام صفقة تبادل الأسرى.
واختتم السفير منصور احاطته بالطلب من دول حركة عدم الانحياز المشاركة بأكبر عدد ممكن من البيانات خلال النقاش المفتوح في مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، والذي سيعقد يوم 24 اكتوبر القادم، وحث أن تتضمن البيانات تأييدا لطلب العضوية الذي قدمته فلسطين ومطالبة مجلس الأمن التعامل دون مماطلة مع الطلب واعتماد قرار ايجابي بقبوله في أسرع وقت ممكن وأن تركز البيانات بشكل قوي على أن ما جاء في بيان الرباعية غير قابل للتأويل وضرورة العودة إلى المفاوضات على أساسه دون تحريفه.
وأكد السفير منصور أنه يجب ايلاء اهمية خاصة لقضية الأسرى بالاضافة الى الانتهاكات الاسرائيلية التي لم تتوقف على الأرض، بمافيها استمرار الاستيطان، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة. وفي نهاية الاجتماع اكد سفراء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وتم الاتفاق على أن يتم اصدار بيان داعم للأسرى الفلسطينيين وعلى أن تتم المشاركة في النقاش المفتوح في مجلس الأمن بأكبر عدد ممكن من البيانات.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنسيقي الخاص بسفراء الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز برئاسة جمهورية مصر العربية، قدم خلالها منصور احاطة حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
بدأها منصور بشكر أعضاء حركة عدم الانحياز على جهدهم ودعمهم المتواصل الذي نتج عنه اعتراف أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وثمن عاليا دور حركة عدم الانحياز في دعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة والذي تمثل في تأييد الرئيس ابو مازن خلال القائه لكلمته التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد السفير منصور أن قرار الرئيس ابو مازن بالتوجه الى مجلس الأمن كان بمثابة رسالة الى المجتمع الدولي بأن الوضع القائم في فلسطين والشرق الاوسط لم يعد بالامكان التعامل معه بالطرق الاعتيادية المتبعة في السنوات الماضية، واضاف أن هذا القرار يلقى دعم واسع لدى الشعب الفلسطيني الذي عبر عنه مئات الالاف خلال التظاهرات التي جرت في الارض الفلسطينية.
وقال أن الطلب يُبحث الآن في لجنة العضوية التابعة لمجلس الامن واننا لا نريد لهذا البحث أن يطول لأن المطلوب الآن هو أن تتوفر الارادة السياسية لدى أعضاء المجلس لدعم الطلب، وأضاف أنه يوجد 10 دول أعضاء في مجلس الأمن يشاركون فلسطين العضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين ونتوقع منهم الدعم وأن لا يكونوا جزءا من أي مشروع لتعطيل طلب العضوية بالاضافة الى ان 9 من بين هذه الدول تعترف بدولة فلسطين ونقيم معها علاقات دبلوماسية على مستوى سفارات ومن المنطقي أن تؤيد طلب فلسطين.
وفي اطار ابراز فوائد التوجه الفلسطيني وتقديم طلب العضوية قال السفير منصور أن اصرار الرئيس أبو مازن على تقديم الطلب نتج عنه أمران هامان، الأول: هو المبادرة الفرنسية التي تقدم بها الرئيس الفرنسي ساركوزي، والثاني: هو بيان اللجنة الرباعية الأخير والذي اخذت فيه علما بتقديم فلسطين طلب العضوية في الأمم المتحدة وطالبت في البند الخامس من البيان وقف الأعمال الاستفزازية في اشارة الى الاستيطان الاسرائيلي.
وأضاف السفير منصور أنه لولا هذا القرار الفلسطيني لما تحركت القوى التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم الذي يعفي اسرائيل من التزاماتها ويشجعها على مواصلة انتهاكاتها، الأمر الذي لا يمكن لأي مسؤول فلسطيني أن يقبل باستمراره.
فيما يتعلق بالعودة الى المفاوضات أكد السفير منصور على موقف القيادة الفلسطينية بالجاهزية للعودة الى مفاوضات جادة وذات معنى وقائمة على أسس واضحة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقيق حل الدولتين.
وأضاف أن القيادة قبلت بما جاء في بيان الرباعية ومستعدة للعودة الى المفاوضات على أساسه ولكن الجانب الاسرائيلي الذي، رحب بالبيان إعلاميا، فهو في الحقيقة يضع شروطا ويفسر بنود البيان بطريقة يفرغه من مضمونه.
وأضاف أن بعض الدول تطالبنا بالمزيد من المرونة ولكن هذا سيكون قبول بالخدعة التي يقوم بها نتنياهو.
بخصوص الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية قال السفير منصور إن وضعهم لم يعد يطاق فلقد دخل الأسرى في اليوم 17 من الاضراب عن الطعام.
وأشار إلى أن بعثة فلسطين قامت بتوجيه رسالة الى أعضاء مجلس الأمن بهذا الخصوص وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.
وفي هذا الصدد شكر اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على بيانها المساند للأسرى كما طالب حركة عدم الانحياز باصدار بيان بهذا الخصوص يتماشى والموقف الذي اقره الاجتماع الوزاري للحركة حول الأسرى الفلسطينيين خلال انعقاده في مدينة بالي باندونيسيا.
وحول صفقة التبادل التي ابرمت مؤخرا، قال إننا سعداء لأنه سيتم تحرير أكثر من ألف أسيرة وأسير من بينهم أطفال. وأكد أن هذه الصفقة ليست هبة من اسرائيل ولكنها نتيجة لنضال الأسرى المستمرين في إضرابهم ونتيجة لجهودنا الجماعية، كما شكر مصر على دورها في ابرام صفقة تبادل الأسرى.
واختتم السفير منصور احاطته بالطلب من دول حركة عدم الانحياز المشاركة بأكبر عدد ممكن من البيانات خلال النقاش المفتوح في مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، والذي سيعقد يوم 24 اكتوبر القادم، وحث أن تتضمن البيانات تأييدا لطلب العضوية الذي قدمته فلسطين ومطالبة مجلس الأمن التعامل دون مماطلة مع الطلب واعتماد قرار ايجابي بقبوله في أسرع وقت ممكن وأن تركز البيانات بشكل قوي على أن ما جاء في بيان الرباعية غير قابل للتأويل وضرورة العودة إلى المفاوضات على أساسه دون تحريفه.
وأكد السفير منصور أنه يجب ايلاء اهمية خاصة لقضية الأسرى بالاضافة الى الانتهاكات الاسرائيلية التي لم تتوقف على الأرض، بمافيها استمرار الاستيطان، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة. وفي نهاية الاجتماع اكد سفراء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية وتم الاتفاق على أن يتم اصدار بيان داعم للأسرى الفلسطينيين وعلى أن تتم المشاركة في النقاش المفتوح في مجلس الأمن بأكبر عدد ممكن من البيانات.